والتوبة: الإقلاع عن الذنب، وإصلاح العمل بالفعل، لا بالقول. انتهى.
ومن "النكت": قوله: وهو الندم، والإقلاع، والعزم ألا يعود، ولو كان فسقه بترك الواجبات؛ لم تحصل توبته إلا بفعل ما فاته منها، كمن ترك الصلاة شهرا.
قوله: وذكر الشيخ وغيره: يعتبر رد المظلمة، أو بدلها، أو نية الرد متى قدر. فإن كانت المظلمة لميت في مال؛ رده إلى وارثه. وإن لم يكن له وارث؛ فإلى بيت المال ... إلى أن قال: والظاهر صحة توبته في الدنيا مع بقاء حق المظلوم عليه، لعجزه عن الخلاص، كالدين، فتقبل شهادته، وتصح إمامته. انتهى.
ومن "الشرح الكبير" الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال، PageV02P280 # ويطلع عليه الرجال غالبا، كالنكاح، والطلاق، والرجعة، والنسب، والعتق، والوكالة في غير المال، والوصية إليه، وما أشبه ذلك؛ لا يقبل فيه إلا رجلان، وجملة ذلك أن ما ليس بعقوبة ولا مال، كالنكاح، والرجعة، والصداق، والتوكيل، والوصية إليه، وأشباه هذا؛ قال القاضي: لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين.
الرابع: المال وما يقصد به المال، كالبيع، والرهن، والقرض، والوصية؛ لم يقبل (¬1) فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين. وجملة ذلك أن المال، كالقرض، والغصب، والديون كلها، كالبيع، والوقف، والإجارة، والوصية له، والصلح، والمساقاة؛ يثبت بشهادة رجل وامرأتين. انتهى.
وفي "المقرر شرح المحرر": ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها؛ لم يقمها حتى يسأله، فإن لم يعلمها؛ فالأولى أن يعمله بها ابتداء. فإن أقامها قبل إعلامه؛ جاز، ولا يحل كتمها بالكلية.
أقول: إذا كان عنده شهادة لآدمي يعلمها؛ لم يقمها حتى يسأله، لأن أداءها حق للمشهود له؛ فلا يستوفى إلا برضاه، كسائر حقوقه، فإن لم يعلمها؛ فالأولى أن يعلمه بها؛ فلا يحل كتمانها بالكلية، لقول تعالى: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} (¬2). ولأن فيه حفظا لحق آدمي لا يعلمه؛ فوجب إعلامه به، كما لو كانت له عنده وديعة لا يعلم بها؛ فإنه يجب أداؤها إليه كذلك هنا. انتهى.