ولا يقلد إلا من عرفت أهليته ولو بالاستفاضة، وإذا تعدد من يصلح للتقليد، فهل يجب تقليد الأفضل، أو يتخير ولو بمجرد التشهي؟
الأصح عند الجمهور؛ الثاني، ويجوز تقليد الميت على الصحيح ... إلى أن قال: إذا علمت ذلك؛ فلا يجوز القضاء ولا الإفتاء إلا بالراجح، وأما العمل في النفس خاصة في المسألة المذكورة، أعني ذات القولين أو الأقوال؛ فيجوز تقليد المرجوح الذي رجحه بعض أهل الترجيح، سواء PageV02P162 # الرافعي وغيره، كما قال مولانا نور الدين: إنه الظاهر، واقتضاه عموم كلام سيدنا عمر (¬1)، ويؤيده: لما سئل السبكي عن بيع الغائب أفتى بالصحة، بناء على القول الضعيف، فإن قلت: ما ذكره في إفتائه بالقول الضعيف والمنقول أنه ممنوع كما قدمته، بخلاف العمل لخاصة النفس. وإن كان مقتضى عبارة "الروضة" أن العمل كالإفتاء لا يجوز إلا بالراجح. قلت: الممنوع إنما هو إطلاق الإفتاء به، بحيث يوهم المستفتي أنه يعتمد المذهب، أما الإفتاء به على وجه التعريف بحاله، وأنه يجوز للعامي العمل به في خاصة النفس؛ فجائز أيضا، فإن إخبار القائلين لنا بذلك إفتاء لنا، إذا كان في المسألة وجهان أو أوجه، فإن كان للقائلين؛ جاز تقليد كل منهما، لعمل النفس خاصة، حتى للمتأهل للنظر والبحث على الأرجح، فعلم مما قدمته أن الضعيف الذي رجحه بعض أهل الترجيح من المسألة ذات القولين أو الوجهين مثلا؛ يجوز تقليده للعارف ولغيره، ثم قال: وما قاله السبكي: إنه يجب تقليد من اعتقده أفضل، ولا يجوز الانتقال عنه إلا لمصلحة دينية؛ إنما يأتي على ضعيف. وأما الصحيح؛ فهو التخيير مطلقا، وجواز الانتقال إلى أي مذهب من المذاهب المعتبرة، ولو بمجرد التشهي ما لم يتتبع الرخص.
ويشترط لصحة التقليد شروط:
أن لا يكون ذلك المقلد فيه مما ينقض فيه قضاء القاضي، وهو أربعة: ما خالف النص، أو الإجماع، أو القواعد، أو القياس الجلي. وما نقله ابن جزم من الإجماع على منع تتبع الرخص؛ نقل عن ابن عبد البر مثله.
قال ابن أمير حاج في "شرح التحرير": لا نسلم صحة دعوى PageV02P163 # الإجماع؛ إذ في تفسيق المتبع للرخص في مذهب أحمد روايتان، وحمل القاضي أبو يعلى الرواية المفسقة على غير متأول أو مقلد، ثم ذكر عن "الروضة" الوجهين، وقال السمهودي: حكاية الإجماع من ابن حزم على أن من يتبع الرخص فاسق؛ مردودة بما أفتى به ابن عبد السلام: الثاني: أنه لا يتعين على العامي إذا قلد إماما في مسألة أن يقلد غيره في سائر المسائل.
الثالث: أن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين، كمن توضأ ومس بلا شهوة تقليدا لمالك، ولم يدلك تقليدا للشافعي، ثم صلى فإن صلاته باطلة باتفاقهما على بطلان طهارته المترتبة هي عليها.
وعبارة بعض الفتاوى لابن حجر، بعد أن سئل عن تقليد غير الأربعة، هل يجوز، أو لا؟
الذي تحرر أن تقليد غير الأربعة لا يجوز في الإفتاء، ولا في القضاء، وأما في عمل الإنسان؛ فيجوز تقليده لغير الأربعة، ممن يجوز تقليدهم، لا كالشيعة وبعض الظاهرية.
تتمة: الحاصل أن مذهبنا منع التلفيق، هذا إذا كان التلفيق في قضية واحدة، أي حكم واحد، أما إن كان في قضيتين، أي حكمين، كشافعي توضأ على مقتضى مذهبه بأن مسح بعض رأسه وأراد أن يقلد أبا حنيفة في استقبال الجهة، فهل يمتنع عندنا اتفاقا، أو لا؟