فأجاب بقوله: نعم، هو أفضل من ألوف مؤلفة، كما دل عليه الحديث الصحيح. انتهى.
من "جمع الجوامع" في الجنائز: وحيث ستر، استحب البياض.
والظاهر يحرم ستر النعش بالحرير، وأظن أني رأيت: وامرأة. وما تقدم في الكفن، يحرم عليهما. وأظن أني رأيت الإمام لا يصلي عليه وعليه الحرير. انتهى.
ومنه: قال بعض شيوخنا: كأن المراد بالثلاث حثيات، بالأولى: PageV01P142
قوله تعالى: "منها خلقناكم". وبالثانية: "وفيها نعيدكم". وبالثالثة: "ومنها نخرجكم تارة أخرى". انتهى.
ومنه أيضا: ينبغي علاج المصيبة بأن ينظر أن الله دفع عنه بذلك ما هو أعظم منه، وأن الدنيا تزول، وأن الآخرة باقية، وأن كل من مات انتقل إليها، وأن مضي الأيام منها، ويعلم أن الجزع لا يرد المصيبة، بل يضاعفها ويزيد الأمر عليه، والنظر إلى نواب الصبر، ويعلم أن الجزع يشمت عدوه، وأن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي، ويكفيه في ذلك بيت الحمد الذي يبني له في الجنة، على حمد ربه واسترجاعه. قال الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا، وإلا سلوت سلو البهائم، فلابد للمصيبة من سلو، فأحسن ما يكون أولا قبل الإثم. ويعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، وأن المصائب تحط السيئات وتعظم الحسنات، ويعلم أن قدره كبير، وأن الإنسان كلما كبر قدره، ابتلي كثيرا، فمن علم أنه لله وهو عبده، لم يجزع بتصرفه، لأن حقيقة العبد أن يرضى بتصرف سيده فيه، لأنه إذا لم يرض فليس بعبد. انتهى.
من كتاب الجنائز
: ولاية شراء الكفن للورثة، وكذا باقي تجهيزه، فإن كان منهم قاصر، فوليه، وإن كان غائبا وفي مراجعته ضرر على الميت، استقل الباقي بالأمر فيما يظهر، كم خطبها كفء وخافت فوته بمراجعة ولي دون المسافة، فزوجها الأبعد. فلو شراه بعضهم بلا إذن، فبذلوا له الثمن، ورضيه وأخذه، جاز، بل لا ينبش أصلا، ويغرم الورثة قيمته من تركته، لقولهم: وإن كفن بثوب غصب، غرم من تركته، من تقرير شيخنا.
من "شرح المنتهى" لمؤلفه: قال بعض أصحابنا في كلام له على PageV01P143 # المحرر: إن كيفية الحمل بين العمودين، هو أن يحمل الجنازة رجلان، يضع أحدهما كاهله بين العمودين المؤخرين. وفي كون هذه الكيفية هي الجنازة للحمل بين العمودين نظر، لأن الواحد المؤخر إن توسط بين العمودين لم ير ما بين قدميه، فلا يهتدي إلى المشي. وإن وضع الميت على رأسه، لم يكن حاملا بين العمودين، ويؤدي إلى ارتفاع مؤخر النعش، وتنكيس الميت على رأسه، فالصواب ما ذكره بعض الفقهاء، وهو أن يحمل السرير ثلاثة: واحد من مقدمته، فيضع العمودين المتقدمين على عاتقه، ورأسه بينهما، والخشبة المعترضة على كاهله.
واثنان مؤخره، أحدهما من الجانب الأيمن، والآخر من الأيسر، يضع كل منهما عمودا على عاتقه، فيصير النعش محمولا على خمسة. انتهى.
من "حاشية ابن قندس" قوله: والبسطة: الباع. والباع: مسافة ما بين الكتفين إذا بسطتهما يمينا وشمالا، هذا كلام أهل اللغة، ومراد المصنف بالباع بسطة اليد مرفوعة، وبهذا فسر النووي، فإنه قال:
قدر قامة وبسطة. والمراد قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يده مرفوعة.
والقامة والبسطة ثلاثة أذرع ونصف، وفيه وجه أنه قامة فقط، وهو ثلاثة أذرع، والمعروف الأول، قلت: كذا قال المحاملي: إن القامة والبسطة ثلاثة أذرع ونصف. وقال الجمهور: أربعة أذرع ونصف، وهو الصواب. انتهى.