انتهى. وعلى الثاني: تبطل طهارتها بدخول وقت الجمعة إذا أرادت صلاتها ولو قبل انتهاء الزوال.
وكذا من به سلس البول، فإن ظهر الوقت وهو في الصلاة، لم يبطل وضؤوه، وهل يبطل بعدها أم لا؟ الظاهر بطلانه بعده، لزوال العذر، من تقرير شيخنا.
قال في "الفروع": وإذا حاضت المرأة في يوم فقال أحمد: تمسك كمسافر قدم. وجعلها القاضي كعكسها تغليبا للوجوب. وذكر في "الفصول": فيما إذا طرأ المانع روايتان. وذكره صاحب "المحرر" وتمامه فيه، وجزم به في "الانصاف". PageV01P078
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما الدم الحاصل للمرأة بسبب علة في الحمل، فليس كدم الحيض، بل كدم شجة. انتهى.
ومن جواب للشيخ أبي سهل بن ملا على الواعظ: الثالثة: فالدخول في بيت أمراء الزمان، والبيتوتة عندهم، والصلاة في تلك الأماكن التي لم تستوعب بإرثها الورثة، فحيث دعت ضرورة إلى ذلك، جاز. ولم يزل العلماء سلفا وخلفا يدخلون على الملوك مع ثبوت ظلمهم وجورهم، وذلك عند مسيس الحاجة إلى ذلك، إما لشفاعة أو نصيحة، أو أمر بمعروف، أو دفع ظلم عن نفسه، أو من يتعلق به، أو استدعاء الأمير له.
وقد قال سهل بن عبد الله التستري: من لم ير إمامة السلطان حقا، فهو زنديق، ومن دعاه فلم يجب، فهو مبتدع، ومن أتاه من غير دعوى، فهو جاهل. وقد علم من الشرع وجوب طاعتهم في غير معصية الله.
قال بعض أئمتنا الماضين: كنت أفتي بالمنع من ثلاثة أشياء ثم رجعت، وذكر منها إتيان العالم السلطان، فحيث ترتب على دخوله عليه فائدة دينية، فلا بأس، بل قد يتعين هذا، والسلامة في البعد عنهم. وامتناع كثير من السلف عن الدخول عليهم ورؤيتهم، إما لعلمهم بقيام واجب نصحهم بغيرهم، فلا يتعرض لخطر الفتنة مع عدم الحاجة، وإما لعلمهم بعدم قبولهم منهم. وواجب الأمر منهم بالمعروف. ومحل النهي عن المنكر الوارد فيه الأحاديث، حيث لا يكون ذلك لغرض ديني، أو مخصوص ممن لا يأمن على نفسه الفتنة والوقوع في المحذور، أو يكون قصد الاستكثار من دنياهم، والاستطالة بالجاه عندهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وأما الصلاة فيها، فعندنا تصح الصلاة في المغصوبة مع الكراهة.
والصلاة في أرض الغير بلا إذنه، قيل فيها بالكراهة، وقيل: إن كانت PageV01P079 # لمسلم ولم تكن مكروبة أي محروثة، فلا تكره، إذ الغالب عدم إباء المسلم لذلك. انتهى.
ومن "جمع الجوامع": واختار أبو العباس كراهة الذكر قبله، مثل قول بعض المؤذنين: "وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا" 17/ 110 ويتوجه ما يفعله بعض المؤذنين قبل الإقامة من التسبيح، والتحميد، والتكبير كذلك، ويتوجه لا بأس به لينهض للصلاة. وليوجز من هو في تطوع. ولم يذكر أصحابنا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، كما يفعل في زماننا، وهو بدعة محدثة. ويتوجه أن يخرج كراهيته على وجهين بناء على كراهة الذكر بعده. ويتقوى عندي استحباب ذلك، إذ هو زيادة فضيلة لا تعلق لها بالدعاء إلى الصلاة، وإنما كره غيره، لأن فاعله لا يكتفي بما شرعه صلى الله عليه وسلم من الدعاء لها، وهذا ليس من هذا القبيل، ولإجماع الأمة على ذلك بعد إحداثه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا تجتمع أمتي على ضلالة".