قال في "شرح المنتهي" لمؤلفه: لأن سماع ذلك في غير محل عمله؛ كسماعه قبل التولية. انتهى.
هذا مما يفيد عدم قبول خط المفتي شهادة غيره، قاله شيخنا.
إذا وجدنا بخط معروف الخط في ورقة: شهد بذلك فلان، سواء PageV02P242 # كان حيا أو ميتا، قبلناها، بخلاف ما إذا قال: أقر فلان لفلان بكذا فقط، أو نحو ذلك، قاله شيخنا.
قال في "الإنصاف": فائدة: لو رآها، أي الأخرس بخطه؛ فقد توقف أحمد، ومنعها أبو بكر، وهو احتمال للقاضي، وخالفه في "المحرر" فاختار فيه قبولها.
قلت: وهو الصواب. قال في "النكت": وكان وجه الخلاف بينهما أن الكتابة، هل هي صريح، أم لا؟ . انتهى.
قوله: لأنا نسمعها على غائب وممتنع ونحوه؛ كميت الخ.
الظاهر أنه ثبت عند القاضي بينة كاملة، وكذا شاهد، ويمين صاحب الحق بعد أداء الشاهد الشهادة، وتزكيته بحق على ميت لشخص، أو وصية له بمعين أو معلوم؛ أنه يجوز للحاكم الحكم له به بلا خصومة من الورثة على ما فيه من الخلاف، قاله شيخنا.
ومن "حاشية الإقناع": وإن لم تقل: وهي ملكه؛ لم تسمع، لأن مجرد الشراء لا يوجب نقل الملك، لجواز أن يقع من غير مالك؛ فلم يكن بد من إضافة الملك للبائع.
قال في "الإنصاف": واعلم أن فرض هذه المسألة فيما إذا كانت العين في يد غير البائع كما صرح به في "الكافي" وغيره. انتهى.
الذي تحرر لنا أنه لابد من شهادة البينة بالملك، سواء كانت بيد البائع أو غيره؛ فلا فرق، فإما هذا على غير المذهب، وإما على خلاف الذي في "الكافي" بأنه هل يشترط الملك، وتكفي اليد والتسليم؟
فيكون الخلاف فيما إذا كانت العين في يد غير البائع فقط؛ فليتأمل، من تقرير شيخنا.
قال في "حاشية المحرر" لابن قندس، بعد كلام سبق: فعلى "المصحح في الفروع": والمقدم عند المصنف، إذا ادعى شخص شراء PageV02P243 # شيء أو هبته ونحو ذلك، فلابد أن يدعي أنه اشتراها منه وهي في ملكه، مأذون له في بيعها، سواء كانت العين في يد المدعى عليه البيع، أو في يد غيره، ولا يكفي أنه سلمها إليه، ولا شهادة البينة بذلك؛ كل لابد من دعوى الملك والشهادة به. وأما على اختيار الموفق: أنه لا يشترط ذكر الشروط؛ فهو إذا لم تكن العين في يد الغير، بل كانت في يد البائع أو المشتري، أما إذا كانت في يد الغير؛ مثل أن تكون في يد زيد، فادعى بكر أنه اشتراها من خالد وهي ملكه، أو سلمها إليه، وشهدت البينة بذلك. انتهى.
من "حاشية الفروع" لابن قندس، قوله: وإن أقام كل واحد منهما بينة بشرائها من زيد بكذا، وقيل: ولو لم تقل وهي ملكه، بل تحت يده وقت البيع الخ ... إلى أن قال: وقال في "المقنع": وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد؛ لم تسمع البينة على ذلك حتى يقول: وهي ملكه وتشهد البنية به.
فظاهره أن الشهادة بالتسليم فقط؛ لا يحكم له بها بمجردها، بل لابد من الشهادة بالملك، وظاهر "الكافي" أن الشهادة بالتسليم كافية في الحكم له بها، والمصنف ذكر الخلاف هنا بقوله: ولم تقل: وهي ملكه.
فظاهره أن المقدم اشتراط الشهادة بالملك، كما هو ظاهر "المقنع"، ثم قال: واعلم أن على ما صححه المصنف، وقدمه في "المحرر" أنه يشترط في الشهادة من ذكر الملك، أو الإذن من المالك، سواء كانت العين في يد البائع أو غيره؛ لأن ذلك من شروط صحة العقد. وأما على اختيار الموفق أنه لا يشترط ذكر شروطه؛ فذلك فيما إذا لم تكن بيد ثالث، بل كانت بيد البائع أو المشتري، أما إذا كانت في يد الغير، وادعى أنها اشتريت من غيره، وادعاها لنفسه، وشهدت بينة أن المدعي اشتراها من PageV02P244 # الغير؛ فلابد أن تشهد بالملك أو التسليم. انتهى.