قال في "المغني" فإن حلف؛ سقطت الدعوى، ولم يكن للمدعي أن يحلفه يمينا أخرى، لا في هذا المجلس، ولا في غيره.
ومنه أيضا: وإن قال: لي بينة حاضرة، وأريد يمينه، ثم أقيم بينتي؛ لم يملك ذلك.
وقال أبو يوسف: يستحلفه وإن نكل؛ قضي عليه، لأن في الاستحلاف فائدة. وهو أنه ربما نكل فقضي عليه، فأغنى عن البينة. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك، أو يمينه، ليس لك إلا ذلك".
والتخيير بين شيئين؛ فلا يكون الجمع بينهما. انتهى.
ومن جواب لشيخنا عبد الله: وأما إذا حلف المدعى عليه، ثم أقام المدعي شاهدا وحلف معه؛ حكم له بما ادعاه على الراجح من المذهب، والله أعلم.
والذي تحرر لنا في المسألة بعد المفاوضة؛ أن للمسألة صورا:
الأولى: أن يكون للمدعي بينة كاملة في المجلس؛ فليس له إلا إقامتها، أو يمين خصمه.
الثانية: أن تكون غائبة عنه، قريبة أو بعيدة؛ فله تحليفه وإقامتها.
الثالثة: إذا حلف المنكر، وأقام المدعي شاهدا وحلف معه؛ استحق على الصحيح، بخلاف ما بحثه الشيخ مرعي.
الرابعة: إذا أقام شادا واحدا، وأعلمه الحاكم أن له الحلف معه ويستحق، وقال: لا أحلف، لكن يحلف خصمي، فحلف له؛ انقطعت الخصومة، فليس له أن يرجع ليحلف مع شاهده. فإن أقام معه آخر؛ حكم له، ويحمل كلام الشيخ مرعي على ذلك.
الخامسة: إذا كان الشاهد في المجلس ولم يشهد؛ فالظاهر أن له إقامته والحلف معه بعد حلف المنكر؛ لقولهم: فأقامه. وإقامته بلفظه PageV02P284 # بالشهادة، لا حضوره في المجلس مع سكوته.
السادسة: إن ظاهر كلام منصور أن للحاكم الحكم بشهادة الشاهد ويمين المدعي، بعد إقامته وامتناع المدعي من الحلف معه وحلف المدعي عليه، وفي النفس منها شيء؛ لأن ظاهر كلامهم يخالفهم، وهذا كله في الحاكم.
أما المفتي: فلو أقام المدعي عنده شاهدا وامتنع عن الحلف معه، وحلف المنكر، ثم أراد المدعي الحلف مع شاهده؛ فله ذلك على كل حال، بخلاف الحاكم، من تقرير شيخنا.
قال ابن عبد القوي في النظم:
ومع شاهد فرد بمال يقال إن ... حلفت قضى مع شاهد بالمجحد
فإن قال لا آلي وأرضى ألية ... من الخصم إن يحلف فيبذل اردد
ومن "المغني": وجملته أن المدعي إذا ذكر أن بينته بعيدة منه، أو لا يمكنه إحضاره، أو لا يريد إقامتها، فطلب اليمين من المدعى عليه؛ حلف له. فإذا حلف فأحضر المدعي بينة؛ حكم له، وبهذا قال شريح، والشعبي، ومالك، والثوري، والليث، والشافعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وإسحق ... إلى أن قال: ولو أقام المدعي شاهدا واحدا ولم يحلف معه، فطلب يمين المدعى عليه؛ أحلف له، ثم إن أحضر شاهدا آخر بعد ذلك، كملت بينته وقضى بها، كما ذكرنا في التي قبلها.
ومنه أيضا: