فإن وفقه على المساكين؛ فكالصدقة، وإن لم يوفقه لكن صرف نماءه للفقراء، فهل يقف بالشراء، أم لا يقف فيرجع فيه مالكه؟
المسألة: 39 - لو باع الثمرة بعد بدو صلاح أولها بشرط القطع لنفي الضمان، لا حقيقة الشرط، هل يصح ذلك الشرط وينفيه، أم لا؟
المسألة: 40 - قوله في بيع الصفة والشرط: ويشترط قبض هذا النوع أو ثمنه في المجلس.
وقوله في خيار الشرط: ولا يصح في بيع القبض والعوضية أو أحدهما شرط لصحته، فهل يصح الخيار في بيع الصفة مع أن القبض فيه لأحد العوضين شرط لصحته، أم لا يصح مع أنه صفتان؟
أحدها: بعتك دينارا مصريا بكر حنطة، ثم يسلمه قبل التفرق.
فعدم الخيار أقرب مع الثقل.
والثانية: بعتك هذا الدينار بكر حنطة. PageV02P371
فهي أقرب مع الثقل فيهما، والصحة أقرب.
المسألة: 41 - لو ادعى ولي صغير حقا له، وأقام به شاهدا واحدا، وادعى عليه، وأقام المدعي شاهدا واحدا، هل يجوز للولي المصالحة له أو عنه إذا رآه مصلحة من خوف موت الغريم، أو حلف المدعي، أم لا يجوز؟
ميله للجواز؛ للمصلحة.
المسألة: 42 - لو مات الوكيل بعد تصرفه، ولم يثبت إلا بشاهد واحد، هل يحلف ورثته، وإلا ضمنوا ما ترتب على تصرف مورثهم وإليه ميله؟
فلو عدموا؛ فنقل عن البلباني: يحلف الموكل مع شاهد وكيله، وفيها ثقل، وكذا لو لم تثبت الوكالة إلا بشاهد واحد وامتنع الورثة من الحلف، أو عدموا. وأن حلف واحد منهم؛ ثبتت، أم لا؟
ميله للثبوت؛ لأنها لا تتبعض.
المسألة: 43 - قوله: البن نماء للمشتري.
وقالوا: فإن وجد ما يدل على رضاه؛ سقط خياره، هل هكذا لبن موجود حال العقد لأنه مبيع -وإليه ميله- أم لبن حادث؛ فهو للمشتري مطلقا.
وعبارة «الإنصاف» فيها اضطراب في ذلك.
المسألة: 44 - حبس ظالم إنسانا، فافتداه آخر بمال، هل يرجع به عليه، كالأسير، أم لا إلا بإذنه وإليه ميله. وإن ضمن، هل يرجع بذلك لأنه لم يخلصه من الأسر إلا هذا الضمان، أم لا لعدم صحة الضمان فيما لم يثبت شرعا؟
ميله للثاني. PageV02P372
المسألة: 45 - لو أنهدم جدار عقار فيه نخلات وقف، هل يلزم مالكها شيء من الجدار، أم لا لأنه له في الأرض؟
المسألة: 46 - باع عقارا من آخر، وشمل البيع الحقوق، هل منها الفحال () والبر الخارجان عن العقار -وإليه ميله- أم لا؟
المسألة: 47 - عقار مرهون عند آخر بدين مؤجل، فباعه الراهن بإذن المرتهن بثمن مؤجل، يكون الثمن رهنا -وإليه ميله- أم لا؟
المسألة: 48 - الصلح والقسمة في المسجد، هل تصح مطلقا، أم يفرق بين ما حكمه حكم البيع وغيره وإليه ميله؟
المسألة: 49 - عقاران بينهما جدار متهدم، طلب أحدهما من صاحبه البناء معه، فامتنع ولا بينة بالشركة ولا الاختصاص، هل يجبر على البناء لأن الظاهر أنه بينهما وإليه ميله، أم لا يجبر؟
المسألة: 50 - قوله: يقبل قوله بدفعها إلى فلان.
وفي «الغاية»: أمانة، فإذا دفعه ولم يعلم، هل هو أمانة أو دين؟ فهل يضمن، أم لا ويكون عليه اليمين أنه لم يعلم أنه قضاء دين وإليه ميله؟
المسألة: 51 - قرى نجد، يملك ما حولها، لأن ملكها شيئا فشيئا إذا لم يضر بقريته -وإليه ميله- أم لا يملك؟
المسألة: 52 - باع دارا على آخر ولا فسخ إلا برد الثمن، فهل يكون مؤكدا، أم يفسد الشرط فقط، أم الشرط والبيع؟
المسألة: 53 - العقار الذي فيه جراية معلومة من مالكه، وبيع وشرطت على المشتري، هل يصح كالأرض الخراجية -وإليه ميله- أم لا يصح؟ PageV02P373