وكل شخص آخر يبيع عقاره من نفسه بثمن معلوم، ففعل، ثم أقبل المشتري يدعي فساد العقد بأنه يجهل المبيع وقت العقد بأنه يجهل المبيع وقت العقد. فما صفة يمين الموكل، هل تكون على البت أم على نفي العلم؟
الجواب: صفة يمين الموكل، أنه لا يعلم صحة ما قال الوكيل في نفي الصحة، كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان، ومن خطه نفلت.
ومن جواب لشيخنا: وأما مسألة الوكالة، فالظاهر أن كلام ابن قندس على قول: ومقتضى إطلاقهم وتعليلهم، عدم احتياج الوكيل إذا تولى طرفي العقد إلى إذن الموكل. عبارة "المغني" وغيره التي استدل بها في "الانصاف" في ذلك على المذهب كالصريح فيه. وعبارته:
فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
ووكله آخر في شرائه، صح ... إلى أن قال: المذهب أنه يجوز له أن يشتريه له من نفسه، لأنه أذن له في طرفي العقد، فجاز أن يليهما إذا كان غير متهم، كالأب يشتري من مال ولده لنفسه. انتهى.
فقوله: إذا كان غير متهم، وتشبيهه بالأب، كالصريح فيه، وكان في هذه عندنا بعض شئ، هل يحتاج لإذن، أم لا؟ ونقل أخي عن الخزرجي أنه يحتاج لإذن.
وأما بيع الوكيل على زوجته، وولده، ووالده، ونحوهم حال كونهم وكلاء لغيرهم، فالظاهر جزما بصحته، بل هو أولى من مسألة PageV01P206 # تولي طرفي العقد، لأنه، أي الولد ونحوه، إنما هو وكيل في قبول أو إيجاب لغيره فقط، وحقوق العقد تتعلق بالموكل دون وكيله. انتهى.
من خطه نقلت.
قوله في بيع الصفة: ويشترط قبض هذا النوع أو ثمنه في المجلس إلى آخره. وفي خيار الشرط: ولا يصح في بيع القبض شرط لصحته، كصرف وسلم الخ. فلو قال: بعتك هذا الدينار بكر حنطة صفته كذا، بشرط الخيار إلى كذا، ففيها ثقل، والأقرب الصحة لأنه بيع معين بموصوف هو الثمن، والحاضر هو المثمن، ويحمل قولهم: ولا يصح في بيع القبض لعوضيه أو أحدهما شرط لصحته، كما لو قال:
بعتك عبدا صفته كذا بكذا، ولم يقل: بهذا. وقد صرحوا في باب الخيار بما إذا الثمن في الذمة وما حكمه، وأنه لو قال: بعتك هذا بكر بر صفته كذا وكذا، بشرط الخيار إلى كذا، صح، من تقرير شيخنا.
قال في "المغني": وإن اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئا من ماله يعرفانه، أو على أن يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه، فالبيع جائز.
فإن أبى تسليم الرهن، أو أبى الحميل أن يتحمل، فالبائع مخير في فسخ البيع، وفي إقامته بلا رهن ولا ضمين، فإن رضي لزمه البيع. انتهى.
ومن "الرعاية الكبرى"