قال في "التوضيح": ورده وحكم بمذهبه.
قلت: المراد وسألاه. انتهى. وذكر في "الإنصاف" عن الشيخ تقي الدين: قد يقال: قياس المذهب أنه كالبينة إن عين الحاكم. انتهى.
فظهر أنه لابد من تسمية الحاكم الذي قالا: حكم به، لا سيما إن كانا عاميين لعدم معرفتهما بالنافذ وغيره، قاله شيخنا في آخر طريق الحكم. وكذا لو شهد أن فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا الخ.
قال منصور في "شرحه": لو لم يوجد ما في شروط الشهادة، وهو المقدم، قاله شيخنا.
قوله: فلا يسوغ نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب الخ.
أي إذا حكم بعقد، ثم أنكر؛ لم يلتفت إلى إنكاره، وقد أجاب بمثل ذلك سيبان بن شمس، قاله شيخنا.
قوله في كتاب القضاء: وإن كان المستنيب قاضيا، فعزل نوابه أو زالت ولايته؛ انعزلوا الخ.
هذا في نوابه في الحكم، كما صرح به في "آداب القاضي"، بخلاف وكلاء الغياب، وولاة الأيتام، ونظار الوقف؛ فلا ينعزلوا بعزله أو موته.
قوله: لم ينعزلوا بموته ولا عزله.
ظاهره: وتصح تولية الثاني، ولكل منهما الحكم والتصرف. PageV02P234
وقول الشيخ مرعي في القضاء: أو زالت ولايته، أي القاضي؛ فينعزلوا الخ.
الذي يظهر أن العمل على خلافه، وأنهم لا ينعزلون، كما صرح به الشيخ منصور في "آداب القاضي"، قاله شيخنا.
قال في "الآداب الكبرى": وكل قاض مات، أو عزله من ولاه؛ انعزل نائبه في شغل معين، كسماع بينة خاصة، وبيع تركة ميت. وفي خلفائه ونوابه في الحكم في كل ناحية، وبلدة، وقرية، وقيم الأيتام، وناظر الوقف ونحوهم أوجه ... إلى أن قال: قلت: نائبه في الفروض والفسوخ؛ كنائبه في الحكم في ذلك، وعزله أظهر، ولا ينعزل ناظر الوقف، وقيم الأيتام ونحوهما بذلك، وقيل: بلى.
ومنها أيضا: يشترط أهلية النائب لما تولاه من حكم، أو إثبات، أو سماع بينة، أو استخلاف أو غير ذلك ... إلى أن قال: قلت: ويجوز الآن تولية فقيه مقلد بنقل الفقه، مع قصوره عن تحريره وتقريره إلا يسيرا. انتهى.
قوله: ويقبضان، أي الشاهدان الكتاب الخ.
الذي يظهر: يقبضه أحدهما، وإلا كتب كل واحد منهما نسخة به، أي يكتب الشاهد معه نسخة كالأصل، قاله شيخنا.
قال في "الإنصاف": فوائد: الأولى: مثل ذلك في الحكم كل عقد لمصلحة المسلمين، كوال، ومن ينصبه لجباية مال أو صرفه، وأمير الجهاد، ووكيل بيت المال، ومحتسب، ذكره الشيخ تقي الدين.
قال في "الفروع": وهو ظاهر كلام غيره.
وقال أيضا: في الكل لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته، حتى يقوم غيره مقامه.
قال في "المغني": وإذا أخبر القاضي بحكمه في غير موضع ولايته؛ PageV02P235 # فظاهر كلام "الخرقي": أن قوله مقبول، وخبره نافذ؛ لأنه إذا قبل قوله بحكمه بعد العزل وزوال ولايته بالكلية؛ فلأن تقبل مع بقائها في غير موضع ولايته أولى.
وقال القاضي: لا يقبل قوله. وقال: لو اجتمع قاضيان في غير موضع ولايتهما، كقاضي دمشق، وقاضي مصر، اجتمعا ببيت المقدس، فأخبر أحدهما الآخر بحكم حكم به، أو شهادة ثبتت عنده؛ لم يقبل أحدهما قول صاحبه، ويكونان كشاهدين أخبر أحدهما صاحبه بما عنده، وليس له أن يحكم به إذا رجع إلى عمله؛ لأنه خبر من ليس بقاض في موضعه. وإن كانا جميعا في عمل أحدهما، كأن اجتمعا بدمشق؛ فإن قاضي دمشق لا يعمل بما يخبره قاضي مصر، لأنه يخبره في غير عمله. وهل يعمل قاضي مصر بما أخبره قاضي دمشق إذا رجع مصر؟