الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
/ ৪৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  1. مقدمة المؤلف
  2. [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]
  3. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  4. فائدة من كلام الشافعية
  5. ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
  6. فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
  7. مسألة مهمة عند الحنفية
  8. فصل
  9. فائدة
  10. فصل
  11. فوائد
  12. فائدة
  13. فائدة: خير صفوف الرجال أولها
  14. فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد
  15. فائدة
  16. فائدتان
  17. من كتاب الجنائز
  18. من كتاب الزكاة
  19. من كتاب الزكاة
  20. فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
  21. فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
  22. من كتاب الحج
  23. من كتاب البيع
  24. فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
  25. فصل: فإن باعه بثمن حال نقده
  26. فصل: في العينة وبيع إلى أجل
  27. فصل: منه: ولا خير في العينة
  28. فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
  29. فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
  30. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  31. فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
  32. فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
  33. فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
  34. بحث في الإجارة
  35. فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه
  36. فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
  37. فائدة: في القهوة
  38. فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة
  39. من كتاب الوقف
  40. فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه
  41. فائدة
  42. فائدة
  43. فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا
  44. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله
  45. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس
  46. كتاب الوصايا
  47. من كتاب النكاح
  48. من كتاب الطلاق
  49. من كتاب الظهار
  50. فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر
  51. من كتاب الرضاع
  52. من كتاب الصيد
  53. من كتاب القضاء
  54. فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛
  55. فائدة
  56. فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
  57. فائدة: الحكم بالصحة له شروط
  58. فصل: وأما الحكم بالموجب
  59. فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور
  60. فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع
  61. فائدة
  62. من كتاب الشهادات
  63. فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.
  64. فصل: في الشهادة على الخط
  65. فوائد
  66. فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا
  67. فصل
  68. فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
  69. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  70. فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،
  71. من كتاب القسمة
  72. تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
  73. مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته
  74. من كتاب الإقرار
  75. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة
  76. فوائد
  77. فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.
  78. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
  79. مسائل فيها إشكال
  80. إجازة الحجاوي لتلميذه
  81. ذيل

والقول الثاني: يحكم بها، ولو قال ذلك، كما حكاه عن "المغني" والقاضي، وأبي الخطاب، وابن الزاغوني، وابن عقيل. وعمل القضاة عليه فمن قبلنا، ولا يسع الناس غيره، ومن حكم به لم ينقض، قاله شيخنا.

ومن كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، بعد كلام له: فلو كتم شهادة كتمانا أبطل بها حق مسلم؛ ضمنه، مثل أن يكون عليه بينة وقد أداه حقه، وله بينة بالأداء، فيكتم الشهادة حتى يغرم ذلك الحق، وكما لو كانت وثائق لرجل فكتمها، أو جحدها حتى فات الحق. ولو قال: أنا أعلمها ولا أؤديها؛ فوجب الضمان ظاهرا. انتهى كلام الشيخ تقي الدين.

وقال أيضا: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق، وإن لم PageV02P301 # يكونوا ملتزمين بالحدود عند الضرورة، مثل الجيش، وحوادث البدو، وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل.

وله أصول: منها: قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وشهادة بعضهم على بعض في قول، وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وشهادة الصبيان فيما لم يشهده الرجال. انتهى.

قال في "المنتهى": ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق وانتقاله بأن يشهد به الخ.

الظاهر أنه إذا شهد زيد أن خالدا باع داره من عمرو بكذا وهي ملكه، ثم شهد عنده ثقة أن الدار وقت البيع ليست ملكا للبائع، لكونها ملكا أو رهنا مقبوضا لغيره، وقفا أو نحوه؛ إنه لا يجوز للشاهد الشهادة بالملك للبائع، قاله شيخنا.

قوله في الموانع: وكذا من دوام على استماع المحرمات الخ.

الظاهر أن من استمع نحو الرباب ولو مرة؛ قدح فيه، وحرم عليه وإن لم يتكرر؛ لنص على ذلك، قاله شيخنا.

قوله ويستمهله معسر الخ.

الظاهر لابد من طلب الاستمهال إذا كان معسرا، فلو أبى (¬1) لا يمهله؛ لم يكن قادحا، لأنه أدى جهده وهو طلبه إياه، قاله شيخنا.

قوله: قال الشيخ: وكذا الحكم إذا تعذرت رؤية العين الخ.

المذهب خلافه، لكن يعمل به في بعض الصور، قاله شيخنا.

قوله: العصبية. وهي القرابة والإفراط في الحمية، والحمية تتصور في القرابة والجوار وغير ذلك، بخلاف العصبية، قاله شيخنا.

قوله: ولا منكر وكالة وكيل الخ.

بأن يدعي على شخص أنه وكيل زيد في قبض حقه الذي له عليه بلا PageV02P302 # بينة، فإنه لا يلزم الدفع إليه أن صدقه، ولا الحلف إن كذبه، كما تقدم في الوكالة، قاله شيخنا.

قوله: وعبده كأجنبي في حلف على البت، أو على نفي العلم الخ.

فيما إذا ادعى عليه أن عبدك فعل كذا؛ فيمينه على النفي، وأما حلفه على البت؛ فإذا أراد إثبات تصرف لعبده، كعقد بيع ونحوه، وفيها تردد (¬1) فليتأمل، قاله شيخنا.

قوله: واستيلاد. فيها أشكال تصوير، إلا إن كانت مطالبته أن يبيع أو يطأ فيدعي أنها أم ولد؛ لا يجوز بيعها، قاله شيخنا.

قوله: خوفا من سلطان أو غيره الخ.

من خوف على نفسه، أو أسلابه، أو على ماله، إذا غاب عنه ليشهد عند الحاكم؛ فذلك عذر، قاله شيخنا.

قوله: بحق يعزيه إلى سبب، هل إذا سمعه يقول: أشهد لقد أقر زيد لخالد بكذا، فيشهد به من غير تحمل؛ فكأنه عزاه إلى سبب، أم لا؟

فيه تردد، وقد تقدمت المسألة، والذي عند الشيخ محمد أن قوله: إن أقر له؛ كما لو عزاه إلى سبب، وفيها كلام "الرعاية" المتقدم، قاله شيخنا:

قوله: قبلت ثم في وجوب إعادتها احتمالان:

قال في "الإنصاف": الأولى: عدم الإعادة. انتهى.

— পৃষ্ঠা ৪০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।