فيه وجهان: بناء على القاضي، هل له أن يقضي بعمله على الروايتين، لأن قاضي دمشق أخبره به في عمله، ومذهب الشافعي هذا؛ كقول القاضي هنا. انتهى.
ومن "المغني" أيضا: ثم ينظر في أمناء الحاكم، وهو من رد إليه الحاكم النظر في أمر الأطفال، وتفرقة الوصايا التي لم يعين بها وصي، فإن كانوا بحالتهم؛ أقرهم، لأن الذي قبله ولاهم. انتهى.
ومن "حاشية ابن قندس": وكذا إن حكما مفتيا في مسألة اجتهادية وهل يفتقر ذلك إلى تعيين الخصمين وحضورهما، أو يكفي وصف القضية له؟
الأشبه أنه لا يفتقر، بل إذا تراضيا بقول في قضية موصوفة مطابقة لقضيتهم؛ فقد لزم. انتهى.
ومنها قوله: وإن اعتدل عنده قولان، وقلنا: يجوز هكذا في بعض النسخ، والذي ظهر لي، وقلنا: يجوز تعادل قولين، بناء على القاعدة PageV02P236 # المذكورة في الأصول، وهي: هل يجوز تعادل دليلين ظنيين، أم لا؟ وفيه قولان.
قوله: وله تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه.
الظاهر أن هذا مفرع على المسألة المذكورة، وهي ما إذا اعتدل عنده قولان، وكذلك هو ظاهر "الرعاية".
ومنها أيضا، أي الحاشية المذكورة: وجدت بخط ابن شيخ السلامية أحد فضلاء الحنابلة.
فصل: جرت مذاكرة مع بعض فضلاء الحنابلة في فعل الحاكم، هل هو حكم، أم لا؟ وكذلك في إذنه.
فقلت له: ليس هذا على الإطلاق، وإنما هذا في فعل استفادة الحاكم بولاية الحكم، مثل إن زوج امرأة لا ولي لها إلا هو، ومثل بيعه مال المفلس، وتخصيص صاحب السلعة بسلعته دون سائر الغرماء، ونحو ذلك، لا في فعل لم يستفده بذلك، كما لو باع عقارا لنفسه غائبا، أو فعل فعلا مختلفا فيه استفاد فعله من غير طريق الحكم، كبيع على يتيم هو وصيه ونحو ذلك، أو كان وكيلا في عقد عن ولي خاص في عقد على يتيم. انتهى.
قال في "الرعاية الكبرى": وإن ادعى على غائب عن عمله في مسافة قصر فأزيد، وقيل: فوق نصف يوم أو أقل، أو على مستتر في البلد، أو متعزز، أو متغلب فيه أو في غيره، أو على ميت، أو غير مكلف، ولا بينة له؛ لم تسمع دعواه، وإلا سمعها وحكم بها، وحلفه معها على الأصح؛ على بقاء حقه، وأنه لم يقبضه ولا شيئا منه، ولا عوضه ولا شيئا منه، ولا أبرأ منه ولا شيئا منه، ولم يحل به ولا شيئا منه، ولم يحتل به ولا شيئا منه، وأنه يستحق أخذه من مال الحي وتركة الميت أو ورثته. انتهى.
ومنها أيضا: وإن ثبت في ذمة غائب ونحوه حق، وله مال حاضر؛ PageV02P237 # وفاه الحاكم منه ... إلى أن قال:
قلت: وللحاكم الذي في بلد اليتيم طلب ماله، ليتصرف له فيه لمصلحته أو حاجته، ولا ينفذ تصرفه فيه قبل نقله إليه. انتهى.
ومن "التبصرة": ولا بأس أن يلقن القاضي أحدهما حجة عمي عنها، وإنما كره له أن يلقنه حجة الفجور.
وقال أشهب: للقاضي أن يشد عضد أحدهما إذا رأى ضعفا، وقال ابن الحكم: لا بأس أن يلقنه حجة لا يعرفها.
ومنها: أن الشاهد إذا غلط في مجلس القاضي في نص الشهادة؛ فعلى القاضي أن يأمر الخصمين أن لا يعرضا له، لا المدعي بتلقين، ولا المدعى عليه بتوبيخ. انتهى.
ومنها: إذا جاء المستفتي في أمر يسأله ينوي فيه، فروى ابن القاسم: يشهد بما سمع، وفي رواية عيسى: لا يشهد بما سمع، وبه العمل. ومثل ذلك ذكر ابن أبي زمنين في "منتخبه"، عد ذلك في موانع الشهادة. فظاهره: يحرم على الثاني، وهو الذي رجحه، والله أعلم.