الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
/ ৪৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فائدة: خير صفوف الرجال أولها
  1. مقدمة المؤلف
  2. [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]
  3. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  4. فائدة من كلام الشافعية
  5. ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
  6. فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
  7. مسألة مهمة عند الحنفية
  8. فصل
  9. فائدة
  10. فصل
  11. فوائد
  12. فائدة
  13. فائدة: خير صفوف الرجال أولها
  14. فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد
  15. فائدة
  16. فائدتان
  17. من كتاب الجنائز
  18. من كتاب الزكاة
  19. من كتاب الزكاة
  20. فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
  21. فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
  22. من كتاب الحج
  23. من كتاب البيع
  24. فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
  25. فصل: فإن باعه بثمن حال نقده
  26. فصل: في العينة وبيع إلى أجل
  27. فصل: منه: ولا خير في العينة
  28. فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
  29. فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
  30. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  31. فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
  32. فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
  33. فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
  34. بحث في الإجارة
  35. فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه
  36. فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
  37. فائدة: في القهوة
  38. فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة
  39. من كتاب الوقف
  40. فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه
  41. فائدة
  42. فائدة
  43. فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا
  44. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله
  45. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس
  46. كتاب الوصايا
  47. من كتاب النكاح
  48. من كتاب الطلاق
  49. من كتاب الظهار
  50. فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر
  51. من كتاب الرضاع
  52. من كتاب الصيد
  53. من كتاب القضاء
  54. فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛
  55. فائدة
  56. فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
  57. فائدة: الحكم بالصحة له شروط
  58. فصل: وأما الحكم بالموجب
  59. فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور
  60. فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع
  61. فائدة
  62. من كتاب الشهادات
  63. فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.
  64. فصل: في الشهادة على الخط
  65. فوائد
  66. فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا
  67. فصل
  68. فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
  69. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  70. فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،
  71. من كتاب القسمة
  72. تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
  73. مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته
  74. من كتاب الإقرار
  75. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة
  76. فوائد
  77. فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.
  78. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
  79. مسائل فيها إشكال
  80. إجازة الحجاوي لتلميذه
  81. ذيل

وقيل: هو العلم بالأحكام الشرعية.

والفقيه: من عرف جملة غالبة، أي كثيرة منها كذلك، أي بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، وهو التهيؤ لمعرفتها عن أدلتها التفصيلية، فلا يطلق الفقيه على من عرفها على غير هذه الصفة، كما لا يطلق الفقيه على محدث، ولا مفسر، ولا متكلم، ولا نحوي ونحوهم.

وخرج بقيد الفعل الذي هو الاستدلال، علم الله ورسله، فيما ليس على اجتهادهم صلى الله عليهم وسلم، لجواز اجتهادهم.

وخرج بقيد الأدلة التفصيلية علم المقلد، لأن معرفته ببعض الأحكام ليست عن دليل أصلا، لا إجمالي ولا تفصيلي. انتهى.

ومنه: الواجب شرعا، ما ذم شرعا تاركه مطلقا. ومنه، أي الواجب: ما لا يثاب على فعله، كنفقة، ورد وديعة، وغصب، ونحوها، كعارية، ودين، إذا فعل ذلك مع غفلة، لعدم النية المترتب عليها الثواب.

ومن المحرم ما لا يثاب على تركه، أي كأن يترك المكلف المحرم غافلا عن كونه تركه طاعة، بامتثال الأمر بالترك، لأن شرط ترتيب PageV01P132 # الثواب على تركه، نية التقرب به. فترتيب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم، راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه، وهو النية. انتهى.

ومنه أيضا: وحرم إجماعا إقدام مكلف على أي قول أو فعل لم يعلم جوازه، لأن إقدامه على شئ لم يعلمه، هل يجوز فعله، أو لا؟ جراءة على الله وعلى رسوله وعلى العلماء، لكونه لم يسأل، ولأنه ضم جهلا إلى فسق. انتهى.

قال في "الفتاوى المصرية" في صلاة الجمعة في جامع القلعة: جائزة مع كون في خطبة أخرى مع وجود سورها وإغلاق أبوابها، أو لا؟

الجواب: نعم يجوز أن يصلي فيها جمعة أخرى، لأنها مدينة أخرى، كمصر والقاهرة. ولو لم تكن كمدينة، فاقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة، يجوز عند أكثر العلماء ... إلى أن قال: وهنا وجه، وهو أن يجعل القلعة كأنها قرية خارجة، والذي عليه جمهور العلماء، كمالك، والشافعي، وأحمد، أن الجمعة تقام في القرى. انتهى.

من "حاشية ابن قندس" قوله: فيحمل قوله: مجتمعة البناء.

على أن لا تكون متفرقة بما يخرج عن العادة. انتهى. فمثل روضة سدير، هل يصح تجميع من بعض محالها في الأخرى، إذا كان ناقصا عن العدد المعتبر، أم لا، لأن كل محلة كقرية، لكون لهم رئيس وحدهم، ولا لبعضهم يد على بعض، فلا يولى رئيس محلة على امرأة وقاصر في المحلة الأخرى؟ فيها ثقل، والأقرب إلى الفهم أن كل محلة كقرية منفردة، ولو شمل الجميع اسم البلد.

وقوله: وموالاة بينها وبين أجزائهما وبين الصلاة إلى آخره.

أي موالاة بين الخطبتين، بأن لم يفرقهما، وبينهما والصلاة.

الظاهر أن قدر ذلك قدر موالاة الوضوء بالقصر في الزمن المعتدل، PageV01P133 # بأن يقدر ذلك الوقت كالوضوء، من تقرير شيخنا.

قوله: ولا أن يتولى الخطبتين واحد. الظاهر ولو أكثر من اثنين، ويكون المنبر عن يمين مستقبل القبلة، أي يمين الذي بالمحراب مستقبل القبلة. ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له. وكذا إيراد الحديث بين يدي الخطيب بعد الأذان، بدعة، من تقرير شيخنا.

قال في "المغني":

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।