الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
/ ৪৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  1. مقدمة المؤلف
  2. [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]
  3. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  4. فائدة من كلام الشافعية
  5. ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
  6. فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
  7. مسألة مهمة عند الحنفية
  8. فصل
  9. فائدة
  10. فصل
  11. فوائد
  12. فائدة
  13. فائدة: خير صفوف الرجال أولها
  14. فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد
  15. فائدة
  16. فائدتان
  17. من كتاب الجنائز
  18. من كتاب الزكاة
  19. من كتاب الزكاة
  20. فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
  21. فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
  22. من كتاب الحج
  23. من كتاب البيع
  24. فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
  25. فصل: فإن باعه بثمن حال نقده
  26. فصل: في العينة وبيع إلى أجل
  27. فصل: منه: ولا خير في العينة
  28. فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
  29. فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
  30. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  31. فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
  32. فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
  33. فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
  34. بحث في الإجارة
  35. فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه
  36. فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
  37. فائدة: في القهوة
  38. فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة
  39. من كتاب الوقف
  40. فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه
  41. فائدة
  42. فائدة
  43. فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا
  44. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله
  45. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس
  46. كتاب الوصايا
  47. من كتاب النكاح
  48. من كتاب الطلاق
  49. من كتاب الظهار
  50. فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر
  51. من كتاب الرضاع
  52. من كتاب الصيد
  53. من كتاب القضاء
  54. فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛
  55. فائدة
  56. فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
  57. فائدة: الحكم بالصحة له شروط
  58. فصل: وأما الحكم بالموجب
  59. فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور
  60. فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع
  61. فائدة
  62. من كتاب الشهادات
  63. فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.
  64. فصل: في الشهادة على الخط
  65. فوائد
  66. فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا
  67. فصل
  68. فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
  69. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  70. فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،
  71. من كتاب القسمة
  72. تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
  73. مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته
  74. من كتاب الإقرار
  75. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة
  76. فوائد
  77. فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.
  78. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
  79. مسائل فيها إشكال
  80. إجازة الحجاوي لتلميذه
  81. ذيل

وقال أيضا: ولا تقبل شهادة من يبول في شارع أو مشرعة، والذي يكشف رأسه، أو بطنه، أو صدره، أو ظهره في موضع لم تجر عادة بكشفه فيه. انتهى.

ومن جواب للشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان: وأما إذا ادعى مدح بدين في ذمة ميت ونحوه، وأقام به شاهدا عدلا فقط، وفي الورثة رشيد ومحجور عليه؛ فإن المدعي يحلف مع شاهده، ويأخذ الدين أو العين، ولا يؤخر الرشد المحجور عليه، لأن ذلك ضرر بالمدعي. انتهى. PageV02P310

ومن "الآداب الكبرى": عون بنت وائلة سمعت أبا هنا يقول: قلت يا رسول الله: "ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم". حديث حسن صحيح، رواه أبو داود. ولأحمد وابن ماجه قلت: يا رسول الله "أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم".

قال في "النهاية" في الحديث: العصبي: من يعين قومه على الظلم، هو يعصب لعصبة، ويحامي عنهم. والعصبية الأقارب من جهة الأب. انتهى. وتمامه فيه.

لا تسمع الدعوى إلا محررة، ولا يستخلف المدعي عليه إلا بعد تحريرها، ولا يلزمه الجواب من غير تحرير للدعوى أيضا، صرح بذلك أئمة المذهب، والله أعلم، كتبه الفقير إلى الله عبد الله بن محمد بن ذهلان، عفا الله عنه، ومن خطه نقلت.

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما الحجة؛ فليس بمال، ولا يقصد بها المال، بل القربة، فلا يملك الموصي له بها لو كان حيا تصرفا فيها؛ فلا تثبت بدون رجلين. انتهى.

قوله: ومن أتى بذلك في سرقة؛ ثبت المال دون القطع الخ.

إذا تضمنت الدعوى حقا لله تعالى، وحقا لآدمي، مثل أن يدعي أنه سرق ماله، أو وطئ جاريته ليأخذ مهرها، وطلب يمين المدعي عليه لما أنكر، ولم يقم بينة؛ فله ذلك، لأنه حق آدمي، ولا يستخلف لأجل الحد، ذكر معناه في "شرح المقنع".

والظاهر إذا ادعى على إنسان أنه وطئ بهيمة ليغرمها، فأنكر ولم يقم بينة؛ أنه يحلف، وأنه إذا ثبت شيء من ذلك بشاهد ويمين، أي وطء البهيمة والسرقة؛ أنه يقضي بالمال دون الحد، قاله شيخنا.

وإذا باع شخص دارا، ومات البائع ولم يثبت إلا بشاهد؛ فإنه PageV02P311 # يحلف ورثة البائع مع الشاهد، سواء كان مالكا أو كيلا في البيع، فإن عدم الوكيل ورثته؛ حلف الموكل أو ورثته مع الشاهد، فإن أقر المشتري بالبيع، وأنكر كون البائع وكيلا؛ فقول الموكل أو ورثته أيضا؛ لدعواهم صحة العقد، وإن أنكر الموكل الوكالة؛ ولم تثبت إلا بشاهد؛ حلف الوكيل أو وارثه، فإن عدم أو امتنع الوارث؛ فالذي يظهر كما نقل عن البلباني الخزرجي، أن المشتري يحلف: لقد وكلت فلانا وباع علي.

والظاهر لنا أيضا: أنه إن حلف بعض الورثة؛ كفى؛ لقوله في "مغني ذوي الإفهام": وكل شريكين في ملك، أو وقف سبب الانتقال إليهما واحد، حكم على أحدهما بغير نكول أو إقرار؛ ينسحب إلى شريكه، وأن اختلف السبب، فلا. انتهى. ولأن الوكالة لا تتبعض، فإذا ثبت من جانب؛ ثبتت جميعا، قاله شيخنا.

ومن "روضة ابن عطوة": يجرح الشاهد من هو مثله أو فوقه، ولا يجرحه من هو دونه إلا بالعداوة، وأما القدح في العدالة؛ فلا، ومنها: لا ترضخ الدعوى بالوسم، قاله العسكري. انتهى.

قوله: وكذا أمير جهاد، وأمين صدقة، وناظر وقف الخ.

الظاهر أن كذلك مثله ولي القاصر إذا أقر أنه باع عقاره ونحوه حين ولايته، سواء كان الآن وليا، أم لا، هذا مع ثبوت أنه تولى عليه في الماضي، أو أقر القاضي العدل أنه ولاه عليه، من تقرير شيخنا.

— পৃষ্ঠা ৪০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।