وقال أيضا: ولا تقبل شهادة من يبول في شارع أو مشرعة، والذي يكشف رأسه، أو بطنه، أو صدره، أو ظهره في موضع لم تجر عادة بكشفه فيه. انتهى.
ومن جواب للشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان: وأما إذا ادعى مدح بدين في ذمة ميت ونحوه، وأقام به شاهدا عدلا فقط، وفي الورثة رشيد ومحجور عليه؛ فإن المدعي يحلف مع شاهده، ويأخذ الدين أو العين، ولا يؤخر الرشد المحجور عليه، لأن ذلك ضرر بالمدعي. انتهى. PageV02P310
ومن "الآداب الكبرى": عون بنت وائلة سمعت أبا هنا يقول: قلت يا رسول الله: "ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم". حديث حسن صحيح، رواه أبو داود. ولأحمد وابن ماجه قلت: يا رسول الله "أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم".
قال في "النهاية" في الحديث: العصبي: من يعين قومه على الظلم، هو يعصب لعصبة، ويحامي عنهم. والعصبية الأقارب من جهة الأب. انتهى. وتمامه فيه.
لا تسمع الدعوى إلا محررة، ولا يستخلف المدعي عليه إلا بعد تحريرها، ولا يلزمه الجواب من غير تحرير للدعوى أيضا، صرح بذلك أئمة المذهب، والله أعلم، كتبه الفقير إلى الله عبد الله بن محمد بن ذهلان، عفا الله عنه، ومن خطه نقلت.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما الحجة؛ فليس بمال، ولا يقصد بها المال، بل القربة، فلا يملك الموصي له بها لو كان حيا تصرفا فيها؛ فلا تثبت بدون رجلين. انتهى.
قوله: ومن أتى بذلك في سرقة؛ ثبت المال دون القطع الخ.
إذا تضمنت الدعوى حقا لله تعالى، وحقا لآدمي، مثل أن يدعي أنه سرق ماله، أو وطئ جاريته ليأخذ مهرها، وطلب يمين المدعي عليه لما أنكر، ولم يقم بينة؛ فله ذلك، لأنه حق آدمي، ولا يستخلف لأجل الحد، ذكر معناه في "شرح المقنع".
والظاهر إذا ادعى على إنسان أنه وطئ بهيمة ليغرمها، فأنكر ولم يقم بينة؛ أنه يحلف، وأنه إذا ثبت شيء من ذلك بشاهد ويمين، أي وطء البهيمة والسرقة؛ أنه يقضي بالمال دون الحد، قاله شيخنا.
وإذا باع شخص دارا، ومات البائع ولم يثبت إلا بشاهد؛ فإنه PageV02P311 # يحلف ورثة البائع مع الشاهد، سواء كان مالكا أو كيلا في البيع، فإن عدم الوكيل ورثته؛ حلف الموكل أو ورثته مع الشاهد، فإن أقر المشتري بالبيع، وأنكر كون البائع وكيلا؛ فقول الموكل أو ورثته أيضا؛ لدعواهم صحة العقد، وإن أنكر الموكل الوكالة؛ ولم تثبت إلا بشاهد؛ حلف الوكيل أو وارثه، فإن عدم أو امتنع الوارث؛ فالذي يظهر كما نقل عن البلباني الخزرجي، أن المشتري يحلف: لقد وكلت فلانا وباع علي.
والظاهر لنا أيضا: أنه إن حلف بعض الورثة؛ كفى؛ لقوله في "مغني ذوي الإفهام": وكل شريكين في ملك، أو وقف سبب الانتقال إليهما واحد، حكم على أحدهما بغير نكول أو إقرار؛ ينسحب إلى شريكه، وأن اختلف السبب، فلا. انتهى. ولأن الوكالة لا تتبعض، فإذا ثبت من جانب؛ ثبتت جميعا، قاله شيخنا.
ومن "روضة ابن عطوة": يجرح الشاهد من هو مثله أو فوقه، ولا يجرحه من هو دونه إلا بالعداوة، وأما القدح في العدالة؛ فلا، ومنها: لا ترضخ الدعوى بالوسم، قاله العسكري. انتهى.
قوله: وكذا أمير جهاد، وأمين صدقة، وناظر وقف الخ.
الظاهر أن كذلك مثله ولي القاصر إذا أقر أنه باع عقاره ونحوه حين ولايته، سواء كان الآن وليا، أم لا، هذا مع ثبوت أنه تولى عليه في الماضي، أو أقر القاضي العدل أنه ولاه عليه، من تقرير شيخنا.