قوله: وإن عوفي قبل إحرام النائب، لم يجزئه الخ. مفهومه أنه لو عوفي بعد إحرامه، أنه يجزئه، ولو كان إحرامه قبل الميقات، وهو كذلك من إملاء الحجاوي. والظاهر أن هذا المذهب، قاله شيخنا.
قوله: ويعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام، من أجرة عقار، أو بضاعة، أو صناعة ونحوها إلى آخره. PageV01P168
وفي الهامش: أي مدة ذهابه ورجوعه. "مطلع". وعليها أخرى.
وظاهره أنه قصد النفقة عليه وعلى عياله إلى أن يعود، ويبقى له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام، من عقار، أو بضاعة، أو صناعة. "مبدع".
وذكر في "الانصاف" عند هذا القول أنه الصحيح من المذهب، وقال به جموع من الفقهاء. والآخر قاله في "الروضة" و "الكافي" و "الرعايتين" فقط، والمفهوم لا يساعده، قاله شيخنا.
قال في "الانصاف": قوله: فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام والله أعلم. إنه يعتبر كفايته وكفاية عياله إلى أن يعود بلا خلاف. والصحيح من المذهب أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام، من عقار، أو بضاعة، أو صناعة، وعليه أكثر الأصحاب، وهو الظاهر ما جزم به في "الهداية" و "المذهب" و "مسبوك الذهب" و "المستوعب" و "الخلاصة" و "العمدة" و "التلخيص" و "البلغة" و "شرح المجد ومحرره" و "الافادات" و "النظم" و "الحاويين" و "ادراك الغاية" و "المنور" وغيرهم، لاقتصارهم عليه. وقدمه في "الفروع" و "تجريد العناية". وقال في "الروضة" و "الكافي": يعتبر كفاية عياله إلى أن يعود فقط. قدمه في "الرعايتين" و "الفائق".
فقال أبو طالب: يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تبلغ مكة ويرجع، ويخلف نفقة لأهله حتى يرجع. انتهى.
من "جمع الجوامع": الحادي عشر: يتعين على الإمام أن يبعث مع الحاج أميرا يقوم بمصالحهم، ويقيم لهم أمور الحج.
قال أبو العباس: ومن جرد مع الحاج من الجند المقطعين، وجمع له ما يعينه على كلفة الطريق، أبيح له أخذه، ولا ينقص أجره، وله PageV01P169 # أجر الحج والجهاد. وقال: وهذا كأخذ بعض الإقطاع ليصرفه في المصالح، وليس في هذا اختلاف. انتهى.
والذي ظهر لنا ما يدفعه للجند مع الحاج، أنه مباح، لأنه مصلحة للحاج، ولولا الجند، لم يقدروا على الحج، قاله شيخنا.
قال في "الفروع": النائب في الحج أمين، يركب، وينفق بالمعروف منه، أو مما اقترضه أو استدانه لعذر على ربه ... إلى أن قال: ويرد ما فضل، إلا أن يؤذن له فيه، لأنه لا يملكه ويتوجه: يجوز له صرف نقد بآخر لمصلحة، وشراء ماء الطهارة. انتهى.
قال في "النظم" لابن عبد القوي:
وكلفته مع من يمون على المدى ... بريع مغل أو بربح معدد
انتهى.
أجاب الشيخ الحجاوي: وإذا حج بالمال الحرام، من جمل أو نفقة، لزمه أن يحج لعدم سقوطه بالمال الحرام. انتهى.
من جواب للشيخ سليمان بن علي: وإذا طاف المتمتع وسعى ولم يحلق، ثم أحرم وقد بقي حلق العمرة الواجب، فالظاهر أن هذا يصير قارنا فيلزمه حكم القرآن. قال في "المستوعب" وغيره في المتمتع، والناسي، والعامد: سواء، ومن خطه نقلت. PageV01P170
والظاهر لنا عدم جواز ذلك مع الاشكال، لأنه بعد الطواف لا يصح إدخال الحج عليها، كما صرح به غير واحد، قاله شيخنا.
قال في "الشرح الكبير": إذا أدخل الحج على العمرة قبل طوافها من غير خوف الفوات جاز، وكان قارنا بغير خلاف. فأما بعد الطواف، فليس له ذلك، ولا يصير قارنا، وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور. وقال مالك: يصير قارنا. وحكي ذلك عن أبي حنيفة كما قبل الطواف.