ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: يسن أربع ركعات قبل الظهره وهن قبل الراتبة، فتكون ستا. وأما من قرب من الإمام من أيسر الصف، فالأيسر نحو ثلاثة أفضل من الأيمن نحو عشرة. انتهى.
قال في "الفروع": ويستحب أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وقال الشيخ وهو الموفق: ست وأربع بعد العشاء غير السنن. قال جماعة: يحافظ عليها. انتهى.
ومن "شرح المنتهى لمؤلفه": أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة.
لو كان ترك الجمع يعوقه عن معيشة يحتاجها فإنه يباح له الجمع في هذه الحالة. انتهى. الظاهر أن العذر والشغل المبيح لترك الجمعة والجماعة من الأعذار المذكورة أنه لا يبيح له الجمع بلا ضرر في معيشة يحتاجها، أو ضرر على نفسه أو ماله أي بأن لم يكن له في الجمع زيادة دفع ضرر، ولا جلب نفع يبيح له ترك الجمعة والجماعة، فإنه لا يجمع، من تقرير شيخنا.
قال في "الإنصاف": تنبيه: مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يعلم PageV01P106 # حدثه بل جهل، وجهله مصافه أيضا، أنه لا يكون فذا، وهو صحيح، وهو المذهب، نص عليه، وجزم به في "الفائق" وابن تميم، وقدمه في "الفروع". قال القاضي وغيره، حكمه حكم جهل المأموم حدث الإمام على ما سبق. انتهى. فظهر أن كلام القاضي مقابل للمذهب.
فإذا تصاف اثنان، وصليا ركعة أو أكثر، ثم أتى ثالث فوقف معهما، ثم بعد وقوفه ذكر أحدهما أنه محدث أو نجس، وفارقهما، فالظاهر مع الإشكال صحة صلاة الاثنين، لأنه لم يعلم حدثه حتى وقف معهما آخر، ولم يعلم صاحبه أيضا، والجهل عذر، ولا يكون كالفذ، فلا تصح صلاته، لأنه صلى ركعة كاملة مع حدث.
وإذا أتى إنسان والصف مرصوص، والإمام في التشهد الأخير، فوقف وحده، ثم بعد سلام الإمام قام لقضاء ما فاته، صحت صلاته، لأنه لم يصل ركعة كاملة فذا.
قوله: وإن صف الأمي عن يساره الخ. ثم ذكر كلام الشرح وقوله فيه، أي شرحه على إلغاء نية الإمامة، يعني تبينا إلغاء الإمامة ببطلان صلاة المأموم، لا إلغاء نية الإمامة من الإمام، بأن ينوي الانفراد، فلا يشترط كما صرح به في باب النية والفصل قبله، من تقرير شيخنا.
من "الفروع": ولا تصح إمامة فاسق مطلقا، وفاقا لمالك، وعنه: يكره وفاقا لأبي حنيفة، والشافعي كما تصح مع فسق المأموم.
وفي "المغني" و "الشرح": صحة إمامة فاسق غير ظاهر الفسق، وفاقا للشافعي، واستدل بأحاديث، منها: "صل خلف من يقول: لا إله إلا الله". انتهى.
قال في "الفروع": ولو أدركها جالسين أحرم ولا يتأخر إذا للمشقة. انتهى.
قال ابن قندس في "حاشيته": ولا تأخير إذا للمشقة أي الحاصلة PageV01P107 # بتأخير الجالس، لأن الجالس يشق تأخره، بخلاف القائم. انتهى.
وقال أيضا: وقد ذكر المصنف فيما إذا سلم الإمام، وبقي على المأموم شئ من الدعاء، أنه يتبعه، إلا أن يكون يسيرا. انتهى.
والظاهر أن المسبوق يلزمه القيام فورا بعد سلام إمامه، لتدارك ما فاته، قاله شيخنا.
من "المغني": وإذا أم رجلين أحدهما غير طاهر، أتم الطاهر معه، وهذا يحتمل أنه أراد إذا علم المحدث بحدثه فخرج، أتم الآخر إن كان عن يمين الإمام، وإن لم يكن عن يمينه، صلى عن يمينه، كما ذكرنا.
فأما إن كانا خلفه وأتما الصلاة، لم تصح. انتهى.
وزاد في "الشرح": فأما إن كانا خلفه، وأتما الصلاة مع المحدث مع علمه بحدثه، لم تصح، وإن لم يعلمه، صح، لأنه لو كان إماما، صح الائتمام به، فصحة مصافته أولى. انتهى. يكاد يظهر من هذا زوال الاشكال الذي في الصف المقابل، من صحة صلاة من صافه محدث يجهل ذلك، حتى وقف معهما آخر، فذكره وانصرف، قاله شيخنا.