لا يجوز بيع الأعمى وشراؤه إلا بالصفة، أو بما يعلم بغير حاسة البصر، فلو أكل من نحو خصفة تمرات، ثم شراها لم يصح لأن هذا بيع الأنموذج، لأنه لم يعلم إلا ما ذاق بخلاف الباقي، كمن رأى في إناء يسيرا من تمر أو عيش، فلا يكفي، قاله شيخنا.
إذا اشترى زيد من خالد تمرا بدراهم في ذمته، ثم باع عليه خالد دراهم بتمر في ذمته، فأوفاه بها، جاز بلا مواطأة، بخلاف عكسه، وهو ما إذا باعه الدراهم أولا بتمر في ذمته، ثم اشترى بتلك الدراهم من البائع تمرا أقل من ثمن الدراهم أولا، لا أكثر بخلاف غيرها من جنسها، فيجوز، من تقرير شيخنا.
قال في "المغني": فصل: وإن وكله في بيع عبد، أو حيوان، أو عقار ونحوه، أو شرائه، لم يملك العقد على بعضه، لأن التوكيل PageV01P193 # تناول جميعه، وفي التبعيض إضرار بالموكل وتشقيص لملكه، ولم يأذن فيه. وإن وكله في بيع عبيد أو شرائهم، ملك العقد عليهم جملة واحدة، وواحدا واحدا، لأن الإذن تناول العقد عليهم جملة. والعرف في بيعهم وشرائهم، العقد على كل واحد، ولا ضرر في جمعهم ولا إفرادهم. انتهى.
قال في "جمع الجوامع": ومن باع بيتا من دار، وقال بحقوقه، لم يصح، لأن البيت تابع للدار، وكذا طريقه، وليس باتصال إذ ليس للتابع تابع، وإن سمى الطريق وعينه، صح، وإلا فلا. وقيل: وإن أطلق الطريق ولم يعينه، صح، وتمامه فيه.
بيع الأرض التي فيها صبرة معلومة، صحيح لا بطلان فيه، ولا فرق في ذلك عن الخراج على القول بصحة بيع الخراجية.
وبيع النخل إذا كان فيه صبرة، صحيح على ما اعتاده كثير من أهل الوشم وغيرهم. يوصي أحدهم في عقار بمثل هذه، ويصير الموصي به في العقار مقدما في الغلة على المشتري، وبذلك يعمل فقهاؤهم، منهم الشيخ محمد، كتبه الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان. ولقد فاوضته فيها، فأجابني بمثل ذلك، وزاد بأنه فاوض الشيخ محمد، وأجاز ذلك بلا تردد عنده ولا عندنا، هكذا قرر شيخنا الحمد لله.
ما قولكم فيمن باع ثلث عقاره ونصف البئر التي فيه، وحرمها، وحد الحرم، ثم بعد ذلك شرى المشتري باقي العقار، ولم يحد حرم البئر في هذا الشراء الثاني وقت البيع، والحد الأول اندرس، فما يكون في ذلك؟ وإن فسد، فهل يرجع بالنفقة على البائع أم لا؟
الجواب: البيع الأول صحيح على ما ذكروا. والثاني: فإن عرف المتعاقدان الحد وقت البيع، فكذلك، وإن لم يعلماه، فالظاهر عدم الصحة. PageV01P194
وأما النفقة، فالذي نعمل به في هذه الأزمنة - وأظن الشيخ محمد بعد المفاوضة على ما نقله ابن عطوة عن شيخه العسكري - أن المشتري يرجع بما أنفقه إذا كان جاهلا بالفساد ومثله يجهله. ومعلوم أنه إذا اختلف البائع والمشتري في الصحة والفساد، فالقول قول مدعي الصحة بيمينه إن لم تقم بينة، كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان، ومن خطه نقلت. وفاوضته في المسألة مرارا فأجابني بمثل ذلك.
قال ابن عطوة: للقبوض بعقد فاسد، يرجع قابضه بما غرم إذا كان جاهلا، قاله شيخنا. انتهى.
عقار بيع أرضه ونخله، وفي الأرض قطعة للغير فيها شرك ولم تحد وقت البيع، وإلى الآن لا نعلم إلا بطريق التحري والصلح، لذهاب رسومها مع ثبوتها، فهل يفسد البيع والحالة هذه في الكلام في الأرض فقط؟
الذي تحرر لنا أن البيع يفسد في الكل، لأنه لا طريق إلى معرفة الأرض التي فيها قطعة خارجة، فكيف تقوم مجهولة، سواء قل المخالط أو كثر، فيكون كمن باع فرسا وحمل أخرى؟ فيفسد البيع في الكل بلا إشكال، مع أنهما عالمان وقت البيع أن في الأرض قطعة خارجا منها سهم، فزال الاشكال، لأن العقد وقع على مجهول والحالة هذه.