ومن رسالة لعبد القادر بن محمد بن يحيى الحسيني الطبري المكي الشافعي، الخطيب والإمام ببلد الله الحرام، مسماها "رفع الاشتباك عن تناول التنباك": قال بعد كلام له سبق: قد ظهر في هذه الأزمنة القريبة نبات يسمى التنباك، وطابه، وتتن، وهو أنواع باختلاف البلدان التي ينبت فيها، ويختلف لونه، وطبعه، وطعمه بذلك، وكان أصل خروجه في الحرمين الشريفين من بلاد المغرب، والهند، وذلك أجود أنواعه، ثم أنبت في الحرمين ونواحيها، ثم عم في غالب الأقطار، واشتهر استعماله PageV02P081 # وتناوله، واختلف فيه العلماء، وورد فيه أسئلة من البصرة والأحسا، محكي فيها ما وقع من المفتين بها من الجزم بالتحريم، مسؤول في غضونها بيان وجه الصواب، ثم وقع الآن ما حمل على تصنيف هذه الرسالة بما بلغني عن بعض أهل العلم أنه اعترض على تناوله، وتكلم فيه بالتحريم، واستدل على ذلك بآيات من القرآن، وسلك في تقريره مسلك المجتهدين؛ من الاستدلال بالقرآن، واستنباط الأحكام منه، على طريق أهل ذلك الشأن، واستدل على ذلك بقوله: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} (¬1).
وقوله: {فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين} (¬2) فقضيت منه العجب، وأخذتني سورة الغضب؛ إذ ليس هو من فرسان هذا الميدان الوعر، ولا ممن قدر على تفجير الماء من الصخر، فإن هذه المرتبة عقبة كؤود، وذروة منعت الناس من الصعود، ولله در القائل، وهو ابن الفارض حيث يقول:
ورمت مراما دونه كم تطاولت ... أعناقها قوم إليه فجذت
أتيت بيوتا لم تنل من ظهورها ... وأبوابها عن قرع مثلك سدت
وأين السهى عن أكمه عن مراده ... سها عمها لكن أمانيك غرت
فحداني على هذا الخبر الفظيع، والنبأ الشنيع؛ أن أكشف قناع المسألة ولثامها، وأميط عن مطية الشبه برقعها وزمامها؛ لئلا يقع اغترار بتلك المقالة ولا يستسهل مرتبة الاجتهاد من لم يتصف بهذه الحالة، والله ولي السرائر، المطلع على الباطن والظاهر ... إلى أن قال: فأجوده طعما، وطبعا، وريحا، ونفعا ما يجلب من الهند، وربما بيع رطله بعشرين دينار بمكة. PageV02P082
ومنه: المغربي الكنكي، والنسبة في ذلك إلى أماكنه، ثم ذكر القدرة وصنعتها.
وأما ما ظهر من منافعه؛ فكثير، من ذلك تسكين صنوف الرياح، ونفخ المعدة، كما شهدت به التجربة، وقد شاهدت نفعه في رياح كانت تتعهدني في كل عام في وقت مخصوص، فقطعها بإذن الله.
ومن ذلك إذهاب الربو (¬1) إلى أن قال: وقال بعضهم: الأصل: الحظر في الأشياء إلا ما أباحه الشرع، أي دل على إباحته. فان لم يوجد؛ استمسك بالأصل وهو الحظر، وقال بعض بضده، وهو أن الحكم الإباحة، إلا ما حظره الشرع، أي دل على أنه محظور، أي حرام.
والصحيح والتفصيل، وهو أن المضار، وهي مؤلمات القلب من ضرب وشتم، أو القلب والجسد؛ على التحريم، والمنافع على الإباحة، بمعنى أن الأصل فيها ذلك، قال الله في معرض الامتنان: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} (¬2). ولا يمتن إلا بالجائز، هذا ملخص كلام الأصوليين. وأما الفقهاء وهم العمدة في هذا الشأن؛ فقد ذكروا ضوابط لما يحل تناوله، وما لا يحل، بعد أن ذكروا حكم ما يحل وما لا يحل أكله من الحيوانات. وأجود عبارة في ذلك مذهبة للريب، عبارة الإمام النووي في "روضته" كل ما ضر أكله، كالزجاج، والحجر، والسم؛ يحرم أكله. وكل PageV02P083 # طاهر لا ضرر في أكله؛ يحل أكله، إلا المستقذرات الطاهرات كالمني والمخاطب؛ فإنها حرام على الصحيح ... إلى أن قال: ويجوز شرب دواء فيه قليل سم، إذا كان الغالب السلامة، واحتيج إليه.