فلو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة مثلا؛ فقيل: يلزم، وقيل: لا، والتقليد: أخذ المذهب من غير معرفة دليله. انتهى كلام "جمع الجوامع".
وقال في "التنقيح": قال الرياشي: يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط.
أن لا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع، كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد.
والثاني: أن يعتقد فيمن يقلده الفضل.
والثالث: أن لا يتبع رخص المذاهب.
قال: والمذاهب كلها مسالك الجنة، وظل السعادة. انتهى.
مسألة: هل يجوز لمن ينتحل مذهب إمام معين أن يقلد في بعض المسائل غير إمامه؟
فأجاب الشيخ محمد بن عثمان الأحسائي الشافعي:
الجواب: إن المعتمد عليه أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة، ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته. فالإجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة؛ محمول على ما فقد فيه شرط من ذلك، لكن يشترط لصحة التقليد أن لا يكون ما قلد فيه ما ينقض فيه قضاء القاضي، هذا بالنسبة لعمل نفسه، أما بالنسبة لإفتاء أو قضاء؛ فيمتنع تقليد غير الأئمة الأربعة فيه إجماعا، لأنه محض شبه وتغرير، نعم قال السبكي: إذا قصد به PageV02P158 # المفتي مصلحة دينية؛ جاز مع تنبيه للمستفتي قائل ذلك، ويشترط أيضا أن لا يتتبع الرخص، بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه؛ لانحلال ربقة التكليف من عنقه حينئذ، ومن ثم؛ كان الأوجه أنه يفسق، وأما ما نقل عن ابن الهمام من الحنفية من جواز التتبع؛ فمردود لأنه يخالف الإجماع الذي نقله ابن حزم، كما ذكره العلامة ابن حجر، ويشترط أيضا أن لا يعمل بقول في مسألة ثم بضده في عينها، وفي هذا الشرط كلام طويل، وتحقيق لأئمتنا ليس هذا محل ذكره، وأن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل من الإمامين، كأن توضأ ومس تقليدا لأبي حنيفة، وافتصد تقليدا للشافعي، ثم صلى؛ فصلاته باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته، وكذلك إذا توضأ ومس بلا شهوة تقليدا لمالك، ولم يدلك، تقليدا للشافعي، ثم صلى فصلاته باطلة أيضا، لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته أيضا، وما أفاده كلام ابن الهمام من جواز التلفيق أيضا؛ مردود مخالف للإجماع، فلا تغتر به.
وهل يشترط في التقليد اعتقاد المقلد أرجحية مقلده، أو مساواته لغيره، أو لا؟
فيه خلاف، فقال كثيرون: يشترط ذلك، وقال الشيخان: لا يشترط؛ فيجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وهذا المشهور، وكنت منذ سنتين نظمت هذه الأبيات فقلت:
الحمد لله وصلى الهادي ... على النبي أفضل العباد
محمد وآله وسائر ... أصحابه الغر ذوي البصائر
وبعد فاعلم أنه يعتبر ... في صحة التقليد ما سيذكر
وهو اعتقاد كون من مقلدا ... أرجح منه أو له ص 145 مساويا (¬1)
وكون ما قلد فيه مما ... لا ينقض القضاء فيه حتما PageV02P159 # وعدم التلفيق والتتبع ... لرخص المذاهب الممتنع
وخامس الشروط أن لا يعملا ... بالقول في مسألة قد عملا
بضده في عينها وما ذكر ... في سابق منها خلاف المشتهر
وما عليه عول الشيخان ... من أنه يجوز للإنسان
تقليده المفضول مع وجدان ... أفضل منه وهو ذو رجحان
والحمد لله على إنعامه ... بنظم ذي الشروط في ختامه