لا يجوز قسم الزرع سنبلا بالوزن للجهالة إذا، قاله شيخنا.
إذا كان بين اثنين زرع؛ فلا يقسم إجبارا، فيقسم بتراضيهما إن كان قصيلا، قاله شيخنا.
إذا ادعى أحد المتقاسمين دينا في التركة بعد القسمة؛ سمعت دعواه، لأنه لا تناقض. ولو ادعى عينا بأي سبب كان؛ لم تسمع للتناقض، لأن إقدامه على القسمة اعتراف بكون المقاسم شريكا له، قاله شيخنا.
عقار أراد أهله قسمته، وقوموه وحددوه، وقالوا: صاحب هذا السهم طريقه من الشارع، وهو بجنبه، والعقار وقف.
الظاهر صحته، وإن فتح الباب أولا قبل القسمة؛ فأولى، وهو صريح كلام "جمع الجوامع"، قاله شيخنا.
قوله: تجب الشفعة إن كان للمشتري طريق غيرهن أو أمكن فتح بابه إلى شارع. انتهى.
فهذا يفيد جواز فتح الباب إلى شارع، والشفعة، قاله شيخنا.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما الجدار إذا كان بناؤه معلوما على أهل الأرض؛ لم يزل مشاعا حتى تقوم بينة بقسمته مع الأرض. وإن جهل؛ فعلى منكر اليمين. انتهى.
ومن جواب لشيخنا: وأما شرط عمارة الحيطان مشاعة في القسمة، بمعنى أنه إذا انهدم من الجدار ناحية؛ بناها الجميع؛ فتوقف فيه الشيخ محمد. PageV02P329
والظاهر صحته إذا لم يقسم، وتوقف أيضا فيما إذا قسم العقار دون الحيطان.
والظاهر جوازه، فيكون الجدار على الإشاعة قبل القسمة. انتهى.
ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله لمحمد بن ربيعة: وذكر لي أنك مفت بأن قسمة ثمرة الدقل (¬1) في رؤوس النخل، ما تصح إلا كل نوع على حدته، وأعلم أن الأمر ليس كذلك، بل تصح قسمة الثمار خرصا، حتى إن الخضري يقاسم الدقل حيث سمح أخذ الدقل به عن الخضري، ويكون خرصه متساويا كيلا. انتهى. ومن خطه نقلت.
وقال الشيخ تقي الدين: فصل: ومن كان بينهما أعيان مشتركة مما يكال أو يوزن، فأخذ أحدهما قدر حقه بإذن حاكم؛ جاز قولا واحدا، وكذلك بدون إذنه على الصحيح. انتهى.
ومن كلام أبي العباس أيضا: قال: وأما قسمة اللحم بالقيمة؛ فالصحيح أنه يجوز، فإن القسمة إفراز من الانصباء، ليست بيعا على الصحيح، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يقاسم أهل خيبر خرصا، فيخرصه عبد الله بن رواحة على رؤوس النخل، ويقسمه بين المسلمين واليهود.
ولا يجوز بيع الرطب خرصا، وكذلك كان المسلمون ينحرون الجزور، ويسقمونها بينهم بغير ميزان، وكانوا يفعلون ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم، ثم قال:
ويجوز قسم الثمر قبل بدو صلاحه، ويجوز قسمة الأموال الرطبة، كالرطب والعنب وغير ذلك؛ فالمقصود بالقسم أن يكون بالعدل. فإذا لم يمكن التعديل بالكيل أو الوزن؛ كان التعديل يقوم مقام ذلك من الخرص والتقويم في الأموال الربويه. انتهى. PageV02P330
قال في "المغني" بعد كلام سبق: وإن اقتسما دارين، وأخذ كل واحد منهما دارا وبنى فيها، واقتسما أرضا فبنى أحدهما في نصيبه أو غرس، ثم استحق نصيبه ونقض بناءه أو قلع غرسه؛ فإنه يرجع على شريكه بنصف البناء والغراس ... إلى أن قال: ولنا أن هذه القسمة بمنزلة البيع، لأن الدارين لا يقسما قسمة إجبار على أن يكون لكل واحد منهما نصيب، وإنما يقتسمان ذلك بالتراضي، فتكون جارية مجري البيع. ولو باعه الدار جميعا، ثم بانت مستحقة؛ رجع عليه بالبناء كله، فإذا باعه نصفها؛ رجع عليه بنصفه، وكذلك يخرج في كل قسمة جارية مجرى البيع، وهي قسمة التراضي كالذي فيها رد عوض، وما لا يجبر على قسمته لضرر فيه ونحو ذلك. انتهى. وكذلك عبارة "الإنصاف".