فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
. روي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وهو قول الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز، وشريح، والحسن، وإياس، وعبد الله ... إلى أن قال: قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد.
فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
PageV02P285
فإن أبى أن يحلف استحلف المطلوب، وهذا قول مالك، والشافعي، وتمامه فيه.
قوله: وإن تنازع هو والقراب الخ.
مثله: ما إذا تنازع أهل البيت، والخادم الذي يأتي لهم بالماء في القدر الذي ينقل فيه الماء، لكن الأقرب أنه لأهل البيت، لأن الغالب كونه من عندهم، ويعمل في ذلك بالقرينة.
قوله: وإن تنازع الزوجان في قماش البيت الخ. هذا بخلاف غير قماش البيت، كما هو مفهوم كلامهم، وصرح به البلباني (¬1). لكن إن كان قرينة، مثل كون إمكانه للزوجين جميعا، ككونه حلاقا أو شاحذا، وامرأته ماشطة، أو دلالة، أو شاحذة، أو لكل منهما نخل يدخل ثمرته، ولامرأته مثله، وتنازعا في تمر البيت؛ فمع القرينة يشمله كلامهم في التنازع في قماش البيت، والله أعلم، قاله شيخنا.
قوله: إذا ادعيا عينا في يد غيرهما، ولم ينازع؛ يقرع بينهما. وفي الفصل الثاني: يتحالفان وتقسم، وكذا في المنتهى؛ فالمذهب القرعة، قاله شيخنا.
قوله: وإن تساوتا، أي البينتان من كل وجه؛ تعارضتا الخ. أي لم يكن أحدهما داخلا (¬2)، ولا دليل ظاهر لأحدهما.
قوله: فلو تنازعا عرصة فيها شجر لهما أو لأحدهما. الخ.
هذا إذا لم تكن العرصة بيد أحد منهما، ولا ثم ظاهر، كما في "المنتهى".
قوله: في القسم الثالث: فإن علم أنها للآخر المقروع. فقد مضى الحكم. الخ. PageV02P286
الذي ظهر أن قوله: علم بإقرار رب اليد (¬1) فأما إن ثبت ببينة، فإنه ينزعها، لأنها تثبت الحق. ولو قيل: إن القرعة حكم: لأنه لو حكم حاكم لشخص بعين، وأقام آخر بينة أنها له؛ سمعت بينته، ولم يكن الحكم مسقطا لحقه، لكنه يقطع النزاع، ولا يسقط الحق، قاله شيخنا.
قوله: ونقل الميموني الخ.
المذهب خلافه؛ فيحلف.
قوله: في تعارض البينتين: وكذا حكم تدبير مع تنجيز. الخ.
الذي يظهر: أنه إذا وقف شيئا من ماله في مرضه منجزا، وأوصى بوقف آخر؛ بدئ بالأول، أي المنجز، فإن فضل شيء من الثلث، أو أجازه الورثة، وإلا بطلت الوصية، قاله شيخنا.
قوله: لو ادعى واحد حقوقا. الخ ... إلى أن قال: إلا أن تتحد الدعوى؛ فيمين واحدة. الخ.
الذي يظهر أنه إذا قال: ادعى عليه ألف دينار، وألف درهم، فأنكر المدعى عليه؛ فيمين واحدة. أما إن ادعى الدنانير، فلما حلف ادعى الدراهم؛ فله ذلك، قاله شيخنا.
قوله: لو ادعى عليه حقا، فقال: ابرأتني منه. الخ.
الذي تحرر أن قوله: ابرأتني منه إنه إقرار به، كما قال ابن عطوة: طلب الإقالة إقرار بالبيع، قاله شيخنا.
من "حاشية ابن قندس على الفروع" قوله: وذكر الأزجي فيمن ادعى إرثا لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به، إلى آخر ما قاله الأزجي.
هو ظاهر عبارة "المقنع" ومن عبر بمثل عبارته؛ فإنه قال: وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه، فشهد له شاهدان أنه وارثه، لا يعلمان PageV02P287 # له وارثا غيره؛ سلم إليه المال، وظاهر ذلك أن الدعوى إنه وارثه، وكذا الشهادة بذلك من غير ذكر سبب صحيح مسموع، ذكر ذلك في كتاب الشهادات، وذكر في طريق الحكم وصفته، في تحرير الدعوى: أنه إذا ادعى الإرث؛ ذكر سببه، وجزم بذلك، وهو صريح لأنه لابد من ذكر السبب، وهو موافق لما جزم به في "الكافي" في باب الدعاوي.