ومن "الروض وشرحه": ولا يحنث ناس، وجاهل، بأن ما أتى به هو المحلوف عليه، ومكره في يمين بالله، وطلاق، وعنق، ولا تنحل اليمين بالإتيان بالمحلوف عليه ناسيا أو جاهلا، أو مكرها؛ لأنا إذا لم نحنثه؛ لم نجعل يمينه متناولة لما وجد، إذ لو تناولته؛ لحنث. انتهى. PageV02P090
من "الشرح الكبير": ولي المرأة، مثل ابن العم، والحاكم، هل له أن يلي طرفيه بنفسه ... إلى أن قال: وهل يفتقر إلى ذكر الإيجاب والقبول، أم يكتفي بجرد الإيجاب فيه، وجهان:
أحدهما: يحتاج أن يقول: زوجت نفسي فلانة، وقبلت النكاح؛ لأن ما افتقر إلى الإيجاب؛ افتقر إلى القبول، كسائر العقود. انتهى.
وفي القاعدة الثانية والستين: ما يفيد اشتراطه؛ فليعاود.
ومن أثناء جواب لأبي العباس: مثل الأعراب الذين يعتصمون برؤوس الجبال والمغارات، ويقطعون الطريق، وكالأخلاف الذين يخالفون لقطع الطريق بين الشام والعراق، ويسمون ذلك النهيضة، فإنهم يقاتلون كما ذكرنا، لكن ليس قتالهم بمنزلة قتال الكفار، إذا لم يكونوا كفارا؛ فلا تؤخذ أموالهم، إلا أن يكونوا أخذوا أموال المسلمين بغير حق؛ فإن عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يعلم عين الأخذ، وكذلك لو علم؛ فالردء والمباشر سواء كما قلناه، لكن إذا عرف عينه؛ كان قرار الضمان عليه، ويرد ما يؤخذ منهم على أرباب الأموال فان تعذر الرد عليهم؛ كان للمصالح، من رزق طائفة المقاتلة، لهم وغيرهم. انتهى.
وقال مالك لما سئل عن الوالي: إذا قام عليه قائم يطلب عليه ما ييده هل يجب علينا أن ندفع عنه؟ قال: أما مثل عمر بن عبد العزيز: فنعم، وأما غيره، فلا، ودعه ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم الله من كليهما، وقال أيضا: يقتل ثلث العامة لمصلحة إصلاح الثلثين، وما قاله أبو المعالي عن مالك؛ فصحيح. انتهى.
وإذا قتل إنسان ولم يعلم قاتله، وأقر آخر أنه سطا فيه سطوة، ولم يعلم هل هي مما يمكن موته منها، أم لا؟
رجع في تفسيرها إليه، لكن إن كان مع جماعة متظاهرين على الظلم؛ PageV02P091 # فلو ليه القصاص منهم جميعا، أو من أحدهم على انفراده، أو أخذ الدية؛ لقولهم ردء وطليع؛ كمباشر، كتبه أحمد بن محمد، ومن خطه قلت.
ومن كتاب القضاء: قال ابن قندس في "حاشية المحرر":
فائدة: قال أبو العباس في "السياسة الشرعية في حكم الراعي والرعية": ويجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فان بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولابد لهم عند الاجتماع من رئيس، حتى قال صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم" رواه أبو داود، من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة. وروى الإمام أحمد في "المسند" عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لثلاثة أن يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم" فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله أوجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد، والعدل، وإقامة الحج، والجمع، والأعياد، ونصرة المظلوم، وإقامة الحدود، ولا يتم إلا بالقوة والإمارة، ولهذا روي: إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم، ويقال: إن سنة من إمام جائر؛ أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين هذا؛ ولهذا كان السلف كالفضيل، وأحمد، وغيرهما يقولون: لو كانت لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمرك". رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص PageV02P092 # العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة (¬1) المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم". رواه أهل السنن، وهذان الحديثان حسنان.