ومن أجوبة أبي العباس ابن تيمية في مسألة العبودية بعد كلام له سبق: والاسم المفرد لا يفيد الإيمان، باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شئ من العبادات، ولا في شئ من المخاطبات، ثم استدل لذلك بأدلة يطول ذكرها، ثم قال: والمقصود أن المشروع في ذكر الله، هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام، والواحد منه بالكلمة، وهو PageV01P072 # الذي تنتفع به القلوب، ويحصل به الثواب والأجر، والقرب إلى الله تعالى، ومعرفته، ومحبته، وخشيته، ونحو ذلك من المطالب العالية، والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا، فلا أصل له، فضلا عن أن يكون ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات، وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد والاتحاد، كما بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع.
وجماع الدين أصلان: أن لا يعبد إلا الله، ولا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع، فعلينا أن نصدق خبره، ونطيع أمره، وقد بين لنا ما نعبد الله به، ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبرنا أنها ضلالة الخ ..
(م مقدم. وقد ذكر في أوله: ويبني ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما رواه الترمذي، وابن ماجة، وغيرهما، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله". وفي "الموطأ" عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل ما قلت، أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير".
ومن زعم أن هذا ذكر العامة، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد، وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر، فهم ظالمون غالطون.
واحتجاج بعضهم بقوله تعالى: "قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون" 6/ 91، من أبين الغلط، فإن الإسم وهو الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام، وهو قوله تعالى: "من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى" 6/ 90 فالاسم مبتدأ، وخبره قد دل عليه الاستفهام، كما في نظير ذلك بقوله: من جاء؟ فيقول: زيد.
وأما الإسم المفرد، مظهرا كان أو مضمرا، فليس بكلام تام، ولا PageV01P073 # كلمة مفيدة، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر، ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من أئمة السلف، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والذكر بالاسم المفرد والمضمر بعيد عن السنة، وأدخل في البدعة، وأقرب إلى إضلال الشيطان، وكثير ما يذكر عن بعض الشيوخ أن يحتج على قول القائل: الله. بقوله "قل الله، ثم ذرهم". ويظنه أنه من الله أمر شبيه بأن يقول: الاسم المفرد، وهو غلط باتفاق أهل العلم ... إلى أن قال: والاسم الذي ذكر في أوله. انتهى).
الطيلسان قسمان: محنك، وهو ثوب طويل، عريض، قريب من طول الرداء على ما مر.
ومربع، يجعل على الرأس فوق العمامة، ويغطى به أكثر الوجه، كما قاله جمع من المحققين. انتهى من "شرح ابن حجر للمنهاج" أو "شرح الكنز للعيني".
قوله: فإذا أحست بانتقال حيضها إلى آخره، بأن أحسته في الفرج، وإلا فمثل تقطيع ظهرها، لا يكون إحساسا، قاله شيخنا.
قال ابن قندس: والخز جوازه من وجهين: أحدهما: أن سداه حرير، والسدا أيسر من اللحمة، وهو الذي بين ابن عباس جوازه.
فأما العلم من الحرير، والسدا للثوب، فلا بأس به. والثاني: أن الخز اسم لثلاثة أشياء: للوبر الذي ينسج به مع الحرير - وهو وبر الأرنب - واسم لمجموع الحرير والوبر، واسم لرديء الحرير. والأول والثاني حلال، والثالث حرام. انتهى.