ومن "الانصاف" فائدة: قال المجد في شرحه وصاحب "مجمع البحرين" و " الحاوي الكبير" وغيرهم: ينبغي أن يكون تكبير الخفض، والرفع، والنهوض، ابتداؤه مع ابتداء الانتقال، وانتهاؤه مع انتهائه، فإن كمله في جزء منه، أجزأه، لأنه لم يخرج عن محله بلا نزاع.
وإن شرع فيه قبله، أو كمله بعده، فوقع (بعضه) خارجا منه، فهو كتركه، لأنه لم يكمله في محله، فاشبه من تمم قراءته راكعا، أو أخذ في التشهد قبل قعوده، وقالوا: هذا قياس المذهب، وجزم به في المذهب كما يأتي، بتكبير ركوع أو سجود ذكره القاضي وغيره وفاقا.
ويحتمل أن يعفى عن ذلك، لأن التحرز منه يعسر، والسهو به يكثر، ففي الإبطال به والسجود له مشقة. قال ابن تميم: فيه وجهان، أظهرهما الصحة، وتابعه ابن مفلح في "الحواشي" قلت: وهو الصواب، وأطلقهما في "الفروع"، ذكره في واجبات الصلاة. PageV01P089
وحكم التسميع والتحميد، حكم التكبير، ذكره في "الفروع" انتهى.
ومنه أيضا قوله: وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة.
الصحيح من المذهب أنه إذا لم يعلم بترك الركن إلا بعد سلامه، أن صلاته صحيحه، وأنه كترك ركعة ... إلى أن قال: فعلى القول بالصحة إذا أتى بذلك، سجد للسهو قبل السلام على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية حرب، لأن السجود لترك الركن، والسلام تبع، وقيل: يسجد بعد السلام، لأنه سلم عن نقص. انتهى.
ظاهر هذا فيمن ترك ركنا فقط، فأما إن ترك أكثر كمن ترك الركوع، فإنه قد ترك ركنين، الركوع والرفع منه فيسجد بعد السلام، كما لو ترك ركعة فأكثر، قاله شيخنا.
قوله: يسقط الترتيب بالنسيان، أي إذا صلى الحاضرة ناسيا، أن عليه صلاة فائتة لعدم الإثم، قاله شيخنا.
الذي تحرر لنا أن وضع العباءة على كتفيه من غير أن يدخل يديه في كميها، أنه لا يكره على كلا القولين كالقباء.
وقوله: لا يزيد على ما يجزئ فيقول: ربنا لك الحمد بلا واو، من تقرير شيخنا.
قوله فيما يكره: ولف عمامة ونحوه، فإن كثر متواليا، بطلت.
الظاهر أن التوالي هو الذي لا تفريق بينه، فلو فرق بين العمل، لم تبطل.
ويكفي قراءة نحو آية بين العملين، أو نحو ركوع.
يكفي من المصلي نفسه.
وقوله: ألقى شيئا ومر. ظاهره: لا يكفي الخط من المار، مع أنه يكفي من المصلي نفسه. PageV01P090
وقوله: ستر أحد عاتقيه في فرض، لابد من ستر جميع العاتق، لا بعضه، من تقرير شيخنا.
قوله: وكذا شعر أو عقصه، قال الحجاوي على "هامش الاقناع" بخط يده: العقص: ضرب من اللي. وقال ابن الأثير: وأصل العقص اللي، وإدخال أطراف الشعر في أصوله. انتهى.
من "حاشية المحرر لابن قندس" فائدة: جاء رجل إلى فقيه فسأله: أنه صلى الخمس بوضوء لكل صلاة، قال: فلما صليت العشاء، تيقنت أن وضوءا منها لم يصح. فأمره بالوضوء وإعادة الصلوات كلها.
فلما أعاد الصلوات، قال له: إن الوضوء الذي أعدت به لم يصح أولاز
فأمره بإعادة الوضوء، وإعادة العشاء فقط. ووجهه أن وضوء العشاء أولا لا يخلو: إما أن يصح أو لا، فإن صح، فقد صحت الصلوات الخمس التي قضاها به، وإن لم يصح فقد صحت الأربعة قبله، فلهذا ألزمناه على الأول، إعادة العشاء احتياطا، وعلى الثاني كذلك. انتهى.
قال ابن عبد القوي: فإن غلط التالي بغير تلاوة، فيعفى كلفظ النائم المتهجد. انتهى.