والقول الثاني: يحكم بها، ولو قال ذلك، كما حكاه عن "المغني" والقاضي، وأبي الخطاب، وابن الزاغوني، وابن عقيل. وعمل القضاة عليه فمن قبلنا، ولا يسع الناس غيره، ومن حكم به لم ينقض، قاله شيخنا.
ومن كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، بعد كلام له: فلو كتم شهادة كتمانا أبطل بها حق مسلم؛ ضمنه، مثل أن يكون عليه بينة وقد أداه حقه، وله بينة بالأداء، فيكتم الشهادة حتى يغرم ذلك الحق، وكما لو كانت وثائق لرجل فكتمها، أو جحدها حتى فات الحق. ولو قال: أنا أعلمها ولا أؤديها؛ فوجب الضمان ظاهرا. انتهى كلام الشيخ تقي الدين.
وقال أيضا: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق، وإن لم PageV02P301 # يكونوا ملتزمين بالحدود عند الضرورة، مثل الجيش، وحوادث البدو، وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل.
وله أصول: منها: قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وشهادة بعضهم على بعض في قول، وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وشهادة الصبيان فيما لم يشهده الرجال. انتهى.
قال في "المنتهى": ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق وانتقاله بأن يشهد به الخ.
الظاهر أنه إذا شهد زيد أن خالدا باع داره من عمرو بكذا وهي ملكه، ثم شهد عنده ثقة أن الدار وقت البيع ليست ملكا للبائع، لكونها ملكا أو رهنا مقبوضا لغيره، وقفا أو نحوه؛ إنه لا يجوز للشاهد الشهادة بالملك للبائع، قاله شيخنا.
قوله في الموانع: وكذا من دوام على استماع المحرمات الخ.
الظاهر أن من استمع نحو الرباب ولو مرة؛ قدح فيه، وحرم عليه وإن لم يتكرر؛ لنص على ذلك، قاله شيخنا.
قوله ويستمهله معسر الخ.
الظاهر لابد من طلب الاستمهال إذا كان معسرا، فلو أبى (¬1) لا يمهله؛ لم يكن قادحا، لأنه أدى جهده وهو طلبه إياه، قاله شيخنا.
قوله: قال الشيخ: وكذا الحكم إذا تعذرت رؤية العين الخ.
المذهب خلافه، لكن يعمل به في بعض الصور، قاله شيخنا.
قوله: العصبية. وهي القرابة والإفراط في الحمية، والحمية تتصور في القرابة والجوار وغير ذلك، بخلاف العصبية، قاله شيخنا.
قوله: ولا منكر وكالة وكيل الخ.
بأن يدعي على شخص أنه وكيل زيد في قبض حقه الذي له عليه بلا PageV02P302 # بينة، فإنه لا يلزم الدفع إليه أن صدقه، ولا الحلف إن كذبه، كما تقدم في الوكالة، قاله شيخنا.
قوله: وعبده كأجنبي في حلف على البت، أو على نفي العلم الخ.
فيما إذا ادعى عليه أن عبدك فعل كذا؛ فيمينه على النفي، وأما حلفه على البت؛ فإذا أراد إثبات تصرف لعبده، كعقد بيع ونحوه، وفيها تردد (¬1) فليتأمل، قاله شيخنا.
قوله: واستيلاد. فيها أشكال تصوير، إلا إن كانت مطالبته أن يبيع أو يطأ فيدعي أنها أم ولد؛ لا يجوز بيعها، قاله شيخنا.
قوله: خوفا من سلطان أو غيره الخ.
من خوف على نفسه، أو أسلابه، أو على ماله، إذا غاب عنه ليشهد عند الحاكم؛ فذلك عذر، قاله شيخنا.
قوله: بحق يعزيه إلى سبب، هل إذا سمعه يقول: أشهد لقد أقر زيد لخالد بكذا، فيشهد به من غير تحمل؛ فكأنه عزاه إلى سبب، أم لا؟
فيه تردد، وقد تقدمت المسألة، والذي عند الشيخ محمد أن قوله: إن أقر له؛ كما لو عزاه إلى سبب، وفيها كلام "الرعاية" المتقدم، قاله شيخنا:
قوله: قبلت ثم في وجوب إعادتها احتمالان:
قال في "الإنصاف": الأولى: عدم الإعادة. انتهى.