قال في "الإنصاف": قوله: وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا، وقال أحدهما: قضاه بعضه، مثل أن يقول: قضاه مائة؛ بطلت شهادته، هذا المذهب ... إلى أن قال: قوله: وإن شهدا أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه نصفه؛ صحت شهادتهما، هذا المذهب، نص عليه ... إلى أن قال: وقال في "المحرر": ونص فيما إذا شهد أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه خمسمائة؛ فشهادتهما صحيحة بالألف، ويحتاج قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين، ويتخرج مثله في التي قبلها، وتمامه فيه.
قوله: وإن شهد أن له عليه ألفا الخ.
الذي يظهر أنه إذا شهدت البينة بالحق وسببه، مثل أن تقول: أقرضه، أو باعه بألف، وقضاه بعضه؛ فإن الشهادة بإثبات الألف صحيحة بلا تردد، والكلام في الذي قضاه، قاله شيخنا. فإن بين البعض المقضي، كقولها: قضاه خمسمائة؛ صحت الشهادة بالقضاء أيضا؛ لأنها شهادة بمعلوم من عدل.
وإن قالت: لا ندري كم قضاه منه، لكن قضاه منه شيئا؛ فإن الألف ثبتت بشهادتهما، ويكلف مدعي القضاء بينة تشهد أنه قضاه شيئا معلوما، PageV02P297 # وإلا فيمينه، هذا بخلاف ما إذا قالت البينة عليه ألفا قضاه بعضه؛ فلا تقبل، لأنه لا يتصور أن عليه له ألفا إذا كان قضاه بعضه؛ فبطلت شهادتهما، قاله شيخنا.
وصرح به السامري في "فروقه"، نقلته من هامش "شرح الاقناع". قوله في الشهادة على الشهادة: أو سمعه، أي الشاهد يعزيها إلى سبب الخ.
الذي يظهر أنه إذا سمعه يقول: أشهد أن فلانا أقر أنه باع داره من فلان ونحو ذلك؛ صح أن يشهد بها، وكذا إن سمعه يقول: أشهد أن فلانا أقر لفلان بكذا؛ لا يرد عليه.
قوله: وإن شهد أن لفلان على فلان كذا؛ لم يجز أن يشهد؛ لأنه في الصورة المذكورة عزاه إلى سبب الإقرار، وفي هذه لم يعزه، قاله شيخنا.
وظاهر كلام الشيخ عبد الوهاب: لا يشهد إلا أن عزاه إلى سبب عقد الإقرار.
قال في "الرعاية الكبرى" وإن قال: أشهدني فلان بكذا، أو عندي عليه شهادة بكذا، أو لفلان على فلان كذا، أو شهدت عليه به، أو أقر عندي به؛ فوجهان: أقواهما منعه. انتهى.
قال السامري في "فروقه": إذا ادعى شراء دار، أو تسليم الثمن، وأقام بذلك شاهدين عدلين، ولم يسميا الثمن، والبائع ينكر قبض الثمن؛ فشهادتهما باطلة، ولو شهدا على إقرار البائع بالبيع وقبض الثمن، ولم يسميا الثمن؛ فشهادتهما جائزة، والفرق بينهما، أن من شرط صحة البيع تعيين العوضين، أو صفتهما بما يتميزا به، وإلا فمجرد شهادتهما على قول: بعتك داري، وقول المشتري: قبلت ولم يسميا ثمنا؛ لم يصح، بخلاف الإقرار. انتهى.
قوله: بخلاف الإقرار.
فلا يشترط فيه معرفة الثمن. إذا أقر أنه قبضه؛ صح، والبيع فلابد PageV02P298 # أن يكون الثمن الذي قبضه معلوما، وإلا لم تصح شهادتهما بمجهول، قاله شيخنا.
ما قولكم: إذا قال لآخر: على مورثك لي دينار؛ فأجابه الوارث: أن ذلك عنده، وقضي له بكلام متصل، هل يكون مثل كلام مورثه، أو يكون إقرارا من الوارث، ولا يقبل دعواه أن مورثه قضاه؟ .
الثانية: أقر رجل لابنه بكر حنطة في هذه الغرفة وهما بدار واحدة، فمات الأب، وقاسم الابن الورثة ما في الغرفة، ثم ادعى بعد ذلك عليهم بالإقرار، ولا يعلم هل كان موجودا ما أقر به وقت الموت، أم لا لتقدم الإقرار على الموت بزمن؟