من "المغني" بعد كلام سبق: وإن كان مع المدعي كتاب فيه خط الشاهدين كتب تحت خطوطهما؛ أو تحت خط كل واحد منهما؛ شهد عندي بذلك. انتهى.
قوله: فلا يسوغ نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب الخ.
أي إذا حكم حاكم بعقد، أو شهادة شهود بحق، ثم أنكر؛ لم يلتفت إلى إنكاره، وبمثل ذلك أجاب الشيخ سليمان بن شمس: بأنه لا يقبل رجوعه، وهو المتبادر إلى الفهم، قاله شيخنا.
قوله: ويلزمه.
أي قول المفتي بالتزامه الظاهر أن هذا ممن يجوز له الفتيا ممن ذكر أولا بقوله: ومن رزق فهم ذلك أو أكثره؛ صلح للفتيا والقضاء، إلا أن يكون الالتزام إباحة شيء أو تحريمه، ونحو ذلك مما يتعلق بالشخص نفسه بلا خصومة، وأما الخصمان؛ فلابد من الحاكم أو التحكيم منهما، قاله شيخنا.
قوله: وإن تحاكم شخصان الخ. إلى قوله: ويلزم من يكتب إليه قبوله الخ.
هذا بعد ثبوت تحكيمه عند المنفذ، إما بإقرار أو شهادة بينة، ولا يقبل قوله حكما.
وقوله: قبل شروعه في الحكم.
الذي يظهر أنه إذا حكماه، ثم قال: يدعي المدعي، أو سكت حتى ادعى المدعي؛ أنه ليس لأحد هما الرجوع. وظاهر كلام ابن تيمية: لا يشترط التحكيم؛ فيكفي نفس الخصومة عنده بوصف القصة، والمقدم خلافه، قاله شيخنا. PageV02P220
إذا قال الحاكم في وثيقة بعد حكاية العقد: حضر فلان وفلان؛ فهو كقوله: شهدا عندي، وهو أحوط خروجا من الخلاف. وإذا وجد في وثيقة، وحكم به؛ فالظاهر أن ذلك الحكم بالموجب، وعند السبكي، فيه احتمالان، هل يبحث عن شروط العقد، أو يمضيه بذلك؟ الأولى عدم البحث إذا كان من فقيه عارف، والبحث أحوط.
وأما من ذكر جميع الشروط المعتبرة شرعا، ثم قال: وحكم به؛ فهو بالموجب مع كونه ملتزما للصحة، قاله شيخنا.
"من شرح الروض": ويحرم عليه ولو في غير محل ولايته قبول هدية ممن له خصومة في الحال عنده، ولو عهدت من قبل القضاء، وكذا هدية من لا خصومة في الحال عنده، يحرم عليه في محل ولايته إن لم يعهد منه قبل القضاء كذلك، وتحل له ممن لا خصومة له في محل ولايته؛ إذ ليس سببها العمل ظاهرا، ولا تحرم ممن يعتادها من قبل القضاء إن لم تزد على المعتاد. قال الروياني: إن كانت الزيادة من جنس الهدية؛ جاز قبولها، لدخولها في المألوف، وإلا فلا. والظاهر أن الصدقة كذلك، لكن قال السبكي في "الجليات": للقاضي قبولها ممن ليست له عادة. انتهى.
ومنه: ولا يقضي القاضي بخلاف علمه، وإن قامت به بينة، كأن علم إبراء المدعي مما أعدى، كالمدعي، وأقام بينة؛ فلا يقضي بها في بالإجماع، ولا يقضي في هذه بعلمه، كما صرح به الشاشي، والماوردي، والروياني. انتهى.
ومن "التبصرة" لابن فرحون المالكي: الرضي في التزكية، هو الذي لا يخدع، ولا يلبس عليه، ولا يطمع في غفلته وخدعته، وينبغي لكاتب الوثائق أن يبدأ باسم المشتري؛ لقوله تعالى: {إن الله اشترى من PageV02P221 # المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة} (¬1) وإذا ثبت جواز الأخذ على الكتابة؛ فالأولى لمن قدر واستغنى التنزه عن ذلك، واحتساب عمله عند الله، وإذا لم يكن بد من أخذ الأجرة؛ فوجه الإجارة أن تسمى الأجرة ويعين العمل، فإن وافق الكاتب المكتوب له على ذلك، وجاء الكتاب على ما اتفقا؛ فإجارة صحيحة، وتجوز بما اتفقا عليه من كثير وقليل، ما لم يكن المكتوب له على ذلك، وجاء الكتاب على ما اتفقا؛ فإجارة صحيحة، وتجوز بما اتفقا عليه من كثير وقليل، ما لم يكن المكتوب له مضطر إلى الكاتب، إما لكونه مقصورا عليه، وإما لأنه لا يوجد في ذلك الموضع غيره ممن يقوم بذلك؛ فالأولى حينئذ المسامحة، وإن لم يشارطه؛ فهو أنواع: إن كان فاعل ذلك يقنع بما أعطي على عمله بعد إكماله، وهذا النوع لا يسمى إجارة حقيقة؛ لأن ما يعارضه به مجهول عند الكاتب، لأن إعطاء الناس مختلف بحسب أقدارهم، ومبلغ مروءتهم، وليس من الكتاب على سبيل الهبة المطلقة؛ فعمله محمول على طلب الثواب من المكتوب له، بحسب ما أدته إليه مروءته على طريق المكارم، لا على طريق المكاسبة والمشاحة، وذلك أصل هبة الثواب؛ فإذا ثبت هذا، فإن أعطاه المكتوب له أجرة المثل أو أكثر؛ لزمه القبول، وإن أعطاه أقل؛ فالكاتب مخير بين القبول واسترجاع ما عمل، كما يكون ذلك في هبة الثواب، إلا أن يكون قد تعلق بذلك حق للمكتوب له لا يمكن استرجاع الكتاب؛ لكونه تضمن شهادة الشهود، أو ثبت فيه حق؛ فيكون ذلك فوتا، ويجبر كل واحد منهما على أجرة المثل، كما في هبة الثواب. انتهى.