إذا كان في يد شخص دار، فادعى عليه آخر، فأقام بينة أنه اشتراها من زيد وهي ملكه، فهل يقبل ولد البائع أن يشهد أن أباه باعها هذا بكذا وهي ملكه، إذا كان أبوه معسرا حيا أو ميتا، لأنه لا يدفع بها ضررا ولا يجلب بها نفعا، أم لا لأنه يثبت أن أباه باعه وهو ملكه فيثبت لأبيه؟
الظاهر لا تقبل شهادته والحالة هذه، قاله شيخنا.
وأما كلام ابن القيم: إذا كان هناك قرينة، مثل صغر، وجلاء مع غصب، ومنع من الشرع أولا، ولم يثبت آخر الأمر؛ فهو، أي عدم الحكم باليد لثاني. والقول بقول ابن القيم أسلم، وإلا فالمذهب خلافه، قاله شيخنا.
لو ادعى الخصم أن الشاهد عليه شريك في الحق؛ لم يسمع إلا ببينة، PageV02P308 # والأحسن الرجوع إلى القرائن. فإن دلت عليه قرينة؛ قوي تحليفه أنه ليس شريكا، وكلام "النكت" يدل على تحليف الشاهد عند التهمة؛ فليراجع، ويأتي إن شاء الله.
إذا باع إنسان سلعة وهو وكيل لآخر على زيد، فأنكر المشتري؛ فعند الشافعية يجوز للموكل أن يشهد إذا كان عالما بشرائه، لأنه إذا صادق من حيث لا يعلم المشتري أن السلعة له. وكذا إذا كان الشاهد فاسقا فأحاله رب الدين على غريمه، مع كون له عليه مثله، ثم يشهد المحيل الذي هو رب الحق في الماضي أن لفلان، أي المحال على فلان، أي المدين كذا، من حيث لا يعلم أنه محيله؛ فيجوز ذلك وأمثاله عندهم، والظاهر أن قاعدة مذهبنا لا تأباه باطنا، لأنه إذا، أي والحالة هذه صادق، قاله شيخنا.
إذا كان عند شخص حنطة فيها شعير أمانة لاثنين، أحدهما قاصر، هو وليه، أو هما قاصران، فدفع إلى القاصر نصيبه بإذن الرشيد، أو لكونه وليا على الآخر، ثم بعد أمد، دفع للآخر نصيبه، وإذا السعر عند دفعه لهذا الثاني قد غلت، أي الحنطة؛ فظاهر ذلك الصحة، وهي قسمة تراض، قاله شيخنا.
هل تقبل شهادة الشاهد أن زيدا أقر أن خالدا باعه دينارا بكر حنطة، أم لا حتى يأتي ببقية الشروط؟
نعم: تقبل، والمشترط للشروط في الإقرار مخطئ، قاله شيخنا.
إذا باع إنسان من آخر عقارا بحضرة ببينة، ثم بعدما ملكه اشتراه أحد الشهود من المشتري، ثم أقبل البائع يلتمس الفساد، ويدعي أنه وقت البيع سفيه، ولم يقم بينة؛ فله يمين المشتري على نفي العلم- لا أعلم صحة ما قلت؛ لأنها دعوى من جهة الغير، لأنه يقول: بعته على فلان وأنا سفيه، ثم اشتريته منه- ولو كان الشاهد حاضرا، لأنه PageV02P309 # أجنبي لا وارث، ومن جعله كالوارث، بأنه إذا حضر على العقد يحلف على البت؛ فقد أخطأ، وليس للمشتري دعوى على بائعه بوجه ما، إلا أن يقيم مدعي الفساد بينة به فينتزعه منه؛ فله الرجوع، فلو نكل عن اليمين ونزعه المدعي؛ فلا رجوع للمشتري على بائعه، لأنه لا رجوع له عليه بنكوله، قاله شيخنا.
يجوز نظر الشهود لإنسان متعر، للقدح في شهادته للحاجة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. وكذا الزاني، لإقامة الحد عليه، أو لجرحه، قاله شيخنا.
قال ابن مفلح في "النكت على المحرر": إذا ادعى في الشاهد ما يوجب رد الشهادة، من قرابة، أو عداوة ونحوها، فأنكر الشاهد، فهل له أن يحلف الشاهد على نفي ذلك؟ وسواء كان الشاهد مزكيا أو جارحا شاهدا، أو وال وادعى عليه تهمة توجب رد التزكية والجرح ... إلى أن قال: ومما ينبغي أن يلخص الفرق بين اليمين في نفس كونه شهادة، وفي صفته، مثل أن يدعي المشهود عليه أن المال للشاهد، أو أنه شريك، أو أنه خان بهذه الشهادة، أو دافع بها، فإن حقيقة الأمر أن يقول له: لست بشاهد، بل خصم مدعي أو مدعي عليه؛ فهنا يقوى تحليفه، بخلاف الدعوى في صفته وحاله بعد تسليم أنه شاهد محض. انتهى.