من كتاب الطلاق
من "حاشية العلقمي" مسألة: فيمن حلف بالطلاق لا يفعل شيئا، ثم أراد فعله.
أجاب أبو العباس: يجوز أن يفعل ما حلف عليه، ويكفر عن يمينه. ومن أقواله المعروفة المشهورة قوله بالتكفير بالحلف بالطلاق: وإن الطلاق ثلاثا لا يقع إلا واحدة، وإن المحرم لا يقع.
ومن جواب له أيضا: فيمن حلف بالطلاق ثم استثنى بعد هنيهة بقدر ما يمكنه فيه الكلام؟
فأجاب: لا يقع الطلاق، ولا كفارة. ولو قيل له: قل: إن شاء الله، نفعه ذلك ولو لم يخطر له الاستثناء. PageV02P037
ومن كلامه أيضا: الثاني: أن يقول: الطلاق يلزمني، لأفعل كذا ولا يفعله.
فيه أقوال ثلاثة: أحدها: يلزمه ما حلف به. الثاني: لا يلزمه شيء. الثالث: يلزمه كفارة يمين. والقول الثالث أظهر الأقوال؛ لقوله تعالى: "قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم" (¬1) وقال تعالى: "ذلك كفارة أيمانكم". ونثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه". ذكره في صحيح مسلم وغيره، عن أبي هريرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى.
وهذا يعم جميع أيمان المسلمين، فمن حلف بيمين من أيمان المسلمين وحنث أجزأه كفارة يمين، ومن حلف على زوجته بالطلاق الثلاث لا تفعلين كذا، ففعلته وزعمت أنها حين فعلته لم تعلم أنه المحلوف عليه؛ فالصحيح أنه لا يقع طلاقه، بناء على ما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا ليمينه، أو جاهلا؛ لم يقع في أحد قولي العلماء، الشافعي وأحمد.
وإذا حلف على زوجته لا تفعل شيئا ولم تعلم أنه حلف، أو علمت ونسيت ففعلت؛ فلا حنث، وله أن يصدقها إذا كانت مصدقة عنده.
وإذا حلف بالطلاق ليعطيه كذا، فيعجز عنه؛ فلا حنث إذا كانت نيته أن يعطيه مع القدرة. انتهى.
إذا طلق ليقضيه حقه في وقت كذا، فخلع زوجته حيلة؛ لم يصح الخلع، فيقع عليها الطلاق. وإذا راجعها ثانيا، فإن طلقها طلقة بعوض؛ بانت ولم يقع عليها طلاق ولو تزوجها فيما بعد؛ لأن الحنث لم يصادف له زوجة، وفات محله، والظاهر ولو أنه فعله حيلة، كما نقله الشيخ عبد الرحمن عن شيخه البلباني، لكن إن كان المحلوف عليه صفة يمكن PageV02P038 # عودها، كمجيء زيد، فجاء في النكاح الثاني؛ وقع الطلاق. وهذا الذي جزم به ابن البلباني (¬1) محتجا أن الطلاق غير الخلع.
وتقبل شهادة المحلوف له وولده بالطلاق؛ لأنه حق للغير. فإذا شهد أن فلانا طلق زوجته ثلاثا، وحنث؛ صح ذلك. ولا يسأله الحاكم لمن طلق، كما لو شهد أن هؤلاء قطعوا الطريق؛ لم يسأله الحاكم، هل قطعوه عليك معهم؟
فلو قال: طلق لي في ديني إلى كذا، وحنث (¬2) فإن كان الدين ثابتا بإقرار أو بينة، وهو حال في الوقت المذكور؛ حنث أيضا، لأنه لم يجلب بها نفعا لنفسه، ولم يدفع بها ضررا، وشهادته حق للزوجة، قاله شيخنا.
قوله آخر الخلع: وكذا الحكم إن قال: إن بنت مني ثم تزوجتك فأنت طالق؛ فتطلق إن تزوجها، لأنه تعليق طلاق على زوجة. وأما الذي في أول تعليق الطلاق؛ فالصحيح في النسخ: إن تزوجت امرأة؛ فهي طالق، قاله شيخنا.
إذا حلف بالطلاق ليقضي فلانا دينه في يوم كذا، (¬3) فأعسر، هل يقع الطلاق، أم لا؟
الجواب: لا يقع عليه طلاق؛ لأنه مكره شرعا، والإكراه الشرعي كالإكراه الحسي في عدم وقوع الطلاق معه؛ فهو كما لو حلف: ليطئن زوجته الليلة؛ فوجدها حائضا، أو ليبيعن أمته اليوم فوجدها حبلى منه، وكما لو حلفت: لتصومن غدا فحاضت فيه؛ فلا حنث في جميع ذلك، لكونه من قبيل الإكراه الشرعي، وحكاية المزني: الإجماع في الصورة PageV02P039 # الأولى غير صحيحة، كما ذكره العلامة الشهاب ابن حجر، قال محمد ابن عثمان الشافعي، ومن خطه نقلت.