والفرق بين المسائل ما قدمناه من أن الحكم في الصورتين الأوليين على الشيء بعد وقوعه، ولهذا صح توجيه الحكم إليه بعينه.
وفي الصورتين الأخيرتين الحكم على الشيء قبل وجوده، ولهذا لم يصح توجيه الحكم فيها إلى ذلك الشيء بعينه كما قدمناه.
ولنذكر مثالا آخر فيه الوقف، وهو فيما إذا أوقف إنسان، وجعل لنفسه التغيير فيه، والزيادة فيه، والنقص منه، وحكم حنفي بموجبه، ثم وقع منه التغيير، هل للشافعي المبادرة بعد التغيير إلى الحكم بإبطاله؟
يحتمل أن تكون كالمسألتين الأوليين؛ فيمتنع على الشافعي الحكم فيه بالبطلان، لأن حكم الحنفي بموجبه يتضمن الإذن للواقف في التغيير، PageV02P116 # فقد فعل ما هو مأذون له فيه من حاكم شرعي، فليس لحاكم آخر منعه، ولا الحكم بإبطاله لو وقع.
ويحتمل أن يكون كالمسألتين الأخيرتين؛ لأن التغيير إلى الآن لم يقع، ولا يلزم من إذن الحنفي له بالتغيير وقوعه؛ فقد يغير وقد لا يغير، فلا يدخل ذلك بعد الحكم بالموجب؛ فإن الحنفي لو وجه حكمه الآن إليه بعينه، وقال: حكمت بموجب التغيير أو صحته؛ لم يصح، لأنه حكم على الشيء قبل وقوعه، وقد تحرر الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب؛ أن الحكم بالصحة متوجه إلى نفس العقد صريحا وإلى آثاره تضمنا، وإن الحكم بالموجب متوجه إلى آثاره صريحا، وإلى نفس العقد تضمنا؛ فليس أحدهما أقوى من الآخر إلا على مالا بحثه من توجه الحكم بالموجب إلى صحة العقد وجميع آثاره صريحا. فإن الصحة من موجبه؛ فيكون الحكم بالموجب حينئذ أقوى مطلقا، لسعته وتناوله الصحة وآثارها، والله أعلم بالصواب، انتهى كلام الشيخ ولي الدين العراقي.
وكن عالما أن القضاء فضيلة ... وأجر عظيم للمحق المؤيد
لأمر بمعروف وكشف ظلامه ... وإصلاح ذات البين مع زجر معتد
إذا بذل الجهد المحق وإن يصب ... يفز بأجرين والمخطي له واحد قد
ولابد من قاض لفصل خصومة ... مع الخطر البادي العظيم المشدد
ومع ذلك فالحكم فرض كفاية ... وعين إذا (ما) لم يجد غير مفرد
وفي كل إقليم على ذي إمامة ... إقامة قاض خير أهل التقلد
حوى لأصول الفقه ثم فروعه ... فمن نحوه فهما أن الأكثر أشهد
له أنه أهل الفتاوى والقضا ... ومن نحوه في موضع فيه قلد
وقد يكتفي في وقتنا - ذا ضرورة- ... ببعض الذي قالوا لفقد المعدد PageV02P117 # قوي بلطف لين غير عاجز ... عليهم يفوض بالتأني مرقد
طابق المحيا لا عبوس منفر ... ولكن مهيب لا يماذح بالردي
فلا ييأس الضعفا من الحق عنده ... ولا يطمع العادي إليه فيعتدي
عفيف صدوق اللفظ والوعد ناقد ... لطبع بعيد الغوص في كل مشهد
أخو فطنة لا ينفق الزور عنده ... يشاور ذي الألباب عند التعقد
ولما يخف في الله لومة لائم ... يساوي اولي قرباه بالمتعبد
صحيح بصير بالأمور مجرب ... فليس بمخدوع يغرر بالردي
ومن كتاب "الدرر الملتقطة" للإمام العارف عبد العزيز الديريني: المذاهب الأربعة على الحق، وكل مجتهد مصيب، ومن قلد إماما منهم؛ فله تقليد الآخر، لاسيما عند الضرورة، وهذا هو الصحيح، ومن العلماء من منع ذلك، انتهى.
فائدة: قال الشريف السمهودي في فتاويه: لا يجوز تقليد أحد غير الأئمة الأربعة؛ لأن مذاهبهم انتشرت حتى ظهر تقييد مطلقها، وتخصيص عامها، بخلاف غيرهم، انتهى.
فائدة: سئل الإمام العلامة، عبد العزيز بن محمد الزمزمي، عن تقليد من لا نعرفه ولا نعرف اسمه من العلماء، هل هو صحيح، أم لا؟ فأجاب بما نصه: تقليد من لا نعرف من العلماء غير صحيح، أخذا من قول جدي أحمد شهاب الدين بن حجر: يجوز العمل، بخلاف المذاهب الأربعة مما عملت نسبته لمن يجوز تقليده، وجميع شروطه عند المفهوم منه أن العلم بالمقلد شرط في صحة التقليد؛ إذا العلم بالنسبة يتوقف على معرفة المنسوب إليه ليعلم أنه ممن يجوز تقليده، أم لا؟ وقال أيضا: حاصل المعتمد أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته، PageV02P118 # فالإجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة، يحمل على ما فقد فيه شرط من ذلك، ويشترط لصحة التقليد أيضا أن لا يكون مما لا ينقض فيه قضاء القاضي، هذا بالنسبة لعمل نفسه، لا للإفتاء والقضاء؛ فيمتنع إجماعا كما يعلم مما يأتي، لأنه محض تشبه وتغرير، ومن ثم قال السبكي: إذا قصد لمصلحة دينية؛ جاز مع تنبيه للمستفتي قائل ذلك، وعلى ما اختل فيه شرط مما ذكر يحمل قول السبكي: ما خالف النص؛ كمخالف الإجماع، ويشترط أيضا اعتقاد أرجحية مقلده، أو مساواته لغيره. انتهى.