ومن "شرح الروض" للشافعية: من كذب شهوده؛ سقطت بينته، لا دعواه، ولو أقر أن شاهديه شربا الخمر وقت كذا، وقصرت المدة بينه وبين أداء الشهادة؛ ردت شهادتهما. انتهى.
والذي تحرر لنا: إذا قال: شاهدي فلان شرب الخمر، أو زنى، أو أكل ربا؛ ردت شهادته مطلقا، لإقراره بموجب جرحها؛ فقبل على نفسه، قاله شيخنا.
قوله في "المنتهى": البينة كالشاهد فأكثر، أي كالشاهد فيما يقبل فيه وحده، فهل يكون بينة في المال، فيجوز لولي اليتيم الصلح مع إقامة شاهد عليه، أم لا؟
فيها ثقل، والأقرب جوازه، لأنها بينة، قاله شيخنا.
وأما قول القائل جوابا للمدعى عليه: ناقة موصوفة معلومة، إن كان يدعيها غاصبها فلان منك، وباعها علي؛ فنعم، وإلا فلا حق لك عندي؛ بأن هذا جواب، وأنه ينفي عنه يمين البت؛ فهذا تهافت لا أصل له، ولا يلتفت إليه؛ لأنه إذا قال ذلك فقد أقر له به بقوله: نعم، ونعم صريح في الإقرار، فيأخذها منه بذلك إذا صدقه، فينتزعها منه بلا خصومة، وكذا قوله: إن ادعيت علي كذا من جهة فلان، وإلا فلا حق لك علي.
فليس هذا بجواب، بل يلزمه الحاكم بالجواب بإقرار أو انكار، أما يقول: ما تستحق ونحوه، أو يقر ولا يكلف المدعي أن يدعي بدعوى معينة؛ لأن الدعوى حق له، لأنه إذا كانت دعواه معلومة؛ استحق الجواب. وأما إذا ادعى على آخر عينا بيده، أو أن فلانا غصبها منه ثم PageV02P295 # باعها على هذا، ونحو ذلك، وتخاصما عند حاكم، ثم أراد أن يدعي دعوى مطلقة بلا ذكر سبب، لتكون اليمين على البت؛ لم يلتفت إليه، وليس له إلا جوابه في الأولى، بخلاف المفتي، قاله شيخنا.
قال في "الإنصاف": ومن ادعى على مريض، فأومأ برأسه أن نعم؛ لم يحكم بها حتى يقول بلسانه (ش): ملخصه أنه لا يصح الإقرار بالإشارة من الناطق، وإن عجز عن الكلام في الحالة الراهنة. انتهى.
من "الزركشي": ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: إذا ادعى شخص عينا بيد آخر، وأقام بينة، فشهدت أن هذه العين لفلان المدعي؛ صحت وانتزعت العين بذلك.
ولا يلزم مطابقة دعوى المدعي أنها مسروقة، ولا يقدح في شهادة البينة، ولا دعوى المدعي أنها مسروقة. وأما المال الذي هلك باجتماع اللصوص، أو النفس؛ فيلزم الجميع، لقولهم: ردء، وطليع؛ كمباشر. وإذا شهدت بينة بالعقد وبلوغ الثمن، ونسيت كميته؛ كفت (¬1) شهادتهما. وإن شهدت أنه أقر بالبيع وبلوغ الثمن؛ سمعت. انتهى.
ومن "المغني": قال أحمد: أهل المدينة يقضون على الغائب، يقولون: بهذا الذي أقام البينة، وهو مذهب الحسن. وأهل البصرة يقضون على الذي غاب، ويسمونه الأعذار، وهو إذا ادعى على آخر ألفا، وأقام البينة، فاختفى المدعى عليه؛ يرسل إلى بابه فينادي الرسول ثلاثا، فإن جاء، وإلا فقد أعذروا إليه؛ فهذا، يقولون: قول أهل المدينة، وهو معنى حسن. انتهى.
قوله: يتصرف مدة طويلة.
قال ابن عطوة عن شيخه: المرجع في ذلك إلى العرف. انتهى.
ومن "روضة ابن عطوة": إذا شهدت بينة بوقف شيء بعد ملكه PageV02P296 # وحيازته، وأخرى شهدت بوقفه بعد ملكه وحيازته لشخص آخر؛ قدمت بينة الوقف الأول. انتهى.
وأجاب الشيخ محمد للشيخ عبد الله: وأما الوثيقتان؛ فالذي يظهر أن العمل على سابقة التاريخ.
وأما قسمة الوقف الذي شرط وافقه عدم قسمه، وقامت بينة أن عليه ضررا بعدم القسم، أو أن القسم أصلح للوقف؛ فالذي ظهر من كلامهم، بل اتضح صريحا؛ أن المحافظة على عين الوقف عن التلف إذا خيف مقدمة على العمل بشرط الواقف بالإجماع، وتمامه فيه.