ومن "جمع الجوامع": القاعدة الواحدة والأربعون بعد المئة: من فتاوى السبكي: نص الشافعي على أن الحاكم إذا رفع إليه حكم لا يراه؛ أنه يعرض عنه، ولا ينفذه، وذكر الأصحاب وجها آخر أنه ينفذه، وعليه العمل. انتهى. PageV02P222
ومنه أيضا: أي من "جمع الجوامع": هل يجوز أن يهدي للقاضي ويقبل؟
اختلف فيه على أقوال: أحدها: المنع مطلقا. الثاني: الجواز. الثالث: ممن لا حكومة له. الرابع: ممن كان يهدي له قبل ولايته. الخامس: ممن كان يهدي له قبل وليس له حكومة، ومثله: حاكم السياسة وغيره. انتهى.
ومنه أيضا: القاعدة التاسعة عشرة: يجوز أن يهدي للشاهد أن يتحمل له ليؤدي له، وكل موضع جاز له أخذ الأجرة فيه؛ جاز قبول الهدية. انتهى.
من "حاشية ابن قندس": قال ابن القيم في المجلد الأخير في "إعلام الموقعين": القاعدة الواحدة والأربعون: لو عمل المستفتي بفتيا مفت في إتلاف نفس أو مال، ثم بان خطؤه؛ فقال أبو اسحق الاسفراييني من الشافعية: يضمن المفتي إن كان أهلا للفتوى وخالف القاطع، وإن لم يكن أهلا؛ فلا ضمان عليه؛ لأن المستفتي قصر في استفتائه وتقليده، ووافقه على ذلك ابن حمدان، ولم أعرف هذا لأحد من الأصحاب قبله، ثم حكى وجها آخر في تضمين من ليس بأهل، قال: لأنه تصدى لما ليس له بأهل، وغر من استفتاه بتصديه لذلك.
قلت: خطأ المفتي كخطأ الحاكم والشاهد، ثم ذكر الروايتين.
قال في "الإنصاف": الثامنة: لو بان خطؤه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع؛ ضمن، لا مستفتيه، وفي تضمين مفت ليس أهلا وجهان: وأطلقهما في "الفروع"، واختار بن حمدان أنه لا ضمان عليه.
قال ابن القيم: لم أعرف هذا القول لأحد قبله، ثم قال: قلت: خطأ المفتي كخطأ الحاكم أو الشاهد. انتهى.
من "الروض وشرحه": ويلزمه أن يحكم بما ثبت عنده. إن سئل PageV02P223 # فيه، فيقول: حكمت له بكذا، أو نفذت الحكم به، أو ألزمت خصمه الحق ونحوها. انتهى.
وفي "الأحكام السلطانية" للقاضي أبي يعلي: فأما ضعف البصر، فإن كان يعرف به الأشياء إذا رآها؛ لم تمتنع عليه الإمامة، وإن كان يدرك الأشخاص ولا يعرف؛ منع من عقدها واستدامتها.
قلت: ولم أر من صرح برد تصرف الأعمى بشيء من ذلك، ولعل الحكم واحد. انتهى.
قوله: في القاضي. بصيرا.
أي يعرف المدعي من المدعى عليه، وهل يشترط معرفته الخط، أم لا؟
الظاهر: يشترط، لأنه إذا لم يقدر على ذلك؛ لم يتحقق معرفته.
قوله: يشترط، لأنه إذا لم يقدر على ذلك؛ لم يتحقق معرفته.
قوله: سميعا لا أصم ولا أطرش، والطرش دون الصمم؛ لأن الأطرش يسمع إذا رفع له الصوت، بخلاف الأصم، قاله شيخنا. انتهى.
قال ابن عطوة: لا يجوز أن ينقض قضاء غيره إذا وافق قولا لبعض العلماء، ما قاله البرزلي.
الظاهر نقضه إذا خالف نص إمامه، قاله شيخنا.
قال ابن عطوة بخطه: وسئل عن القاضي يأخذ الأجرة على كتابة السجلات، والمحاضر، وغيرها من الوثائق، هل يحل له؟
فالجواب: نعم يحل له، لأن ذلك غير الواجب، إذ الواجب عليه القضاء، وإيصال الحق إلى مستحقه، وأما كتابة الوثائق؛ فعمل بعمله القاضي للمقضي له، وليس له ذلك؛ فيجوز له أخذ الأجرة على ذلك، ولكن ما يطيب له إلا قدر ما يجوز أخذه لغيره.
قال: والتقدير. إن كانت الوثيقة بمال يبلغ آلفا؛ ففيه خمسة دراهم، وفي ثلاثة آلاف؛ خمسة عشر، إلى عشرة آلاف، كل ألف خمسة حتى PageV02P224 # تكون خمسين في عشرة آلاف، ثم ما زاد؛ ففي كل ألف درهم يضم إلى الخمسين الواجبة في عشرة الآلاف، فإن كانت أقل من الألف، ينظر. إن لحقه من المشقة قدر ما يلحقه في وثيقة الألف؛ ففيه خمسة دراهم، وإن كان ضعفه؛ فعشرة. وإن كان نصفه؛ فدرهمين ونصف، قال ذلك، وذكره أبو شجاع، ومن خطه نقلت.