الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
/ ৪৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]
  3. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  4. فائدة من كلام الشافعية
  5. ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
  6. فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
  7. مسألة مهمة عند الحنفية
  8. فصل
  9. فائدة
  10. فصل
  11. فوائد
  12. فائدة
  13. فائدة: خير صفوف الرجال أولها
  14. فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد
  15. فائدة
  16. فائدتان
  17. من كتاب الجنائز
  18. من كتاب الزكاة
  19. من كتاب الزكاة
  20. فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
  21. فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
  22. من كتاب الحج
  23. من كتاب البيع
  24. فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
  25. فصل: فإن باعه بثمن حال نقده
  26. فصل: في العينة وبيع إلى أجل
  27. فصل: منه: ولا خير في العينة
  28. فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
  29. فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
  30. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  31. فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
  32. فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
  33. فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
  34. بحث في الإجارة
  35. فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه
  36. فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
  37. فائدة: في القهوة
  38. فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة
  39. من كتاب الوقف
  40. فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه
  41. فائدة
  42. فائدة
  43. فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا
  44. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله
  45. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس
  46. كتاب الوصايا
  47. من كتاب النكاح
  48. من كتاب الطلاق
  49. من كتاب الظهار
  50. فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر
  51. من كتاب الرضاع
  52. من كتاب الصيد
  53. من كتاب القضاء
  54. فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛
  55. فائدة
  56. فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
  57. فائدة: الحكم بالصحة له شروط
  58. فصل: وأما الحكم بالموجب
  59. فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور
  60. فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع
  61. فائدة
  62. من كتاب الشهادات
  63. فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.
  64. فصل: في الشهادة على الخط
  65. فوائد
  66. فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا
  67. فصل
  68. فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
  69. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  70. فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،
  71. من كتاب القسمة
  72. تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
  73. مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته
  74. من كتاب الإقرار
  75. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة
  76. فوائد
  77. فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.
  78. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
  79. مسائل فيها إشكال
  80. إجازة الحجاوي لتلميذه
  81. ذيل

قوله: ولا تبطل إن أبى أن يرجع لجبران نقص. الذي ظهر مع الإشكال، أنه إذا نبه الامام قبل أن يعتدل، فلم يرجع عالما ذاكرا، أنها تبطل صلاته، لقوله في "شرحه": ولأنه أخل بواجب، وذكره قبل الشروع في ركن، ملزمة الاتيان به، كما لو لم تفارق ركبتاه الارض. انتهى.

ولقوله في "حاشية المنتهى" عن "شرحه": والحاصل أن المصلي متى مضى في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالما بتحريمه، بطلت صلاته، كترك الواجب عمدا، وإن فعله معتقدا جوازه، لم تبطل لأنه تركه غير متعمد. انتهى.

وفيها كلام لابن النجار في "شرحه" مضطرب. وظاهر كلام الشيخ PageV01P091 # منصور استشكالها فيما إذا أبى الإمام الرجوع إلى قول المنبهين، عالما ذاكرا، وفارقه المأموم، هل تبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه أم لا، لأنه فارقه؟ ومفهوم "المنتهى" في ذلك ظاهر مخالف لمنطوق "الاقناع" من تقرير شيخنا.

قال ابن عطوة: سألت شيخنا عن بطحاء الدرعية - وهي معروفة عندنا بعد أن عرفته بكيفيتها - هل تصح الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب:

لا يصلي فيها لأنها سر. انتهى.

والذي تحرر لنا كذلك لكن الزوايا التي لا يكثر سلوكها، الظاهر لنا صحة الصلاة فيها، وجواز التخلي فيها، لأنه علل بكونها ممرا، فكل ما ليس بطريق، معدومة العلة فيها، والله أعلم، قاله شيخنا.

قوله: أو لحن لحنا يحيل المعنى سهوا فيسجد له. الظاهر ولو أعاده صحيحا، لأن السجود لما يبطل عمده واجب، ولو تعمد ذلك اللحن، بطلت صلاته، قاله شيخنا.

قوله: يفرق بين الفرض وسنته بقيام أو كلام إلى آخره. إذا انتقل من مكان إلى غيره من المسجد كفى، ولا يشترط خروجه من المسجد.

قال في "الشرح": ويستحب لمن أراد الركوع بعد الجمعة أن يفصل بينها وبينه بكلام، أو انتقال من مكانه، من تقرير شيخنا.

قوله: يكره استقبال وجه آدمي، الظاهر جميع الوجه، لا خد واحد، قاله شيخنا.

ومن جواب لمعين الدين محمد بن صفي الدين عبد الرحمن الشافعي: وأما الفرق بين المسنون، والمستحب، والمندوب، فقيل: المسنون من الأعمال: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله مرة، والمستحب: ما واظب عليه. والمندوب أعم. وقيل: ما علم من القول، والمستحب من المواظبة، وقيل غير ذلك، وهو اصطلاح بين الفقهاء. انتهى. PageV01P092

وظاهر كلام الشيخ منصور في باب الوضوء، أنهما سواء لا فرق.

الصلاة في سطح الركية أو في ما يسمى باسمها، ويقال لها: المسقاة، صحيحة فلا يقال: إنها كالحمام أو الشارع، بل هي كالمسجد، ولم يزل يصلي فيها عند الحاجة إليها قديما وحديثا من غير نكير ممن عرفنا، قاله شيخنا.

من "جمع الجوامع": قال ابن رجب بعد قوله: يستحب رفع يديه، للرفع خمس صفات:

1 - رفعهما، وبسطهما، وجعل باطنهما إلى السماء، قال: وهذا هو المتبادر إلى الفهم.

2 - وعكسه وهو رفعهما، وجعل ظهرهما مما يلي السماء، وبطنهما مما يلي الأرض.

3 - ورفعهما وجعل ظهرهما إلى القبلة، أو إلى جهة المستقبل لها، وبطونهما مما يلي وجهه، قلت: هذا هو المتبادر إلى الفهم.

4 - وعكسه وهو رفعهما وجعل ظهرهما مما يلي وجهه، وبطنهما مما يلي جهة استقباله.

5 - الإشارة بالأصبع. انتهى.

الصلاة على السطح المغصوب، أو الذي جريده، أو خشبه غصب، أو سواريه الحاملة له، أو جدرانه غصب، لا تصح، قاله شيخنا.

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।