فوائد
: الأولى: قال في "الروضة": لو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب بإقامة الشهادة عنهما لم يجز، لأن الشاهد PageV02P217 # إنما يصح أن يشهد على غيره إذا سمع منه لفظ الشهادة، وقال: اشهد علي، فأما أن يشهد على خطه؛ فلا، لأن الخطوط يدخلها العلل، فإن قام بخط كل واحد من الشاهدين شاهدان؛ ساغ له الحكم. انتهى.
والذي تقرر لنا أنه إذا عرف خط الثقة العدل بشهادته؛ أنه يجوز له الحكم بها، وجواز حكمه بشهادة الشاهد بخطه حيا أولى منه ميتا، مع قبولها فيهما (¬1) على القول، إذ العمل عليه.
وأما نقله شهادة غيره بخطه عنه، وليس بحاكم ولا متحمل؛ فلا، من تقرير شيخنا. وقد حكم بشهادة عبد الله بن حديد مع كونه عاميا بخطه بعد موته، لكنه ثقة، وذلك في مرض الشيخ الذي توفي فيه، هذا من تقرير شيخنا.
ومن جواب لابن صفي الدين الشافعي: وصرح العلماء أن أجرة الكتابة على القاضي مباحة، فإنه ليس عليه أن يكتب. وأما كاتب السلطان، فإذا قال: لا أكتب إلا بكذا، وأعطوه برضاهم؛ فالظاهر من المذهب وكلام الأصحاب؛ أنه عليه حلال، وأما من لم يجب عليه شيء، والتمسوا منه إتيان ذلك الشيء؛ فالظاهر من المذهب أن ما أخذه برضاهم؛ مباح له.
وأما كل ما وجب على القاضي؛ فلا يجوز له أخذ المال من جهته بوجه من الوجوه، فإنه سحت حرام. انتهى.
قال في "الإنصاف" بعد كلام سبق: وإن لم يشهد به أحد، لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه، فهل ينفذه؟
على روايتين: وأطلقهما في "الشرح" و "شرح ابن منجا" و "الهداية" و "المذهب" و "مسبوك الذهب" و "المستوعب" و "الخلاصة". PageV02P218
أحدهما: ليس له تنفيذه، وهو المذهب، ذكره القاضي وأصحابه. وذكر في "الترغيب": أنه الأشهر، كخط أبيه بحكم أو شهادة؛ لم يشهد ولم يحكم بها إجماعا، وقدمه في "الفروع" و "الحاوي" و "الرعايتين".
والرواية الثانية: ينفذه، وعنه: ينفذه سواء كان في قمطره، أم لا، اختاره في "الترغيب" وجزم به في "الوجيز" و "منتخب الآدمي البغدادي" و "المنور"، وقدمه في "المحرر" و "النظم". قلت: وعليه العمل. انتهى.
قال في "الفروع": وإن كتبه وختمه، وأشهدهما؛ لم يصح، وعنه: بلى، فيقبله إن عرف خط القاضي وختمه بمجرده، وقيل: لا، وعند شيخنا: من عرف خطه بإنشاء، أو عقد، أو شهادة؛ عمل به كميت، وذكر قولا في المذهب: أنه يحكم بخط شاهد ميت، وقال: الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه، وأنه مذهب جمهور العلماء. انتهى.
ومن "حاشية ابن قندس" على "الفروع": قوله: وفي "الترغيب" وغيره: لا يجوز الحكم بضد ما يعمله بل يتوقف. قال الطوفي في "شرحه": ولو علم يقينا خلاف ما شهدت به البينة؛ فينبغي أن يتعين عليه الحكم بما علمه، ويصير بمثابة منكر اختص بعلمه، قادر على إزالته، بل هذا هو عينه، وصورة من صوره، ذكره في "ترتيب الأدلة".
وقال النووي في "فتاويه": أجمع المسلمون على أنه لا يقضي على خلاف علمه وإن شهد به عدول كثيرون. انتهى.
قال في "مغني ذوي الأفهام" موانع الحكم: جهل بما يحكم فيه وعداوة، وأن يحكم لنفسه، أو ولده، أو أبيه، أو زوجته، أو له فيه نفع، أو دفع ضرر، أو كفر، أو فسق، وصغر، وجنون، ورق، وأنوثة، وتغير مستند ولا سبق دعوى، وغيبة خصم عن مجلس لا من مغيب، PageV02P219 # وممتنع، ومسافر زائد على مسافة قصر. انتهى. وجملة ما ذكره، عليه إشارة الوفاق.