ومن كلام ابن عطوة: لا إنكار فيما يسوغ فيه الخلاف، ومسائل الخلاف لا يسوغ الإنكار فيها، ومسائل الاجتهاد بما لم يكن فيه سنة PageV02P189 # ولا إجماع، وللاجتهاد فيه مساغ؛ فلا ينكر على من عمل بذلك مجتهدا أو مقلدا، والصواب أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل؛ يجب العمل به وجوبا ظاهرا ...
إلى أن قال: قلت: وحاصل الفائدة أن الخلاف يفيد ثبوت الحكم والتقليد وجوازه، والحكم به يفيد لزومه، ويرفع الخلاف. انتهى.
سئل ابن عبد السلام عن المقلد يأخذ بقول ينسب إلى إمامه، ولا يرويه عن صاحب مذهبه، وإنما حفظه من كتب المذهب.
فأجاب: الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها، فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها، لأن الثقة حصلت بها كما تحصل بالرواية. قال ابن الصلاح: قال الضميري: قل ما وجد التزوير على المفتي، وذلك أن الله حرس أمر الدين؛ فله الحمد والشكر. انتهى.
قال في "الإفصاح" لابن هبيرة: واتفقوا على أنه إذا طلب الحاضر إحضار خصم له آخر من بلد آخر فيه حاكم، أي البلد الذي فيه الخصم الآخر الطالب؛ فإنه لا يجاب سؤاله، فإن كان ذلك البلد لا حاكم فيه؛ فقال أبو حنيفة: لا يلزمه الحضور إلا أن تكون مسافة يرجع منها في يومه، وقال الشافعي، وأحمد: يحضره الحاكم، سواء بعدت أو قربت. انتهى.
قال في "التنقيح": وله تولية قاضيين فأكثر. قال ابن عطوة: فيفهم من هذا أنه إذا كان الإمام نصب قاضيين في بلد؛ قدم قول الطالب إلى أحدهما إذا كان خصمه حاضرا منه، في ذلك البلد، أما إن كان غائبا في بلد آخر فيه حاكم؛ فلا يلزمه إحضاره، واختصموا إلى حاكم البلد الذي فيه المطلوب، ذكره الوزير اتفاقا. انتهى.
ما قولكم في أهل بلد على مذهب واحد، وفيه قاض واحد، واختصم PageV02P190 # شخصان في قضية، وطلب المدعي الطلوع عن قاضي البلد إلى غيره ليشق على خصمه، هل له ذلك، أم لا؟
الجواب: اللهم أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، لا يلزم المدعى عليه النقلة من بلده مع المدعي إلى بلد آخر ليتقاضيا عند حاكمه، كتبه يحيى القومني، ومن خطه نقلت.
ومن "الدرر المضية المختصرة من الأجوبة المصرية" للشيخ بن تيمية: وإذا طلبا حاكمين؛ أجيب من طلب الذي له الولاية على محل النزاع إذا كان الحاكمان عدلين، فإن كان لهما الولاية معا؛ أجيب من طلب الحاكم الأقرب، أو يقرع بينهما، أو يجاب المدعي، وهذا القول الثالث أفتى به طائفة في زمننا. انتهى.
ومن "المغني": وأما الجرح والتعديل؛ فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف؛ لأنه لو لم يحكم فيه بعلمه؛ لتسلسل الأمر، فإن المزكين يحتاج إلى عدالتهما أو جرحهما، فإذا لم يعمل بعلمه؛ أحتاج كل واحد منهما لمزكين، ثم كل واحد منهما يحتاج إلى مزكين، فيسلسل الأمر، وما نحن فيه خلافه. انتهى.
ومن "التبصرة" لابن فرحون المالكي: مسألة: وإذا لم يوجد المجنهد، وولي القضاء مقلد؛ فقال ابن الحاجب: يلزمه المصير إلى قول مقلده، وقيل: لا يلزمه، وقال ابن الصلاح: اعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو علمه موافقا لقول أو وجه في المسألة، ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح؛ فقد خرق الإجماع، فهو كما قال أبو الوليد الباجي المالكي عن بعضهم: إنه يقول: حق صديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه، قال الباجي: وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز، واعلم أنه لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، وكذلك الحاكم، إلا PageV02P191 # أن الحاكم ملزم، والمفتي مخبر.