وجهان: المختار منهما كما قال الزركشي وغيره: الأول. انتهى.
الذي تحرر لنا أنه إن كان مما تعاد فيه الشهادة، كقوله: أوصى لي ولأخي، أو بعنا عليه أنا وزيد سلعة بيننا، ونحو ذلك؛ فإنها تسمع في حق الحاضر، ويحلف ويأخذ نصيبه، وإذا قدم الغائب؛ أعيدت الدعوى والبينة. فلو تغير حال الشاهد؛ جرح (¬1) في شهادته. وإن تغيرت حاله بينهما، ثم وقت الدعوى الثانية رجع إلى حاله؛ قبلت، ولم يؤثر فيها ما مضى لمصادفته وقت أدائها عدالة. وإن كانت الشهادة مما لا تعاد، كالإرث؛ فإنه يستحق، ويحلف بلا إعادة دعوى ولا شهادة، فلو تغيرت حال الشاهد؛ لم يضر، لأنه قد حكم بها وبقي عليه اليمين فقط، هذا حاصل كلام "الروض" المتقدم، من تقرير شيخنا. PageV02P290
ويحتمل: لا تقبل، لأن الحكم لا يجوز بشاهد واحد، واليمين لا توجد إلا بعد تغير حال الشاهد، من تقرير شيخنا.
الظاهر أن الحاكم يحكم بلا دعوى إذا لم يعلم خصومة حاضرة على قول الشيخ، أو الثبات بلا خصم، وعند الشافعية: لابد من الدعوى والخصومة، قاله شيخنا.
قوله: ولو ثبت أنها، أي العين المدعى بها عنده بينة أو نكول.
أي بينة تشهد أن عنده بمثل هذه الصفة، أو نكولة عن الحلف؛ لزمه إحضارها، وإلا حلف أنه ليس عنده مثل ذلك المدعى به، قاله شيخنا.
من "المغني": وأما الجرح والتعديل؛ فيحكم فيه بعلمه بغير خلاف. انتهى.
ومنه أيضا: وأما كيفية الأداء إذا كان قد استدعاه الشهادة؛ فإنه يقول: أشهد أن فلان بن فلان، وقد عرفته بعينه، واسمه، ونسبه، وعدالته، أشهدني أنه يشهد أن لفلان بن فلان، على فلان كذا، وأن فلانا أقر عندي بكذا. انتهى.
قوله: وشهدت له البينة بغيره الخ.
هذا المذهب، أي فلا تقبل فيما ادعى، ولا فيما شهدت به، وعلى مقابله. إن قال: استحقه وما شهدوا به، ثم ادعاه فشهدوا به؛ استحقه، والمقدم الأول، قاله شيخنا.
ومن "حاشية ابن قندس": قوله: ولو نكل؛ لزمه ما ادعى به إن قيل: كتمانها موجب لضمان ما تلف، ولا يبعد، كما يضمن من ترك الإطعام الواجب ... إلى أن قال: وخرج ضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر على ذلك. PageV02P291
قلت: فكتمان شهادة؛ تعذر خلاص الحق معه. مثله في الضمان. انتهى.
ومن "شرح الروض": وإن قال: لي بينة وأقامها؛ فذاك. وإن قال: يحلف خصمي ولو مع قوله لي بينة؛ حلف، لأنه قد لا يحلف ويقر؛ فيستغني المدعي عن إقامة البينة، وإن حلف؛ أقامها وأظهر كذبه، فله في طلب تحليفه مع وجود البينة غرض، وبعد حلف خصمه، إن جاء ببينة شاهد وامرأتين، أو شاهد ويمين، كما نقله الزركشي عن صاحب "العدة" وأقره؛ سمعت. وإن قال: لا بينة لي أصلا، لا حاضرة ولا غائبة، أو كل بينة أقيمها؛ زور، أو باطلة، أو كاذبة (¬1) لأنه ربما لم يعرف، أو نسي ثم عرف أو تذكر. انتهى.
ومنه: فإذا دعي شاهد لمسافة بعيدة؛ لم يجب عليه الأداء؛ لقوله تعالى: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} (¬2) وللمشقة، ولجواز الشهادة على الشهادة.
وحد القرب ما يعود فيه المبكر في يومه، لا ما بينه وبينه مسافة القصر، فلو دعي من مسافة القصر، فأكثر أو أقل، إلى فوق مسافة الغدوي (¬3)؛ لم يجب عليه الحضور للأداء لما مر. انتهى.
ومنه: يحلف وجوبا على الاستحقاق لما ادعى، وعلى صدق الشاهد فيما شهد به، كأن يقول: والله إن شاهدي لصادق فيما شهد به، وإني مستحق له. انتهى. PageV02P292