وذكر القاضي الطرطوشي عن حذيفة: كل عباده لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. ومن الأمر المبين لذلك أن يقال لمن أمر به: ما تقول في مؤذن قال هذا عقب أذانه. وآخر سكت، أيهما أفضل؟ فإن قال الذي قاله، لزمه أن يقول: إنه أفضل آذانا من بلال، ولا شك أن من قال هذا، فقد أذن بحرب من الله ورسوله، وإن قال: بل الساكت أفضل، قيل: فأي غرض بعدول الإنسان إلى ما هو أطول؟ وغير ذلك. إن التحسين والتقبيح من غير استناد إلى نص في خصوص المسألة، وظيفة المجتهد، وهم مقلدون، فإن كان عندهم نص في هذا عن إمامتهم، أو
أحد من أصحابه، فليأتوا به، وإلا فلا عبرة بما يقوله غير الأئمة المقبولين. انتهى.
وإذا أذن مؤذن فأكثر دفعة واحدة، ولم يكن لحاجة كصغر البلد، لم يسن إلا إجابة واحدة، وما يزيد عليه، بقدر الحاجة.
قوله: يحصل العلم لجميعهم. أي يحصل الخبر لهم بالتسامع بعضهم من بعض بالأخبار فيما بينهم، لإسماعهم كلهم، لعدم تصوره، قاله شيخنا.
من "حاشية التنقيح" قوله: يقف على كل جملة، فيكون التكبير في أوله أربع جمل، والتكبير في آخره جملتين، فيقول: الله أكبر، PageV01P083 # ويقف. وكذلك التكبيرات الباقية، وهو خلاف عادة الناس الآن. انتهى.
إذا أخذ المؤذن في الأذان وأنت في الصلاة، وفرغت قبل تمامه، هل يبدأ من أوله ولو أدى إلى كونه قضاء، أو يتابعه ثم يقضي ما فاته؟ الظاهر أنه يبدأ من أوله ولو أدى إلى كونه قضاء، حذرا من تنكيسه الأذان، مع الثقل، من تقرير شيخنا.
لا يجوز وصل الرأس بشعر ولو منه قد انفصل كمشاقته، ويجوز ربطه، والخرق أولى، قاله شيخنا.
قال ابن عطوة: وسألته عن شعر الآدمي، هل يصح بيعه واستعماله؟ فتوقف، فوجدت الصحيح تحريم ذلك، ولم أستحضر الآن ما وجدته فيه، وقال: الذي يغلب على الظن أن القرامل شئ يربط به، يجمع أطراف القرون. انتهى.
وقال أيضا: لا يجزيء الأذان عمن لم يصل مع المؤذن مطلقا، وإذا لم يحصل سماع، لم يحصل المقصود، فلم يكن مسنونا، وقال أبو المعالي: بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن. انتهى.
من "الانصاف" قوله: فأما التي عرفت ما رفع الحيض ... إلى أن قال بعد ذكره المذهب، وعنه: تنتظر زواله، ثم إن حاضت، اعتدت به، وإلا اعتدت سنة، ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك، ومن تابعه منهم محمد وهو ظاهر "عيون المسائل" و "الكافي" قلت: وهو الصواب. ونقل ابن هانيء أنها تعتد سنة. انتهى ملخصا.
قال في الحيض: وتبطل طهارتها بخروج الوقت، وفي الثانية إن خرج، فالظاهر أن المطلق يحمل على المقيد، فلا يبطل وضوؤها إلا إن خرج منها شئ، قاله شيخنا. PageV01P084
من "حاشية المحرر لابن قندس" بعد كلام له سبق: ظاهره أنه لو أجاب، ثم سمع أذانا آخر، أنه يجيب ثانيا، وينبغي أن يقيد الثاني بكونه مشروعا. انتهى.
ومن جواب لأبي العباس ابن تيمية: الإسرار بالذكر، والدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها، هو الأفضل مطلقا، إلا لعارض راجح. وفي الحديث: خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي". انتهى.
قال في "المغني" بعد كلام له سبق: ولنا ما روى وائل بن حجر، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سجد، وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه" رواه النسائي والأثرم. انتهى.