الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
/ ৪৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من كتاب البيع
  1. مقدمة المؤلف
  2. [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]
  3. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  4. فائدة من كلام الشافعية
  5. ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
  6. فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
  7. مسألة مهمة عند الحنفية
  8. فصل
  9. فائدة
  10. فصل
  11. فوائد
  12. فائدة
  13. فائدة: خير صفوف الرجال أولها
  14. فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد
  15. فائدة
  16. فائدتان
  17. من كتاب الجنائز
  18. من كتاب الزكاة
  19. من كتاب الزكاة
  20. فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
  21. فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
  22. من كتاب الحج
  23. من كتاب البيع
  24. فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
  25. فصل: فإن باعه بثمن حال نقده
  26. فصل: في العينة وبيع إلى أجل
  27. فصل: منه: ولا خير في العينة
  28. فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
  29. فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
  30. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  31. فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
  32. فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
  33. فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
  34. بحث في الإجارة
  35. فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه
  36. فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
  37. فائدة: في القهوة
  38. فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة
  39. من كتاب الوقف
  40. فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه
  41. فائدة
  42. فائدة
  43. فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا
  44. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله
  45. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس
  46. كتاب الوصايا
  47. من كتاب النكاح
  48. من كتاب الطلاق
  49. من كتاب الظهار
  50. فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر
  51. من كتاب الرضاع
  52. من كتاب الصيد
  53. من كتاب القضاء
  54. فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛
  55. فائدة
  56. فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
  57. فائدة: الحكم بالصحة له شروط
  58. فصل: وأما الحكم بالموجب
  59. فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور
  60. فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع
  61. فائدة
  62. من كتاب الشهادات
  63. فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.
  64. فصل: في الشهادة على الخط
  65. فوائد
  66. فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا
  67. فصل
  68. فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
  69. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  70. فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،
  71. من كتاب القسمة
  72. تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
  73. مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته
  74. من كتاب الإقرار
  75. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة
  76. فوائد
  77. فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.
  78. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
  79. مسائل فيها إشكال
  80. إجازة الحجاوي لتلميذه
  81. ذيل

وأجاب عبد الوهاب بن عبد الله: إذا باعه الدراهم بتمر موصوف من غير مواطأة قبل البيع، صح البيع، كتبه عبد الوهاب بن عبد الله، ومن خطه نقلت ملخصا.

سئل أبو العباس عن بيع الكلأ؟ فأجاب: أما النبات الذي ينبت بغير فعل العبد، كالذي ينبته الله في ملك الانسان، أو فيما استأجره ونحو ذلك، فلا يجوز بيعه في مذهب أبي حنيفة، وأحمد في المشهور' PageV01P197 # وهو قول أصحاب مالك والشافعي. والمشهور من مذهب الشافعي، جواز بيع ذلك، وهو المشهور من مذهب مالك في الأرض التي جرت عادة صاحبها بالانتفاع بها، وفيها نزاع: جوز ذلك ابن القاسم ومنعه غيره. واما إذا كان صاحبها ترك زرعها لينبت فيها الكلأ، فبيع هذا أسهل من بيع غيره، لأن هذا بمنزلة استنباته. انتهى.

الحب المختلط بغيره كشعير، لا يكفي رؤية بعضه، ولا ظاهر صبرته، وهو مثل صبرة البقال المنصوص عليه. وإن أتلفه متلف، فقيمته يوم تلفه لأنه ليس مثليا. وإذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى كذا، وإلا فلا بيع بيننا، صح. فإن قال ذلك في بعض، وبعض قد قبضه وقت العقد، صح أيضا. وهل يتصرف فيما قبضه، أم لا حتى يمضي الأجل؟ الظاهر جواز تصرفه فيما قبض، لأنه ملكه.

وإن كان قوله: فلي الفسخ، فلا إشكال في جواز التصرف، من تقرير شيخنا.

قال ابن عطوة: سألت شيخنا عن رجل باع ناقة على آخر، وللشيخ عليها رسم، وهو متعين للقصاب، والبائع والمشتري يعلمان ذلك، فخلاه الشيخ لراعي الناقة، فقال: والناقة إذا خلى رسمها لصاحبها، جاز لأنه مظلوم. انتهى.

يصح جمع بين الرهن والضمين: لأنهما من مقتضى العقد ومصلحته، فيقول: رهنتك هذا في كذا وأقبضتك إياه، فيقبل، ويقبض، ويضمن الدين الذي به الرهن ضمينا، لأنه إلى الآن في ذمته، وكذا عكسه، من تقرير شيخنا.

وإذا باعه دينارا بكر حنطة، فلما قبضه أقرضه البائع، ثم باعه إياه ثانيا، صح ذلك بلا شرط، قاله شيخنا.

وأما المشتري للعقار الذي أظهر أن السيل الذي قصده من وبل PageV01P198 # السوق أنه للغير، مع أنه لا ينقص قيمته، فلا فسخ له، قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: إذا اشتريت دابة ونحوها من ظالم وهو غاصبها، ثم عرفها ربها فنزعها بحجة شرعية، رجع المشتري عليه بالثمن. صرح بذلك أبو العباس فيمن خلص مال غيره من التلف، إذا لم يقدر على تخليصه إلا بما أدى عنه، رجع به في أصح قولي العلماء، لأنه ما خلص الدابة من الظالم إلا دراهم المغرور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرار ولا ضرار". ولا يزال ضرر صاحب الدابة بضرر المبتاع، فيرد عليه الذي خلصها به، وهو الثمن الذي سلم للظالم على الصحيح.

وقد قال في "القواعد": المغرور كالمأذون له. انتهى.

والذي تقرر لنا: إن شراها بنية الرجوع على ربها ولو لم يعرفه، إذا كان يمكن معرفته، رجع عليه بالثمن ولو تلفت بغير تفريط منه، وكذلك يرجع بما أنفق عليها.

وأما إن شراها، فبانت مغصوبة، فلا رجوع له، وينزعها ربها، صرح به في الغصب. وكلام ابن عطوة مثل كلام ابن نصر الله في "الحاشية"، قاله شيخنا.

ومن "روضة ابن عطوة ": قال ابن فرحون في "التبصرة": إذا اشترى، رجل من السمسار سلعة، فاستحقت من يد المشتري، أو ظهر بها عيب، فلا عهدة على السمسار، والتبعة على ربها، فإن لم يعرف، كانت مصيبته على المشتري. فإن سأل السمسار عنه، فقال: لا أعرفه، حلف. قال: كذا رأيت كثيرا من أشياخنا فعله. وينبني على أصولهم:

— পৃষ্ঠা ৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।