قوله: فإن حكم. يعني بصحة الثبوت بالخط.
قوله: فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة لأنه نقل لحكمه، لا لثبوته.
قوله: ثم أن رأى الثبوت حكما أي الحنبلي نفذه.
هذا يقتضي أن في المذهب خلافا في كون الثبوت حكما.
وبخطه أيضا: ومثل ذلك لو ثبت عند حاكم حنبلي وقف على النفس ولم يحكم به، ونقل الثبوت إلى حاكم شافعي؛ فله الحكم ببطلان الوقف، وأمثاله كثيرة.
ومنه أيضا قوله: وقال شيخنا: والأول أشهر أنه أخبر بالثبوت.
قوله: والأول، أي إن قوله: ثبت عندي.
وبخطه على قوله: والأول أشهر، أي إنه يكتب: ثبت عندي.
قوله: فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي الخ.
أي بناء على جواز نقل الثبوت حيث جاز نقله؛ فيتوجه جوازه ولو كان الذي ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به؛ لأن المثبت مخبر بثبوت PageV02P200 # ذلك عنده، أشبه الشاهد؛ فإنه مخبر بوقوع ما شهد به. انتهى.
ومن "حاشية الإرشاد" للشافعية: قوله: وإن تعذر وجود من فيه هذه الصفات، كما في زمننا لخلوه عن المجتهد، فأهل القضاء من ولاه سلطان ذو شوكة، يعني أنه ينفذ قضاؤه للضرورة وإن كان جاهلا أو فاسقا، لئلا تعطل مصالح الناس. انتهى.
ومن جواب للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعي المفتي بالأحساء، وهو عم الشيخ الصوفي محمد بن أحمد، لا هذا المتأخر، وذلك في مسألة ناصر بن موسى في سعكال، قال بعد كلام سبق: ولا يخفى عليك أنه لا يلزم محمدا السفر إلى الأحساء أو إلى مكة مثلا إذا كان في قطركم من يكفي، ولا يحل ولا يجوز تكليفه بذلك. لأني سمعت أنهم يريدون أن يحاكموك عند قاضي الأحساء، وهذا لا يلزمك شرعا؛ فلا توافقهم عليه. انتهى. ومن خطه نقلت.
ومن "آداب المفتي" لابن حمدان: من شروط المفتي أن يكون مسلما، مكلفا، عدلا، فقيها، مجتهدا بقضاء، صحيح الذهن والفكر والنظر في الفقه وما يتعلق به. أما اشتراط إسلامه، وتكليفه، وعدالته؛ فبالإجماع، لأنه يخبر عن الله بحكمه لتحصل الثقة بقوله، وينبني عليها كالرواية والشهادة.