ومنه: فإن لم يباشر الولي، ولو وصيا أو قيما التصرف في مال الصبي ونحوه، كإتلاف من غيره؛ لم يحلف عليه دفعا ولا إثباتا. انتهى.
ومنه: "الثاني": ما لا يقصد منه المال، كالوكالة، والوصاية، والقراض، والشركة، وإن كانت الأربعة في مال. والوكالة ونحوها، وإن كانت في مال، القصد منها الولاية والسلطنة، فلابد من شاهدين. انتهى.
من "الروض وشروحه": الطرف (¬1) الثالث في العدد: أي عدد شهود الفرع: فيكفي شاهدان على الأصلين معا، لأنهما شهدا على قول اثنين. فصارا كما لو شهدا على مقرين؛ فلا يشترط لكل أصل اثنان، ولا يكفي له واحد بناء على أن الفرع لا يثبت بشهادته الحق، ولا يقوم مقام الأصل، بل يثبت بها شهادة الأصل. والحق يثبت بشهادة الأصل، لا كل واحد من الفرعين على أصل، بأن شهد أحدهما على شهادة أصل، والآخر على شهادة الأصل الثاني؛ فلا يكفي ذلك، لأن الفرع يثبت شهادة الأصل كما مر. والأصل شهد مع فرع عن- بمعنى على- شهادة الأصل الثاني؛ فلا يكفي ذلك، لأن من قام بأحد شرطي الشهادة لا يقوم بالآخر ولو مع غيره. انتهى.
ومن "الافصاح" لأبن هبيرة: هل تجوز الشهادة بالأملاك من جهة ثبوت اليد؟
قال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز ويشهد باليد خاصة في المدة اليسيرة، فإن كانت المدة طويلة، كعشر سنين فما فوقها؛ يقطع له بالملك إذا كان المدعي حاضرا حالة تصرفه وحوزه لها، إلا أن تكون قرابة، أو يخاف من سلطان إن عارضه، واختلف أصحاب الشافعي. انتهى.
قوله: ويقرع فيما ليس بيد أحد. PageV02P293
هكذا عبارة "المنتهي"، والمذهب يتناصفاه، والخلاف قوي، يجوز للحاكم العمل بكل منهما، قاله شيخنا.
قوله: أو تعذرت رؤية مشهود به، أو مشهود عليه لموت أو غيبة، فوصفه للحاكم بما يتميز به الخ.
وظاهره: أن الحاكم يحكم بشهادته، سواء كان أعمى أو بصيرا، فوصفها له، أو غائبة فوصفها؛ فلا يشترط الاحضار لها، وما تقدم في كتاب القاضي يخالفه، لكن إن كان عذر من خوف، أو ثقل، أو قلة إمكان، ككونها خشبة في سقف؛ عمل بذلك قطعا، من تقرير شيخنا.
قوله: ولا يمين مع بينة كاملة، كمقر له الخ.
الذي تحرر لنا: أن المقر له لا يمين عليه؛ فيحرم تحليفه، لكن لو ادعى مقر في إقراره بقادح فيه، وحرر الدعوى ولم يقم بينة؛ حلف المقر له على نفيها إن أنكرها، قاله شيخنا.
إذا أقر زيد أن عنده لعمرو قدرا، لزمه العرف، وهو قدر متوسط، لاسيما إن كان المقر من أهل الثروة والغنى، لأنه يزري الصغير فلا يكبره، قاله شيخنا.
يجوز أخذ الأجرة على السفر إلى بلد للشهادة فيه على شخص، ولو أكثر من أجرة المثل؛ لأنه لم يتعين عليه السفر معه، قاله شيخنا.
ظاهر عبارة "شرح المنتهى": الصغير فيمن أقام شاهدا ولم يحلف معه؛ فإن لورثته بعده الحلف ويستحقون، سواء حلف المدعى عليه أم لا، وظاهر "شرح الاقناع": لا؛ لنكول مورثهم، ومهد شيخنا لكلام "المنتهى" كما هو عادته، مع أنه الأخير من الشارح، ويحتمل حمله أن المدعى عليه لم يحلف، أو لم يحكم الحاكم بنكول المدعي، أو يقال: لا وجه للحكم في هذا بالنكول، لأن الحق له، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه. ولبقاء الحق ولو حلف منكر، من تقرير شيخنا. PageV02P294
قوله: إلا من محجور عليه لفلس الخ.
الظاهر كذلك بين الوارث ومورثه إذا خاصمه في مرض الموت فادعى عليه، وأنكر المورث، ولزمته اليمين فنكل؛ فإنه لا يكون كإقامة بينة، لاحتمال التواطؤ، فهذا النكول كعدمه، قاله شيخنا.