الثالثة: إذا ادعى إنسان على آخر أنه باعه هذه السلعة بثمن سماه، وأنكر المشتري، وأقام البائع بينة أن المشتري أقر أنه اشتراها، ولم يبين الشاهد الثمن، فمن القول قوله منهما في قدر الثمن؟
الجواب: إقرار الوارث لا اعلم الآن فيه نصا، لكن الذي نعمل به صحة الإقرار، ولا تقبل دعواه القضاء إلا ببينة، وليس كإقرار من عليه الدين أصالة، مع أن فيه من الخلاف ما ذكروه. وأما الابن؛ فحاصل الأمر: إن صح إقرار الأب أن ذلك في يده أمانة، أو تعديا؛ فالضمان متحقق، ولا يزول بالشك؛ لأن ظاهر السؤال أن الابن في كنف أبيه، وماله تحت يد أبيه حينئذ، والأصل عدم قبض الابن له إلا ببينة، وعليه اليمين بطلب مستحقه على عدم القبض، ولا شيئا منه، ولا أبرأ منه، ولا تعوض إن طلبه شريكه. هذا إذا كان الحال كما ذكر، وربما عرف الحال من ذلك بالقرائن من حال الأب والابن، من الورع، والإيسار، وجراءة بعضهما على بعض، وغير ذلك.
ومسألة البيع، فإذا ثبت بإقرار المشتري؛ قال له الحاكم: إذا ادعى قدر الثمن كذا معلوما يصدقه فيه الحس؛ هذا الشراء ثبت بإقرارك. فأما PageV02P299 # إن تسلم الثمن للبائع إذا حلف عليه، أو صدقه. أو أحلف على قدره على ما ذكروا في الاختلاف في الثمن على ما عرفتم، كتبه عبد الله بن محمد ابن ذهلان، عفا الله عنه، ومن خطه نقلت بعد تحققه.
قوله: في آخر الدعاوى في "الاقناع": وإن ادعى كل واحد من اثنين على آخر أنه باعني إياه بألف، وأقام بينة الخ.
هل يقبل قول البائع في السابق منهما إذا لم يكونا مؤرخين، ويكون كداخل، والآخر كخارج، أم لا؟
فيها ثقل، لكن لو أنكرهما وحلف، ثم أقر بها لأحدهما؛ قبل قوله بلا تردد، قاله شيخنا.
قوله عن "الرعاية" قلت: هذا إذا تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد الخ.
يعني أنه إذا كان الشاهد في قرية فيها حاكم، قاله شيخنا.
قوله: وعلله بأنه أملك لعصمتها الخ.
أي أن الشهادة عليها بإذن زوجها أطيب لنفسه، وأدوم للنكاح، قاله شيخنا.
قوله: كاستحقاق مال الخ.
أي بأن شهد الشاهد أن زيدا يستحق هذه العين؛ فلا يشترط أن يقول: يستحقها من جهة كذا وكذا من بيع ونحوه.
قوله: ويحتمل، أي الثاني. معناه إذا شهد أن زيدا أقر لعمرو بكذا؛ فلا يشترط.
قوله: أقر به. وهو يستحقه كما في المنتهى.
قوله: وإن شهد بسبب يوجب الحق، كتفريط في أمانة الخ. وكذا إتلاف مال.
وقوله: وكذا لو شهد باستحقاق غيره، أي غير ما يوجبه السبب بأن قال: هذا يستحق في ذمة هذا كذا الخ. PageV02P300
أي اشترط ذكر موجب الاستحقاق للمال، ولعل الفرق بينهما أن الأولى في عين، والثانية في ذمة بسبب اتلاف أو تعد ونحوه.
قال شيخنا في كل المسائل: والأولى إقرار، وهو يصح بالمجهول.
والثانية: بمعنى الإنشاء، لأن قوله: يستحق هذا كذا، ربما اعتقد الشاهد استحقاقه، وهو خلاف اعتقاد الحاكم؛ فلزم تبيينه، من تقرير شيخنا.
قوله: والنكاح عقد الخ.
أي أن زيدا تزوج فلانة، أو فلان تزوج فلانة من وليها فلان، والدوام أن فلانة زوجة فلان فقط، قاله شيخنا.
قوله في الاستفاضة: ومن قال: شهد (¬1) بها ففرع الخ.
هذا المقدم، وصرح به في "قواعد ابن اللحام" قال: إذا جاء الشاهد وشهد عند الحاكم أنه شهد على الاستفاضة، وعلم الحاكم أنه شهد على الاستفاضة؛ لم يحكم بشهادته، لأنه فرع؛ فلا يصح. انتهى.