فصل: لا يلزم السائل العمل بالفتوى، إلا أن يلتزم بها إن جاز تقليده، وإلا فعن نفسه، ويظنها حقا، وقيل: وشرع في العمل بها. فإن لم يجد مفتيا آخر يخالفه؛ لزمه العمل بها مطلقا، كما لو حكم عليه بها حاكم. وإذا بان للمفتي أنه خالف ما يجب العمل به، من إجماع، أو كتاب، او سنة؛ نقض فتياه، وأعلم المستفتي بذلك ليرجع. قال الوزير PageV02P101 # أبي هريرة: الصحيح في هذه المسألة أن قول من قال: لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد؛ فإنه إنما عنى به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب التي أجمعت الأمة على أن كلا منها يجوز العمل به؛ لأنه مستند إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقاضي في هذا الوقت، وإن لم يكن سعى في طلب الحديث ونقله، وعرف من لغة الناطق بالشريعة ما لا يعوده معه معرفة ما يحتاج إليه، وغير ذلك من شروط الاجتهاد؛ فإن ذلك مما فرغ له منه غيره، ودأب فيه سواه، وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أراحوا به من بعدهم، وانحصر الحق في أقاويلهم، وتدونت العلوم وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق، فإذا عمل القاضي في أقضيته بما يأخذه عنهم، أو عن الواحد منهم؛ فإنه في معنى من كان اجتهاده إلى قول قاله، فإنه إذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ما أمكنه، كان آخذا بالحزم، عاملا بالأولى، وكذلك إذا قصد مواطن الخلاف توخيه ما عليه الأكثر منهم، والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد؛ فإنه قد أخذ بالحزم والأحوط والأولى، مع جواز أن يعمل بقول الواحد، إلا أنني أكره له أن يكون ذلك من حيث أنه قد قرأ مذهب واحد منهم، أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم أو كان شيخه ومعلمه على مذهب فقيه من الفقهاء خاصة، يقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب، حتى إذا حضر عنده خصمان، وكان مما تشاجرا فيه مما نقل عن الفقهاء الثلاثة فيه بحكم، نحو التوكيل بغير رضى الخصم، وكان الحاكم حنفيا، وقد علم أن مالكا، والشافعي، وأحمد اتفقوا على جواز ذلك، وأن أبا حنيفة لم يجز ذلك، فعدل عما أجمع عليه هؤلاء الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة، فإني أخاف على هذا أن يكون متبوعا من الله، بأن اتبع في ذلك هواه، وأنه لا يكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ... إلى أن قال: وبمقتضى PageV02P102 # هذا؛ فإن ولاية الحكام في وقتنا هذا ولايات صحيحة، وإنهم قد سدوا من ثغر الإسلام ثغرا سده فرض كفاية، ولو قد أهملنا هذا القول ولم نذكره، ومشينا على طريقة التغافل التي يمشي فيها من يمشي من الفقهاء الذين يذكر كل منهم في كتاب صنفه، أو كلام قاله؛ أنه لا يصح أن يكون أحد قاضيا حتى يكون من أهل الاجتهاد، ثم يذكر في شروط الاجتهاد أشياء لست موجودة في الحكام؛ فإن هذه كالإحالة، وكالتناقض، وكان تعطيلا للأحكام، وسدا لباب الحكم، وإنه لا ينفذ حق، ولا يكاتب فيه، ولا يقان بينة إلى غير ذلك من هذه القواعد الشرعية؛ فكان هذا غير صحيح، وبأن الصحيح أن الحكام اليوم حكوماتهم صحيحة نافذة، وولاياتهم جائزة شرعا، فقد تضمن هذا الكلام أن تولية المقلد يجوز إذا تعذر تولية المجتهد، وأنه انعقد الإجماع على تقليد كل واحد من المذاهب الأربعة، وأن إجماع الفقهاء الأربعة حجة لا يخرج الحق عنهم.
📑 সূচিপত্র — من كتاب القضاء
- مقدمة المؤلف
- [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]
- من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
- فائدة من كلام الشافعية
- ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
- فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
- مسألة مهمة عند الحنفية
- فصل
- فائدة
- فصل
- فوائد
- فائدة
- فائدة: خير صفوف الرجال أولها
- فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد
- فائدة
- فائدتان
- من كتاب الجنائز
- من كتاب الزكاة
- من كتاب الزكاة
- فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
- فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
- من كتاب الحج
- من كتاب البيع
- فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
- فصل: فإن باعه بثمن حال نقده
- فصل: في العينة وبيع إلى أجل
- فصل: منه: ولا خير في العينة
- فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
- فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
- فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
- فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
- فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
- فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
- بحث في الإجارة
- فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه
- فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
- فائدة: في القهوة
- فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة
- من كتاب الوقف
- فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه
- فائدة
- فائدة
- فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا
- فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله
- فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس
- كتاب الوصايا
- من كتاب النكاح
- من كتاب الطلاق
- من كتاب الظهار
- فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر
- من كتاب الرضاع
- من كتاب الصيد
- من كتاب القضاء
- فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛
- فائدة
- فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
- فائدة: الحكم بالصحة له شروط
- فصل: وأما الحكم بالموجب
- فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور
- فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع
- فائدة
- من كتاب الشهادات
- فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.
- فصل: في الشهادة على الخط
- فوائد
- فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا
- فصل
- فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
- فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
- فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،
- من كتاب القسمة
- تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
- مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته
- من كتاب الإقرار
- تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة
- فوائد
- فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.
- فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
- مسائل فيها إشكال
- إجازة الحجاوي لتلميذه
- ذيل
— পৃষ্ঠা ৩০৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।