وقوله: لم يقبل إلا ببينة أنه للأم، وأنه على البنت عارية إلى آخره. إذا شهدت البينة أنه للأم؛ فهي الشهادة بالملك المطلق، وهي صحيحة ولا تحتاج إلى بيان سبب. لكن مشى على هذا الشيخ سليمان بن علي، والشيخ محمد، وشيخنا في بعض أجوبته، وخالف في بعض لما يظهر لهم من قرائن الأحوال.
ومن «جمع الجوامع» القاعدة الثانية والثلاثون: قال اسحق بن إبراهيم: سئل أحمد عن الرجل يجاء إلى منزله بشيء وهو لا يعلم به؟
قال عرفة: وهذه المسألة: إن كان مراده جاءت به الريح، أو الماء، أو دابة؛ فظاهر، ولعله المراد. وأما إن دق بابه وأعطاه أهله؛ فالذي يظهر أنها هدية مجهول ربها، والأظهر إباحتها، إلا أن يغلب على الظن أن صاحبها أو القاصد بها أخطأ بها من هي له، كما يقع كثيرا؛ فهذه لا ينفذ PageV02P024 # القول فيها بذلك، مع أن كلام أحمد أطلق (¬1). انتهى. والظاهر في الصورة الأخيرة أنها تكون لقطة، قاله شيخنا.
قوله: كبراءة من مجهول.
المذهب ما في المتن (¬2) من صحة البراءة من المجهول، سواء كان دينا أو عينا، لكن في العين بلفظ الصلح.
وقوله: لا تجوز (¬3) البراءة عن عين بحال.
يجوز ذلك على سبيل الصلح، لا على سبيل الإبراء، من تقرير شيخنا.
من "جمع الجوامع": لو وهبت المرأة زوجها صداقها، أو غيره، فهل لها الرجوع في ذلك ... إلى أن قال: وهذا يدل على أن كل هبة حصلت على شرط، أو عوض، أو دفع ضرر، ونحو ذلك فلم يحصل؛ أن لصاحبه الرجوع، سواء كان من زوجة أو غيرها، وهكذا كل إبراء وإقرار بعدم استحقاق أو تصديق يحق له أو عليه، أو حصل من شخصين كل منهما وقع منه في مقابلة إبراء خصمه، أو إقراره أو تصديقه، فلم يحصل لأحدهما أمر خصمه، أو ظهر باطلا، أو ما أقر به، أو أبرأ منه، أو صدق به مستحقا للغير، أو باعه قبل ذلك، أو ملكه، أو وفقه؛ لم يبرأ خصمه به، ولنا: ويرجع عليه بقدر ذلك، لاسيما إن كان فعل ذلك حيلة على خصمه.
وهذا عين حكم الشرع، وكل خداع باطل، وقواعد الشرع كلها على ذلك. انتهى.
قال في "المحرر" وغيره: ومن وصى بوصايا ولم يجعل له وصيا، PageV02P025 # أو مات عن واجب، كزكاة وحج وغيرهما؛ فالورثة في تنفيذه كوصية (¬1)، نص عليه. انتهى.
ومن "جمع الجوامع": وقد أطلق كراهة السؤال.
وعندي أن السؤال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سؤال صداقة، وجوار، وأخوة.
وسؤال من هو أدنى لمن هو أعلى، بترفق، وتذلل.
وسؤال عبودية، وانكسار.
فالأول: نحو أن يطلب الأخ من أخيه حاجة، والجار من جاره، أو الصديق من صديقه، أو الجارة من جارتها، الملح، والخمير ونحو ذلك؛ فهذا يباح لأنه لا يوجد فيه الانكسار ولا الخضوع، بل تكون نفسه مساوية لنفس المعطي، وتمامه فيه.
أفتى القاضي بجواز أخذ الفقير الصدقة ممن ماله حرام، كقطاع الطريق. انتهى. وجزم به ابن عطوة؛ لكون مآله للفقراء إذا جهل ربه، قاله شيخنا.
ومن جواب للشيخ محمد: إذا تنازع اثنان إرث ميت، كل يدعي أنه الأقرب له، فمن أقام بينة بذلك، وعرف اتصاله إلى الميت بتعدد الآباء، أو إقرار الميت قبل موته أنه الأقرب؛ فإرثه له. انتهى.
إذا مات وبعض ورثته حمل، فانفصل الحمل ميتا بعد ما أنفق على أمه في مدة الحمل، هل يكون هدرا ويرجع به عليها الوارث لما ظهر عدم إرث الحمل، لأن ملكه مراعى باستهلاله ولم يوجد.