قلت: مثل هذا الكلام مع الإمام أحمد لا يقال، وإن كان في كلام أحمد إشكال، فإن صاحب "الفروع" وغيره مقلدون له، وعليه أن يسلم لكل ما ورد عنه، ولا يرد عليه، إذ ليس هو في مقام اجتهاده. انتهى ملخصا.
ومن جواب لشيخنا بعد كلام له سبق: والمقصود معرفة الحكم في نسيان الإمام لحدثه، هل هو كالجهل، أم لا؟ والظاهر أن حكم النجس كالحدث. وقول الشيخ منصور في "حاشية المنتهى": وظاهره ولو نسي بعد علمه به. ظاهره لا إن نسي الخ. ويقول أخي عبد الرحمن: إن الشيخ محمد الخزرجي قال: لا نسلم لمنصور في هذه. والشيخ مرعي جعل نسيان الحدث والنجس واحدا في بحثه، فتصح صلاة المأموم وحده. وهذا كلام الشيخ أبي العباس يذكر أن مذهب أئمة الاسلام: PageV01P115
إذا صلى وهو محدث، أو جنب، ناسيا، فصلاة المأموم صحيحة، فمسألتنا كذلك، والله أعلم، ومن خطه نقلت بعد المفاوضة.
من "الانصاف" قوله: إلا أن جمع المطر يختص بالعشاءين في أصح الوجهين، ثم قال: الوجه الثاني: يجوز الجمع كالعشاءين، اختاره القاضي، وأبوالخطاب، وابن تيمية، ولم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره، وجزم به في "نهاية ابن رزين ونظمها" و "التسهيل" وصححه في المذهب، وقدمه في "الخلاصة" و "إدراك الغاية" و "مسبوك الذهب" و "المستوعب" و "التلخيص" و "البلغة" و "خصال ابن البنا" و "الطوفي في شرح الخرقي" و "الحاويين"، وتمامه فيه.
قال ابن عبد القوي:
وإن تركعن فذا وتصفف راكعا ... ... تصح إذا أدركتهم غير سجد
ومن جمع الجوامع: وإن خاف فوت الركعة، فركع وحده، ثم دخل الصف، أو ركع معه آخر قبل رفعه، ورفع الإمام صحت صلاته، اختاره الأكثرون. وإن دخل في الصف أو وقف معه آخر بعد رفعه، أي الإمام من الركوع، لم تصح، اختاره الأكثر، وعنه: ما لم يسجد. انتهى.
قال في "الانصاف": قوله: وإن ركع فذا، ثم دخل الصف، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام، وصحت صلاته، هذا المذهب نص عليه ... إلى أن قال: وإن رفع ولم يسجد، صحت، يعني إذا ركع المأموم فذا، ثم دخل في الصف راكعا، والإمام قد رفع رأسه من الركوع ولم يسجد، فالصحة مطلقا إحدى الروايات، وهي المذهب، جزم به في "الوجيز" ثم قال:
تنبيه: مفهوم قوله: وإن رفع ولم يسجد صحت، أنه لو رفع PageV01P116 # وسجد إمامه قبل دخوله في الصف، أو قبل وقوف آخر معه، أن صلاته لا تصح، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الجمهور. انتهى.
من "المغني": إن من ركع دون الصف، ثم دخل فيه، لا يخلو من ثلاثة أحوال: الأول: إما أن يصلي ركعة كاملة، فلا تصح.
والثاني: أن يدب راكعا حتى يدخل الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فإن صلاته تصح، الثالث: إذا رفع رأسه من الركوع ثم دخل في الصف، أو جاء آخر فوقف معه قبل إتمام الركعة، فهذه الحال التي يحمل عليها كلام الخرقي في نص أحمد. فمتى كان جاهلا بتحريم ذلك، صحت، وإن علم لم تصح، وعن أحمد أنه يصح، ولم يفرق وجزم به في "المنتهى" وغيره، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، لأن أبا بكرة فعل ذلك. ولم يفرق القاضي بين من رفع رأسه من الركوع ثم دخل، وبين من دخل فيه راكعا، وكذلك كلام أحمد والخرقي، لا تفريق فيه، والدليل يقتضي التفريق، فيحمل كلامهم عليه. انتهى.
ومن "الزركشي": إذا أدرك الإمام راكعا، فخشي إن دخل مع الإمام في الصف أن تفوته الركعة، فركع دون الصف، أو لم يجد فرجة في الصف، فأحرم دونه ونحو ذلك، ثم دخل الصف قبل رفع الإمام من الركوع، أو وقف معه آخر، فإن صلاته تصح. وكان ابن مسعود إذا أعجل، دب إلى الصف راكعا، وزيد بن ثابت مثله، أخرجه مالك في الموطأ.