وهذا الذي ظهر لنا أن الأولى عدم الإعادة، قاله شيخنا.
قوله: قبضه واستوفاه الخ. ثم قال: قضيتك منها عشرة الخ. ما الفرق بينهما؟
والظاهر تضادهما، والمذهب أنه يكون مقرا مدعيا للقضاء، لكن أن PageV02P303 # دلت قرينة على قوله؛ عمل بالأول، إلا أن علم صدق المقر بقرينة؛ عمل بالثاني؛ لقوله في "تصحيح الفروع": الأولى العمل بالقرائن من صدق المدعي وغيره، قاله شيخنا.
قوله: أو غصبته من زيد وملكه لعمرو، وقبلها ملكه لعمرو وغصبته من زيد الخ.
في العبارات اختلاف، إلا أن يحمل على أنه آخر لفظ ملك في الأولى، وقدمه في الثانية، كما لو قال: ألف من ثمن خمر، أو من ثمن خمر ألف، ونظر عليه الفومني في هامش "التنقيح".
تثبت العصبية بقول الشاهد: أنا شاهد لاحقتني الحمية على فلان؛ فتردد شهادته له، قاله شيخنا.
قوله: والغرماء يجرح شهود الدين الخ.
الظاهر: لا تقبل تزكية الغريم شاهدا لمفلس بحق له، فكل من لا تقبل شهادته له، لا تقبل لتزكية الشاهد، ولا جرح شاهد خصمه، وتقدم، من تقرير شيخنا.
قوله: ولو وجد على دابة أو على أسكفة الخ.
الذي يظهر أن هذا لا يتصور في بلدنا إلا في الكتب، قاله شيخنا.
قوله: وكذا جراحة وغيرها الخ.
الذي يظهر صحة شهادة النساء فيما لا يحضره الرجال غالبا بلا تردد، من مجامع النساء، مثل مجامعهن في الأعراس، والأعياد، وكذا عند نحو دلالة لاجتماعهن عندها، والمجامع يطلق على اجتماعهن، والجمع ثلاث فأكثر، من تقرير شيخنا.
قوله في الإقرار: وتقدم بينة إكراه على بينة طواعيه، لأنه معها زيادة علم الخ.
فظهر أنه إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد والآخر فساده، وأقاما PageV02P304 # بينتين؛ قدمت بينة مدعي الفساد، لأن معها زيادة علم، كما قدمت بينة الإكراه، وكذا تقدم في السلم ما يقتضي أنها تقدم بينة الصحة؛ قاله شيخنا.
من "شرح المنتهى" لمؤلفه: وتوقف فيها، أي هذه المسألة، وهي ما إذا تخالف اعتقاد المدعي والمدعى عليه فيمن عامل بحيلة، كعينة، أي كمسألة العينة؛ إذا رأى أحد المتعاقدين حرمتها دون الآخر. انتهى. قاله شيخنا.
قوله في "الفروع": وسمعها بعضهم، أي الدعوى المقلوبة، واستنبطها.
قلت: الذي يظهر أنه استنبطها من الشفعة فيما إذا ادعى الشفيع على شخص أنه اشترى الشقص، وقال: اتهبته، أو ورثته؛ فإن القول قوله مع يمينه. فلو نكل عن اليمين، أو قامت للشفيع بينة بالشراء؛ أخذه ودفع ثمنه. فإن قال: لا أستحقه؛ قيل له: إما أن تقبل، وإما أن تبرئ منه على أحد الوجوه، وقطع به المصنف هناك. فلو ادعى الشفيع عليه ذلك؛ ساغ، وكانت شبيهة بالدعوى المقلوبة. ومثله في الشفعة أيضا لو أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري، وقلنا: تجب الشفعة وكان البائع مقرا بقبض الثمن من المشتري؛ فإن الثمن الذي بيد الشفيع لا يدعيه أحد، فيقال للمدعي: إما أن تقبض وإما أن تبرئ على أحد الوجوه، وتقدم هناك في كلام المصنف. وقال الأصحاب: ونص عليه أحمد: لو جاءه بالسلم قبل محله، ولا ضرر في قبضه؛ لزمه ذلك. فإن امتنع من القبض؛ قيل له: إما أن تقبض حقك، أو تبرئ منه. فإن أبى؛ رفع الأمر إلى الحاكم على ما تقدم في السلم، وكذا في الكتابة؛ فيستنبط من ذلك كله صحة الدعوى المقلوبة. انتهى. PageV02P305
قوله في فصل: من ادعى عليه عينا بيده، فأقر بها لغائب ... إلى أن قال: وإن أقر بها لمجهول ... إلى أن قال: فإن عاد وادعاها لنفسه؛ لم يقبل. الخ.