أفتى الفقيه ابن زيادة عبد الرحمن بالثاني، وهو الجواز، قال: وقد رأيت في فتاوى البلقيني ما يقتضي أن التركيب من قضيتين غير قادح في التقليد؛ ففي فتاويه في الخلع، مسألة: الخلع العاري عن لفظ الطلاق ونيته، هل هو الطلاق بنقص العدد من الطلاق، أو هو فسخ، ويصح من الأجنبي ولا تعود الصفة إذا تزوجها ثانيا؟ PageV02P164
أجاب: ليس بطلاق، ولا ينقص عدد الطلاق، بل هو فسخ لأمور بسطتها في "الفوائد المحضة"، وهذا هو المنصور في الخلاف، ولا أرى صحته مع الأجنبي؛ لأن هذا فسخ لا يقع إلا بتراضي الزوجين على وجه مخصوص؛ فلا يتعدى إلى الأجنبي، ولا تعود الصفة إذا تزوجها ثانيا. وما يقال: إنه مركب من مذهبين؛ مردود بأمور ليس هذا موضع ذكرها، وفيها أيضا: رجل طلق زوجته طلقتين، ثم خالعها بعد ذلك بلفظ الخلع عاريا عن لفظ الطلاق ونيته؟
أجاب: لا يكون طلاقا ولا ينقص العدد، وهذا الذي نص عليه جماعة من وجوه وإن كان خلاف الجديد، وأفتيت به للخلاص من الحلف بالطلاق، أنه لا يفعل كذا، واضطر إلى فعله، فإذا خالع زوجته على الوجه المذكور؛ تخلص من الخلاف. وهذا وإن كان على مذهب الإمام أحمد، إلا أن الصفة تعود إذا تزوجها، والذي أفتيت به أن الصفة لا تعود لتخلصه مما حلف.
وقول من قال: أحمد لم يقل هذا؛ مردود، وكون الخلع فسخا ظاهر من القرآن، ومقدمة السنة، وعليه جمع كثير من الفقهاء. ثم قال: وعبارة السيد عمر بعد أن سئل عن حنبلي متوضئ أكل لحم جزور مقلدا الشافعي في عدم النقض به، وأصاب بعض بدنه أو ملبوسه شيء من أبوال ما يؤكل لحمه، مما هو طاهر في مذهبه دون مذهب الشافعي، فهل يسوغ له الصلاة والحالة ما ذكر، أو يجب عليه اجتناب كل نجس عند من أراد تقليده؟ وهل يجب أن تكون الصلاة جائزة على مذهب الشافعي في الأركان والشروط، أم لا؟
فأجاب ما نصه، بعد تعرضه بكلام ابن حجر في خطبة "المنهاج"، وكلام ابن زيادة ما نصه: إن فرعنا على الأول؛ كان قضية إطلاق منع التقليد في مسألة السؤال، فإنه لم يقيده. وإن فرعنا على القائل؛ PageV02P165 # اقتضى جواز التقليد في مسألة السؤال، لأن التركيب فيهما يرجع إلى حكمين: عدم النقض بأكل لحم الجزور الراجع إلى طهارة الحدث، وطهارة بول ما يؤكل لحمه الراجع إلى طهارة الخبث، وهو شرط مغاير للذي قبله في الحقيقة والحكم. وإن شارك في اللفظ فلكل من المقالين وجه، وكفى بكل من القائلين قدوة، والأول أوفق بمشارب الخاصة، والثاني بمشارب العامة.
الرابع: أن لا يعمل بقول إمام في مسألة، ثم يعمل بضده في عينها، وفي هذا الشرط اختلاف عندنا، فالذي جرى عليه السبكي في "جمع الجوامع" تبعا للآمدي، وابن الحاجب، بل حكيا الاتفاق عليه، وثقله عنهما غير واحد؛ هو ما تقدم، لكن نقل الإسنوي إثبات الخلاف. ثم قال: ومقتضى كلام أئمتنا خلافه، وهو عدم اشتراط أن لا يسبق منه العمل في تلك الواقعة بقول إمامة الأول؛ فافهم جواز الانتقال.
وفي الخادم: إن الإمام الطرطوسي حكى أنه أقيمت الصلاة، أي الجمعة، وهم القاضي الطبري بالتكبير، إذا طائر يزرق عليه فقال: أنا حنبلي، ثم أحرم ودخل في الصلاة، ثم حقيقة الانتقال إنما يتحقق في حكم مسألة خاصة قلد فيها وعمل به، وإلا فقوله: قلدت أبا حنيفة فيما أفتى به من المسائل، والتزمت العمل به، وهو لا يعرف صورها؛ ليس حقيقة التقليد، ثم قال: والغالب أن مثل هذه؛ إلزامات منهم يكف الناس عن تتبع الرخص، وإلا فأخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد أخف عليه، وأنا لا أدري ما يمنع هذا من العقل والنقل؛ فيكون الإنسان يتبع ما هو أخف عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف على أمته، وتمامه فيه، رحم الله مؤلفه رحمة واسعة، وكاتبه، وجامعه، وسامعه.