لا أصدق. فقال: أقرئه مني السلام، وأخبره بذلك. والأمارة أن كلمة التوحيد لا تزال على قلبه دائما. فلما أتاه وذكر له ذلك، بكى وقضى حاجته. انتهى. هكذا نقله شيخنا.
ووجدت بخط اسماعيل بن رميح، قال: اعتبر شيخنا محمد بن مانع بن شبرمة نصاب القبارصة من ضربة مراد بن سليمان، فوجدته تقريبا عشرين قبرصيا وثلثا. انتهى. كذا وجدت، وآخر السطر تالف، فلا أدري هل كان كذلك أو ثلثان.
وقال أيضا بخطه: اختبرنا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا كل أربعة آصع بصاع سدير الآن، سبعة آصع بصاعه صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نصاب الثمار مائة وسبعون صاعا. انتهى.
وظاهر كلام "الاقناع وشرحه" خلاف ذلك، لقوله: خمسة وعشرون وسبع وتسع بدينار الوقت، فليتأمل، وميل شيخنا للأول.
قال في "الانصاف": الثالثة: المراد بمصرف الفيء هنا، مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، فلا يختص بمصرف خمس الغنيمة. انتهى.
ومن المصالح: رزق الفقهاء، والقضاة، والأئمة، والمؤذنين، ومصالح البلد، قاله شيخنا.
من "الفروع": ومن لزمه فطرة حر أو عبد، فقيل: يخرج مكانهما. قدمه بعضهم وفاقا لأبي يوسف، وحكي عن أبي حنيفة، لأنه كمال مزكى عنه في غير بلد مالكه، وقيل: مكانه، وهو ظاهر كلامه.
وفي "منتهى الغاية": نص عليه وفاقا لأبي حنيفة ومالك، كقطرة نفسه، لأنه السبب لتعدد الواجب بتعدده. انتهى. PageV01P162
والذي تحرر لنا أن معنى مكان نفسه، موضعه الذي هو فيه، ولو كان بينه وبين البلد أقل من مسافة، قاله شيخنا.
من "شرح المؤلف للمنتهى": وإن فضل عنده شئ دونه، أي دون صاع، أخرج، أي لزم مالكه إخراجه عن نفسه على الأصح، ثم قال: ويكمله، أي يجب إخراج بقية الصاع على من تلزمه فطرة ذلك الشخص الذي فضل عنده بقية الصاع لو عدم أي لو لم يفضل شئ البتة.
وعبارة "شرح الهداية": ويجب الإتمام على من تلزمه فطرته على تقدير العجز عن جميعها. انتهى. وعبارة منصور: ويكمله. أي ما بقي من الصاع من تلزمه فطرة من فضل عنه بعض الصاع لو عدم، ولم يفضل عنده شئ انتهى. وكذا "الاقناع" فمفهوم الأول: يلزم الإتمام من تلزمه فطرة المخرج من غيره، مع عجز الغير عنها. والمراد أنه لم يكن عنده إلا نصف صاع، فيلزمه إخراجه عن نفسه، ويكمله من تلزمه فطرته، ولو لم يكن عنده شئ البتة، وهذا هو الأقرب للفهم.
وعلى مفهوم الثاني: يلزم من تلزمه فطرة المخرج عنه، لأن المعسر عدمه ووجوده سواء، وهذا هو الأشبه، من تقرير شيخنا مع الثقل عنده في ذلك لجل العبارة.
قال في "المغني":