وفي الشهادة أيضا:
واعلم أن المقدم خلاف قول الأزجي، لأن المصنف قال أولا: إنه إذا شهد بسبب يوجب المال؛ يذكر سببه، وقد ذكر بعد شهادة الاستفاضة: إن ما لا تصح الشهادة به لا تصح الدعوى به؛ فتكون الدعوى بالإرث من غير ذكر سببه غير صحيحة.
وقد ذكر المصنف آخر الفصل من طريق الحكم وصفته: أنه إذا ادعى إرثا ذكر سببه؛ فلينظر هناك. انتهى.
هذا المذهب، وكلام الأزجي على قوله، قاله شيخنا.
قوله: والأجير لمستأجره. الخ.
الظاهر عدم قبول شهادة الصائغ، والصانع، ونحوهم، لشيء أنه لزيد، كما إذا ادعى زيد قدرا في يد خالد، وأقام شاهدا شهد أنه، أي القدر لزيد، أنا صنعته له؛ فلا تقبل، وكذا الصائغ، والنجار ونحوهم، قاله شيخنا.
قوله: المقذوف على قاذفه. بأن يشهد المقذوف أن عند القاذف لشخص كذا، ونحوه للعداوة، قاله شيخنا.
قوله: عن "الاختيارات": العدل في كل زمان ومكان وطائفة. الخ.
يلزم منه على القول به شهادة الأمثل فالأمثل. فإذا كان موجودا في القرية ونحوها خير منه؛ لم يقبل. الخ. PageV02P288
قال شيخنا: قوله: احتمالان: أحدهما: تقبل، لأنه لا يحمل شيئا من الدية الخ.
الذي يظهر أنه المقدم، ولأنه لا يجر بها نفعا إذا؛ فقبلت، قاله شيخنا.
قوله: والغرماء بجرح شهود الدين الخ.
الذي يظهر: لا تقبل تزكية الغريم شاهدا لمفلس بحق له، فمن لا تقبل شهادته لشخص؛ لا تقبل تزكيته لشاهده، ولا جرحه شاهد خصمه، قاله شيخنا.
قال في "الرعاية" فقال الخصم: لا تستحق علي ولا عندي، ولا في ذمتي، ولا بيدي شيئا مما ادعاه، ولا شيئا منه، أو لا حق له علي، ولا عندي، أو ليس له علي، ولا عندي شيء؛ صح.
ومن "الروض وشرحه" للشافعية: فإن ادعوا لمورثهم ملكا، وأقاموا شاهدا وحلفوا معه؛ ثبت الملك له، وصار تركة. وإن حلف بعضهم؛ أخذ نصيبه، ولم يشاركه من لم يحلف ... إلى أن قال: بخلاف ما لو كانت الدعوى لا عن جهة، كالإرث، كأن قال: أوصى لي ولأخي الغائب مورثك بكذا، أو باع منا كذا، وأقام شاهدا وحلف معه، ثم قدم الغائب، فإنه يجدد الدعوى والشهادة، وذلك لأن الدعوى في الميراث عن واحد، وهو الميت، وفي غير الميراث الحق لأشخاص؛ فليس لأحد منهم أن يدعي ويقيم البينة لغيره بلا إذن أو ولاية، وأن أقام الورثة شاهدا، وحلف معه بعضهم، ومات بعضهم قبل النكول، أي نكوله، وقبل حلفه؛ حلفوا، أي ورثته، ولم يعيدوا الدعوى والشهادة، فإن كان فيهم غائب أو صبي، فقدم الغائب، أو بلغ الصبي؛ حلف PageV02P289 # وقبض بلا إعادة شهادة، لأنها متعلقة بالميراث، وإثبات ملك لموروث، وذلك في حكم خصلة واحدة، فإذا ثبتت الشهادة في حق البعض؛ ثبتت في حق الكل، وإن تعذرت الدعوى من الجميع وليس كاليمين؛ فإنها مبنية على اختصاص أثرها بالحالف، والشهادة حكمها التعدي والدعوى، وإن كانت على الاختصاص وعدم التعدي؛ فإنها وسيلة.
قال الزركشي: وينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول جميع الحق، فإن كان ادعى بقدر حصته؛ فلابد من الإعادة. وكلام الماوردي الآتي: قد يقتضي أنه لابد أن يدعي الأول جميع الحق، وكالغائب فيما ذكرته الحاضر الذي لم يشرع في الخصومة، أو لم يشعر بالحال كما بحثه الأصل. فلو فسق الشاهد، عبارة الأصل: فلو تغير حاله، فهل يؤثر في حق الغائب، أو الصبي، أو المجنون، ولم يكن لمن ذكر الحلف، أم لا يؤثر في حقه فيحلف لأنه قد حكم بشهادته؟