قوله: مرتبا قلت الفوائت أو كثرت. هذا المذهب مطلقا، وعليه جمهور الأصحاب، وهو من المفردات، وعنه: لا يجب الترتيب. قال في "المبهج": الترتيب مستحب، واختاره في الفائت. قال ابن رجب في "شرح البخاري": وجزم بها بعض الأصحاب ومال إلى ذلك، وكان أحمد لشدة ورعه يأخذ من هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط، وإلا فإيجاب سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة فائتة في الذمة، لا يكاد يقوم عليه دليل. وقد أخبرني بعض أعيان علماء الشيوخ الحنبليين أنه رأى رسول الله صللى الله عليه وسلم في النوم، وسأله عما يقول الشافعي وأحمد في هذه المسائل، أيهما أرجح؟ قال: ففهمت منه أنه أشار إلى رجحان ما يقول الشافعي. انتهى.
من "المغني": وإن ترك الواجب بعد السلام لم تبطل صلاته، لأنه جبر للعبادة خارج عنها، فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج، وسواء كان محله بعد السلام، أو كان قبله فنسيه، فصار بعد السلام. انتهى. PageV01P087
يكاد يفهم منه أنه إن ترك ما محله قبل السلام ليسجد بعده، فتركه عمدا، أنها تبطل فيما يظهر، قاله شيخنا.
قال سفيان: من تعظيم الصلاة دخول المسجد قبل الإقامة، انتهى.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما من تمادى في التشهد لوسوسة، أو ضعف جسم غير مانع للقيام، فلما قرأ الإمام الفاتحة وبعض السورة وقام وركع معه، كما يفعله بعض الجهال، فصلاته باطلة بلا شك لأن غير المسبوق ركن في حقه قيامه بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، والله أعلم.
ومن "المغني": ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة. قال أحمد: لا بأس أن يحمل الرجل ولده في الصلاة المفروضة، لحديث أبي قتادة، وحديث عائشة: "انها استفتحت الباب، فمشى إليه في الصلاة، حتى فتح لها". ولحديث: "أنه التحف بإزاره وهو في الصلاة، وقال: من فعل كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة وقد افلتت منه، فصلاته جائزة". ولما روى سهل بن سعد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره، فإذا أراد أن يسجد، نزل عن المنبر فسجد بالأرض، ثم رجع إلى المنبر كذلك حتى قضى صلاته". وحديث جابر في صلاة الكسوف، قال: "ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه، حتى انتهينا إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه، حتى قام في مقامه". متفق عليه.
وعن أبي بكرة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان الحسن بن علي يجيء وهو صغير، فكان كلما سجد، وثب على ظهره، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه رفعا رفيقا، حتى يضعه بالأرض".
رواه الأثرم. وحديث: "لم يزل يدرأ البهيمة، حتى لصق بالجدار".
وحديث: " الأمر بدفع المار بين يدي المصلي، ومقاتلته إن أبى الرجوع". PageV01P088
فكل هذا وأشباهه، لا بأس به في الصلاة، ولا يبطلها، ولو فعل هذا لغير حاجة، كره، ولا يبطلها أيضا. انتهى.
قوله: وأعطان الإبل، ذكر شيخنا عن شيخه أحمد بن ناصر بن محمد ابن عبد القادر بن راشد ب بريد، أنه لا يسمى بذلك إلا أن تأوى إليه أكثر من الحول. ونقل عن شيخه محمد بن أحمد بن اسماعيل: ولو شهرا أو أقل، بل بما يسمى، وميله إليه. لكن نثائل القلبان وما حولها من مواضع الحياض عن الشراب، والربوة التي لا تنزل لارتفاعها، أنه يجوز الصلاة فيه. وإذا كان المراح في بيت، فالممنوع من الصلاة فيه مقرها منه، وإلا فما تمر فيه، أو تكون تقف فيه لأكل علفها ثم تسير لغيره، أنه لا يسمى عطنا، وكذلك الدكة المرتفعة في البيت، وتصح الصلاة فيه، والله أعلم، من تقرير شيخنا.