فيها تردد، والأظهر قبول قوله، ولأنه غير معزول، ولوقوع حكمه موقعه، بخلاف الثاني، قاله شيخنا.
من "جمع الجوامع": ومن جواب للسبكي، بعد كلام سبق: فإن قلت: إذا حكم القاضي بالقول الضعيف، لم لا ينفذ؟
قلت: قال الله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} (¬1).
وقال صلى الله عليه وسلم: "قاض قضى بالحق وهو لا يعلمه؛ فهو في النار". فمتى أقدم القاضي على حكم وهو لا يعتقده؛ كان PageV02P229 # حاكما بغير ما أنزل الله، وقاض بشيء لا يعلمه؛ فلا يحل للقاضي أن يحكم بشيء حتى يعتقد أنه الحق.
فإن قلت: هذا في المجتهد، أما المقلد؛ فمتى قلد وجها، ضعيفا كان في نفس الأمر، أو قويا؛ جاز.
قلت: ذلك في التقليد في العمل في حق نفسه، أما في الفتوى والحكم؛ فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز، ثم قال: أما الخلاف الشاذ، والاحتمال البعيد الذي يعتقده خطأه، فكيف لا ينقض؟
ثم قال: فما تصنع أنت؟
قلت: استخير الله، وأحكم للتي بنصيب أختها، وفيا جميعه، مضافا إلى نصيبها، وأحكم عليهم بمنعهم منه؛ لأن الله يقول: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} (¬1) ويقول: {الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله} (¬2). ويقول صلى الله عليه وسلم: "قاض قضى بالحق وهو يعلمه؛ فهو في الجنة"، ويقول: "أعط كل ذي حق حقه".
فأنا أتقرب إلى الله بالحكم لهذه بحقها، والحكم على غيرها بمنعه من لا يستحق، والله أرجو أن يوفقني للخير والخلاص، ويثيبني من سعة فضله بمنه وكرمه، وكتبه علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي في يوم الأربعاء رابع عشر من ذي القعدة سنة 747.
ومن جواب لشيخنا: ومسألة الغائب؛ فالنظر للحاكم فيه صريح، تعرفون النص فيه، وشيخ البلد المطاع طاعة مطلقة، إذا ولى عدلا ثقة؛ فنائبه كنائب الحاكم في ذلك، فإن لم يكن في البلد شيخ مطاع؛ فلا PageV02P230 # نحفظ إلا قول الشيخ مرعي في الحجر، فإن عدم الحاكم؛ فأمين يقوم مقامه.
ثم قال: وهذا ينفعك في كل موضع؛ فاعتمده، وطال عند الشيخ محمد البحث فيه، وهو ظاهر في الجملة، أي في بعض الصور. انتهى.
لو كان في الرفقة في السفر امرأة لا ولي لها فيما دون مسافة القصر، واحتاجت إلى النكاح، رفعت أمرها إلى عدل في الرفقة، وحكمته هي والخاطب، فزوجها بإذنها؛ جاز وإن لم يكن متأهلا للقضاء؛ للضرورة، والرفقة مثال، والمراد: الموضع البعيد من الحكام أو المحكمين.
قال الأذرعي: هذا صحيح، نقلته من خط مرشد بن دبيان، وذكر أنه نقله من خط بدر الدين حسين بن عثمان، ونقلته من خط شيخنا.
قال في الموصى إليه في "المغني" و "الشرح" و "المنتهى" و "الإقناع"، وغيرها. فإن مات رجل لا وصي له ولا حاكم في بلده؛ فظاهر كلام أحمد أنه يجوز لرجل من المسلمين أن يتولى أمره، ويبيع ما دعت الحاجة إلى بيعه، وتمامه فيه.
ظاهره: سواء أكان عدلا أو فاسقا، لا سيما إن كان الميت من الظلمة والفسقة؛ فإنه يكره العدل الدخول في أمواله خوف التبعة بلا حق، فإذا يجوز تولي الفاسق والحالة هذه مع العدم، لأجل الضرورة، أيترك ماله يذهب، ويموت ولده جوعا؟ قاله شيخنا.
من "الآداب الكبرى": ما ثبت عند حاكم ببينة؛ يسمى سجلا، وما بمجلسه بإقرار أو نكول؛ فهو محضر. انتهى.