الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
/ ٤٤٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسائل فيها إشكال
  1. مقدمة المؤلف
  2. [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]
  3. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  4. فائدة من كلام الشافعية
  5. ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
  6. فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
  7. مسألة مهمة عند الحنفية
  8. فصل
  9. فائدة
  10. فصل
  11. فوائد
  12. فائدة
  13. فائدة: خير صفوف الرجال أولها
  14. فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد
  15. فائدة
  16. فائدتان
  17. من كتاب الجنائز
  18. من كتاب الزكاة
  19. من كتاب الزكاة
  20. فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
  21. فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
  22. من كتاب الحج
  23. من كتاب البيع
  24. فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
  25. فصل: فإن باعه بثمن حال نقده
  26. فصل: في العينة وبيع إلى أجل
  27. فصل: منه: ولا خير في العينة
  28. فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
  29. فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
  30. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  31. فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
  32. فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
  33. فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
  34. بحث في الإجارة
  35. فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه
  36. فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
  37. فائدة: في القهوة
  38. فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة
  39. من كتاب الوقف
  40. فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه
  41. فائدة
  42. فائدة
  43. فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا
  44. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله
  45. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس
  46. كتاب الوصايا
  47. من كتاب النكاح
  48. من كتاب الطلاق
  49. من كتاب الظهار
  50. فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر
  51. من كتاب الرضاع
  52. من كتاب الصيد
  53. من كتاب القضاء
  54. فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛
  55. فائدة
  56. فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
  57. فائدة: الحكم بالصحة له شروط
  58. فصل: وأما الحكم بالموجب
  59. فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور
  60. فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع
  61. فائدة
  62. من كتاب الشهادات
  63. فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.
  64. فصل: في الشهادة على الخط
  65. فوائد
  66. فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا
  67. فصل
  68. فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
  69. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  70. فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،
  71. من كتاب القسمة
  72. تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
  73. مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته
  74. من كتاب الإقرار
  75. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة
  76. فوائد
  77. فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.
  78. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
  79. مسائل فيها إشكال
  80. إجازة الحجاوي لتلميذه
  81. ذيل

المسألة: 16 - قول منصور في «شرح المنتهى»: إذا دخل مسبوق مع الإمام في الركعة الزائدة، وانظر، هل كذلك لو لم يعلم إلا بعد أن سلم، هل تصح صلاته للعذر، أم لا؟

ميله- مع الثقل- لعدم اعتداده بها.

المسألة: 17 - لو قام مسبوق بعد سلام إمامه ظنا منه أن فائته ركعة، ثم ذكر أنه لم يفته شيء فجلس، فهل عليه سجود سهو لإنفراده بالزيادة عن إمام كما نقل عن البلباني، أم لا وإليه ميله؟

المسألة: 18 - لو ركع فذا لعذر، فدخل الصف، هل يدخله راكعا وإليه ميله، وإلا بطلت، أم لا يشترط؟

المسألة: 19 - لو ائتم مسبوق بصاحبه بعد سلام الإمام، فدخل معهم جماعة، هل يصح لكونه إماما مستقلا، أم لا لقولهم بمثله؟

المسألة: 20 - قوله: يصوم سنة من الآن، هل تكون اثنتي عشر شهرا سوى رمضان وأيام العيد والتشويق، أم هذا من السنة، لأن المستثنى شرعا كالمستثنى لفظا، وإليه ميله أي إلى الثاني؟

المسألة: 21 - قوله: تفرقة زكاته بنفسه.

فيها إشكال تمثيل.

المسألة: 22 - إذا لزمه كفارة حيض، وأراد إخراج القيمة لجوازه، فهل يكون قيمة نصف دينار مسكوك أو مكسور لأنه يكفيه إخراج قطعة ذهب زتنها نصف دينار؟ PageV02P369

المسألة: 23 - لو أحرم بالعمرة متمتعا، فلما طاف وسعى؛ أحرم بالحج قبل الحلق، هل يصح إحرامه ويكون قارنا وعليه دم، أم لا حتى يفرغ من أفعال العمرة؟

المسألة: 24 - إذا أتى وقت زكاته وله ديون على مليء وغيره وأراد زكاتها، فهل يقوم على قدر الذمم -وإليه ميله- أم لا؟

المسألة: 25 - لو كان له أعيان مال غائبة وأراد زكاتها، فهل يقومها على قدر قيمتها إذا، أو بما اشتراها، أو بما يبيعها به؟

المسألة: 26 - دفع الزكاة إلى الدهاقين اختيارا ليدفع بها الظلم عن نفسه، هل تجزئ -وإليه ميله- أم لا لكونها تصير وقاية لماله؟

المسألة: 27 - الدراهم المغشوشة كثيرا، هل تجزئ عن زكاة الدنانير بالقيمة، أم لا؟

ميله الثاني.

المسألة: 28 - الدعاء عند زمزم قبل الشرب -كماء إليه ميله- أم بعده.

المسألة: 29 - قوله: جذعة.

سميت بذلك لأنها تسقط سنها، والغالب لا يكون إلا إلى المسنة.

المسألة: 30 - قوله: تجب في بقر وحش وغنم.

وقال: لا تجب في الظباء، ما الفرق، لأن غنم الوحش من الظباء؟

المسألة: 31 - قوله: يحرم نقل الزكاة لمسافة قصر.

فإذا وكل الفقير الغائب من يقبض له من بلد المال، هل يحرم، أم لا؟

المسألة: 32 - ما صفة الدعاء لولد الزنى الصغير؟

المسألة: 33 - مثل الروضة، هل تكون قرى متقاربة -وإليه ميله- أم بلدا واحدا في جميع الأحكام لأن الاسم واحد؟ PageV02P370

المسألة: 34 - عقار بيع بثمن معلوم، ثم ظهر في الأرض قطعة لغير البائع أو سهم منها، ولا تعلم إلى الآن إلا بالتحري، هل يفسد البيع في الكل -وإليه ميله- أم يصح في النخل ويفسد في الأرض؟

المسألة: 35 - ما دفع أمير الحاج للعسكر مباح -وإليه ميله- أم لا؟

المسألة: 36 - قوله: وإن احضره الكفيل وامتنع من تسليمه؛ برئ ولو لم يشهد على امتناعه من التسليم.

ميله إلى أن ذلك باطن، أو قدر أقر به الخصم، وظاهر لا يبرأ.

المسألة: 37 - قوله: وإن دفعها للحاكم برئ من ضمانها.

فلو تصدق بها الحاكم، ثم قدم مالك، يضمن الحاكم، أم لا؟

ميله للثاني.

المسألة: 38 - لو اشترى الحاكم بالمال المجهول ربه عقارا.

— صفحة ٤٣٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।