فالواجب: تقليد المعصوم عن الخطأ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث بالحق.
والجائز: تقليد العوام العلماء في الفروع بالإجماع، وفي أصول الدين مختلف فيه.
والتقليد الحرام: فهو كتقليد الآباء والأكابر في الأباطيل. انتهى.
وقال عز الدين بن عبد السلام: إن الأولى التزام الأشد والأحوط في دينه، أي في كل مذهب، وكذا في "الإفصاح" لابن هبيرة، واتفق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف. فإذا كان بين التحريم والجواز؛ فالاجتناب أفضل، وإن كان في الإيجاب والاستحباب؛ فالفعل أفضل. وإن كان في المشروعية وعدمها؛ فالفعل أفضل، كقراءة البسملة في الفاتحة، فإنها مكروهة عند مالك، وواجبة عند الشافعي، وسنة عند أبي حنيفة وأحمد. وعند مالك السنة ترك ذكرها؛ ففي مثل هذا الأولى اتباع الأكثر. وقد حقق الكمال أن الاحتياط ترك القراءة خلف الإمام في جميع الصلوات، لأن أقوى الدليلين منع المأموم من القراءة خلف الإمام مطلقا. انتهى.
قال الإمام فخر الدين في كتابه "ملخص البحر": لا يجوز لمفت على مذهب إمام أن يعتمد إلا على كتاب موثوق في ذلك المذهب، وأما المقلد، فلا يجوز له الحكم بغير مذهب مقلده إذا ألزمناه اتباعه، ذكره الغزالي، واقتصر عليه في "الروضة" وغيرها.
وقال ابن الصلاح: لا يجوز لأحد في هذا الزمان أن يحكم بغير مذهبه. فإن فعل؛ نقض، لفقد الاجتهاد، وكذا - في "أدب القضاء" للغزي - كلام ابن الصلاح، ومرادهم بالمقلد: من حفظ مذهب إمام ونصوصه، لكن عاجز عن تقويم (¬1) أدلته، غير عارف بغوامضه. انتهى. PageV02P152
ومن خط الشيخ ابن عطوة: وفي "واضح" ابن عقيل: يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة، كطالب التخلص من الربا؛ فيدله إلى (¬1) من يرى التحيل للخلاص منه، والخلع لعدم وقوع الطلاق. انتهى.
وله أيضا:
الجواب عن الأولى: أصح الوجهين أن العامي لا يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ بعزائمه ورخصه.
الثانية: من التزم مذهبا، هل يلزمه بالتزامه؟
المشهور لا يلزمه بالتزامه عند الأكثر.
الثالثة: هل يجوز للعامي التقليد في بعض المسائل من غير مذهبه؟ المشهور أنه إن أفتاه واحد وعمل به؛ لزمه قطعا؛ ذكره شيخنا علاء الدين المرداوي. وإن لم يعمل به؛ لم يلزمه بالتزامه.
وقال ابن الحاجب: إذا قلد مجتهدا في حكم؛ فليس له تقليد غيره فيه اتفاقا. ويجوز ذلك في آخر على المختار، والانتقال لغرض دنيوي مذموم غير ممدوح، ولو كان ما انتقل إليه أرجح، ذكره أبو العباس، وابن مفلح ... إلى أن قال:
السادسة عشرة: هل المفتي غير المجتهد مخبر فيعول على قبول خبره فينسبه إلى معين، أم لا؟
المسألة فيها خلاف، والذي اختاره الموفق وجماعة؛ أنه والحالة هذه مخبر لا مفت؛ فيعول على قبول خبره، لا إنشائه ويحتاج أن يخبر عن معين، وأن يكون ثبتا. انتهى. ومن خطه نقلت، أي من خط ابن عطوة بعد معرفته.
ومن جواب لأبي العباس: مسائل الاجتهاد، من فعل منها بقول بعض PageV02P153 # العلماء، لم ينكر عليه، وكذا من عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. انتهى.
ومن كتاب "الأنوار": المذاهب الأربعة على الحق، وكل مجتهد مصيب، ومن قلد إماما منهم؛ فله تقليد غيره، لا سيما عند الضرورة وهذا هو الصحيح، ومن العلماء من منع ذلك فقال: لا يقلد إلا إماما واحدا، والصواب في المسألة أن لها ثلاث صور (¬1):